صناعة البرلمان : 3 مكاسب منتظرة من قرارات المركزي.. والحكومة مطالبة بمراقبة الأسعار

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن هناك 3 مكاسب رئيسية سيجنيها الاقتصاد المصري جراء حزمة القرارات التي إتخذها البنك المركزي اليوم ، يأتي في مقدمتها تعزيز فرص جذب السوق للمزيد من الاستثمارات الجديدة والتي كانت تترقب وصول سعر العملة إلى قيمتها الحقيقية ، بالإضافة إلى أهمية القرار في حل كافة الإشكاليات التي تتعلق بنظام الاعتمادات المستندية والتي تسببت في تناقص بعض مستلزمات الإتاج التي يحتاجها السوق .

أضاف محمود أن القرارات ستساهم أيضاً في توفير المزيد من العملة الصعبة و تخفيف الضغط الواقع على الجنيه تمهيداً لربط الجنيه بباقي سلة العملات وهو الامر الذي تمت المطالبة به خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مطالباً الحكومة بضرورة تشديد الرقابة داخل السوق المحلية لتفادي حدوث أية زيادات بالأسعار ، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت قيام التجار بالتعامل على وصول سعر الدولار لأكثر من 24 جنيه دون انتظار لقرار تحرير سعر الصرف الصادر صباح اليوم .

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

فيما كشفت الحكومة أيضاً صباح اليوم عن اتفاقها للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار لمساعدة الدولة فى استكمال عمليات التنمية، مقسمة إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ونحو مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.