«قيمة» تدخل منظومة تفضيل المنتج المصري.. آلية جديدة لرفع المكون المحلي وتعميق التصنيع

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، في تشكيلها الجديد، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وتفعيلًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأكد وزير الصناعة أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل انطلاقة جديدة لإعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، موضحًا أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على إعادة تطبيق أحكام القانون، وإنما تستهدف تطوير المنظومة بالكامل لتصبح أكثر فاعلية ووضوحًا وقابلية للقياس والمتابعة، وبما يرتبط بصورة مباشرة بأهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.

وأوضح هاشم أن التطبيق العملي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية خلال السنوات الماضية كشف عن عدد من التحديات التي حدت من الاستفادة الكاملة من أحكامه، خاصة فيما يتعلق بآليات قياس المكون المحلي، والربط بين الجهات المعنية ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.

وأشار إلى أهمية مراجعة وتطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون، في ضوء ما أظهرته الممارسة العملية من تحديات، مع دراسة التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة بما يعزز كفاءة تطبيق القانون، ويرفع كفاءة الرقابة والمتابعة.

إعادة تفعيل الأمانة الفنية وربط الجهات إلكترونيًا

وقال وزير الصناعة إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها ضمان انتظام أعمال اللجنة وتفعيل دور الأمانة الفنية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لنجاح منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري.

وأضاف أنه سيتم إصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، بما يدعم كفاءة أعمالها ويعزز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وشدد هاشم على أهمية إنشاء منظومة معلومات متكاملة وربط إلكتروني فعال بين الجهات المعنية، من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تضم المنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، على أن ترتبط بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.

وأوضح أن هذا الربط سيمكن الجهات الإدارية من التحقق إلكترونيًا وبسرعة من استيفاء المنتجات والمنشآت لمتطلبات الأفضلية، بما يرفع كفاءة الرقابة والمتابعة، ويوفر بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في دعم عملية اتخاذ القرار.

قياس أثر الأفضلية بدلًا من الاكتفاء بعدد الشهادات

وأكد وزير الصناعة أن الهدف من تطوير المنظومة يتمثل في تحفيز الشركات على تعميق التصنيع، وتوطين مراحل جديدة من سلاسل القيمة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة المحلية، مع الحفاظ على وضوح القواعد وعدالتها وسهولة تطبيقها.

وأشار إلى أن تقييم أداء منظومة تفضيل المنتج المصري لن يعتمد مستقبلًا على عدد الشهادات الصادرة فقط، وإنما سيمتد إلى قياس أثرها الفعلي على الصناعة المصرية، من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل حجم المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية، ومدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وحجم الاستفادة الفعلية من الأفضلية، وتطور نسب المكون المحلي والقيمة المضافة.

كما تتضمن المنظومة رصد التحديات التي تواجه التطبيق بصورة مستمرة، والعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز كفاءة المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

«قيمة» لربط الحوافز بدرجة إسهام المنشأة في الاقتصاد

وكشف هاشم أن الوزارة تدرس استحداث آلية جديدة تحت اسم شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم التي تحصل عليها الشركات.

وأوضح أن الآلية المقترحة تستهدف تشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين المحليين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري.

وأكد أن منظومة «قيمة» تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي لتفضيل المنتج الصناعي المصري، بحيث لا تقتصر الأفضلية على مجرد استيفاء حد أدنى من المكون المحلي، وإنما ترتبط بدرجة إسهام المنشأة في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

معامل «قيمة» لإدخال القيمة المضافة في تقييم العطاءات الحكومية

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، دراسة متكاملة بشأن تطوير الأطر التشريعية والتنفيذية لمنظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، تضمنت عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير آليات القياس والحوافز.

كما تناولت الدراسة المقترحة منظومة شهادة «قيمة» لتطوير آلية شهادة المكون الصناعي المحلي، من خلال تطبيق نظام تقييم مُدرج يربط المزايا والحوافز بدرجة التقييم التي تحصل عليها المنشأة.

وتستهدف المنظومة المقترحة تعزيز الحافز لدى الشركات لزيادة المكون المحلي، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية.

وتضمنت الدراسة كذلك آلية مقترحة لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، من خلال معامل مستمد من درجة شهادة «قيمة»، بما يسمح بإدخال القيمة المضافة الصناعية والاقتصادية للمنتج المحلي ضمن عمليات تقييم ومقارنة العطاءات الحكومية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تطوير منظومة تفضيل المنتج المصري، وتحويلها من مجرد آلية لمنح الأفضلية في التعاقدات الحكومية إلى أداة أكثر شمولًا لتحفيز التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق سلاسل الإنتاج والتوريد داخل السوق المصرية.