الرقابة المالية تصدر تعميمًا بشأن تحديد العملات المستخدمة في تسجيل الضمانات المنقولة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمًا إلى الدائنين المقيدين بالسجل المصري للضمانات المنقولة، بشأن تحديد العملات المستخدمة في تسجيل الضمانات المنقولة والحقوق الناشئة عنها، مؤكدة ضرورة تسجيل حقوق الضمان على المنقولات بالعملات الأجنبية المعلنة لدى البنك المركزي المصري، أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

وأوضحت الهيئة أن التعميم يأتي في إطار جهودها لدعم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وأشارت إلى أنها الجهة المنوط بها الإشراف على منظومة الضمانات المنقولة وإدارتها، بموجب أحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، والذي أسند إليها إنشاء وإدارة السجل الخاص بهذه الضمانات، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين عليه، ولا سيما الدائنين.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الدائنين بتسجيل حقوق الضمان على المنقولات وفق أسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة لدى البنك المركزي المصري، أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

وعلى صعيد مؤشرات السجل، ارتفعت قيمة الإشهارات المسجلة بالسجل المصري للضمانات المنقولة إلى نحو 4.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل نحو 4 تريليونات جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة تقارب 600 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ نحو 15.4%، وفقًا لبيان سابق صادر عن الهيئة.

كما ارتفع إجمالي عدد الإشهارات إلى 285.015 ألف إشهار بنهاية أغسطس 2026، مقابل 254.814 ألف إشهار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة بلغت نحو 30.2 ألف إشهار، ومعدل نمو قدره 11.9%.

ويعكس نمو قيمة وعدد الإشهارات التوسع في الاعتماد على الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، بما يتيح للجهات الدائنة التحقق من الحقوق المسجلة على تلك الأصول، ويسهم في تيسير إجراءات التمويل والحد من المخاطر الائتمانية.

ويُعد السجل المصري للضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يتيح قيد هذه الحقوق وتعديلها وشطبها، بما يدعم تنظيم استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير خدمات السجل ونظام العمل الإلكتروني به، من خلال الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الجهات الدائنة ومستخدمي المنظومة، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة التعامل مع السجل.