وزير الصناعة يتفقد مصنع هولسيم بالسخنة بطاقة إنتاجية 9.5 مليون طن سنويًا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، في ظل دوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب ما يمتلكه من فرص واعدة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير شركة هولسيم مصر للأسمنت «لافارج سابقًا» بالعين السخنة، في مستهل زيارته لعدد من قلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

ويقع مصنع هولسيم مصر بالعين السخنة على مساحة 1.08 مليون متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 9.5 مليون طن من الأسمنت سنويًا، مع وصول نسبة المكون المحلي إلى نحو 95%، فيما تتجاوز محفظة أصول الشركة 8 مليارات جنيه منذ بدء نشاطها في مصر عام 1997.

وتُعد هولسيم مصر من أوائل شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة الأسمنت بالسوق المحلية، كما نجحت خلال العام الماضي في تصدير نحو 1.5 مليون طن من الكلنكر، بينما توفر أنشطتها نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشملت جولة وزير الصناعة بالمصنع تفقد خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إلى جانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية، حيث اطلع على منظومة التشغيل والإنتاج والتقنيات المستخدمة في رفع كفاءة العمليات الصناعية.

واستعرضت الشركة خلال الزيارة أنشطتها في السوق المصرية، والتي تشمل إدارة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، إلى جانب 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة «جيوسايكل» المتخصصة في إدارة المخلفات ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.

وتقدم هولسيم مصر حلولًا متكاملة لقطاع البناء تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة ومنتجات البناء منخفضة الكربون، كما شاركت في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية الكبرى في مصر، من بينها المتحف المصري الكبير، الذي ساهمت الشركة في إنشائه من خلال توريد أكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون، إلى جانب نحو 600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة.

وبحسب الشركة، أسهم استخدام هذه الحلول في خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بأعمال المشروع بأكثر من 30%، بما يعزز توجه قطاع التشييد والبناء نحو تطبيقات أكثر استدامة.

وفي إطار توجهها نحو الاقتصاد الدائري، تعالج الشركة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع استهداف زيادة هذه الكميات إلى نحو مليون طن سنويًا بحلول 2030، بالتوازي مع خطط مجموعة هولسيم العالمية لنقل أحدث التقنيات والحلول منخفضة الكربون إلى السوق المصرية.

وقال خالد هاشم إن قطاع الأسمنت شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، ما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح المجال أمام زيادة صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأضاف أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا برفع تنافسية قطاع الأسمنت، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يرفع نسبة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.