رئيس قناة السويس: تحويل ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا إلى مجمع صناعي عالمي خلال عامين ونصف

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن خطة الهيئة للتوسع في تطوير الترسانات البحرية وتعزيز قدراتها التصنيعية، من خلال التوسع في بناء اليخوت السياحية والقاطرات البحرية وسفن الصيد ولنشات الإرشاد، بما يدعم توطين الصناعات البحرية ويفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية.

وقال ، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ترسانة بورسعيد تعمل على تصنيع عدد من الوحدات البحرية، تشمل لنشات الإرشاد المستخدمة في نقل المرشدين البحريين من وإلى السفن، إلى جانب اليخوت السياحية وسفن الصيد والقاطرات.

وأضاف ربيع أن الهيئة نجحت في بناء نحو 5 يخوت سياحية حتى الآن، من بينها يخت «درة القناة»، الذي يتمتع بمواصفات فاخرة ويستهدف بالأساس التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى وجود طلب خارجي على هذه النوعية من اليخوت.

وأوضح أن خطة التطوير لا تقتصر على ترسانة بورسعيد، وإنما تمتد إلى ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، التي تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعدما تحولت من ورشة صغيرة متخصصة في إصلاح وصيانة اليخوت إلى ترسانة صناعية متكاملة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن تطوير ترسانة سفاجا بدأ من خلال تنفيذ مشروع لبناء يختين، قبل التوسع في الشراكة وتطوير البنية التحتية والإمكانات الإنتاجية، لتتحول خلال عامين ونصف إلى ترسانة عالمية تضم أرصفة بحرية ومساحات تشغيلية متطورة وثلاثة مصانع.

ولفت إلى أن الترسانة تضم مصنعين، فيما يجري الانتهاء من إنشاء المصنع الثالث المتخصص في بناء اليخوت والقاطرات البحرية، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ويفتح المجال أمام التوسع في تصنيع الوحدات البحرية المختلفة.

وكشف ربيع عن نجاح ترسانة جنوب البحر الأحمر في تصدير قاطرتين بحريتين، والتعاقد على بناء قاطرتين إضافيتين، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء القاطرات وسفن الصيد، بما يعكس تطور قدرات التصنيع البحري المحلي وإمكانية المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الهيئة تستهدف من خلال تطوير ترساناتها تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي للوحدات البحرية، وزيادة المكون الصناعي المصري، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحويل الترسانات التابعة للهيئة إلى مراكز إنتاج قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.