مجلس الوزراء: تطبيق تجريبي للدعم النقدي بالبحيرة اعتبارًا من يناير المقبل

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محافظة البحيرة ستكون نموذجًا تجريبيًا لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من يناير المقبل، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمحور الضمان الاجتماعي، والتي طُرحت خلال منتدى مصر 2026.

وأوضح خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة التكليفات الرئاسية الخاصة بمحور الضمان الاجتماعي، واستعراض خطوات تطوير منظومة الدعم وآليات تطبيقها.

وأشار إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يستهدف جعل منظومة الدعم أكثر شفافية وعدالة ومرونة، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تستهدف تقليل أعداد المستفيدين أو خفض قيمة الدعم المخصص لهم.

وأضاف أن المنظومة الحالية تعتمد على توفير كميات محددة من الخبز وأربع سلع تموينية، بينما يتيح النظام النقدي تحويل هذه الحزمة إلى قيمة مالية تمكن كل أسرة من شراء احتياجاتها وفقًا لأولوياتها.

وشدد على أن الحكومة ستراعي معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع عند تحديد قيمة الدعم النقدي، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار قدرتهم على الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن مراعاة تغيرات الأسعار تمثل أحد الاعتبارات المهمة لضمان تحقيق أهداف المنظومة الجديدة وعدم تأثر المستفيدين بالتقلبات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بتأمين احتياجات المواطنين، أكد استمرار العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والأدوية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لمواجهة تداعيات المتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على توفير السلع في الأسواق من خلال منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى وصول عدد المنافذ التابعة للوزارة إلى نحو 400 منفذ، تشمل المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، وتطرح نحو 30 سلعة بأسعار مخفضة.

واختتم بالتأكيد على امتلاك وزارة التموين مخزونًا إضافيًا للتدخل عند الحاجة، بما يضمن استدامة توافر السلع ومواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.