«صناعة النواب»: تحديث سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع موسعة لمناقشة ملف إدارة الشركات المملوكة للدولة، في ضوء أحكام قانون رقم 170 لسنة 2025، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة تتحرك وفق منهج واضح يستهدف التحول من نمط إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى إدارة أصول استثمارية قادرة على تحقيق عائد حقيقي ومستدام يدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية تبني رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.

وأوضحت المناقشات أن نطاق الشركات المملوكة للدولة يتجاوز شركات قطاع الأعمال العام، التي لا تمثل سوى نحو 7% من إجمالي هذه الشركات، ما يستدعي التعامل مع الملف بصورة متكاملة تأخذ في الاعتبار تنوع الكيانات وتباين طبيعتها.

وفي سياق تطوير منظومة الإدارة، استعرضت الجلسة جهود إدخال أنظمة حديثة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم عمليات الحصر والتحليل والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما أشارت المناقشات إلى قرب صدور النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين، والتي تتضمن التوسع في برنامج الطروحات بالبورصة، بما يعزز إتاحة الفرص الاستثمارية ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، في إطار تعظيم العائد على أصول الدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تم استعراض موقف الشركات الجاري قيدها، حيث يبلغ عددها نحو 20 شركة حاليًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية.

كما تم التطرق إلى خطة لنقل نحو 40 شركة إضافية إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تحسين كفاءة إدارتها وتهيئتها لجذب الاستثمارات أو الدخول في شراكات استراتيجية.

وأكدت المناقشات أن حقوق العاملين في الشركات المملوكة للدولة مكفولة بالكامل وفقًا للقانون، وأن أي إجراءات لإعادة الهيكلة أو الطروحات تتم في إطار يحقق التوازن بين رفع الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي إطار تعزيز الحوكمة، تم الإشارة إلى صدور قرار رقم 1315 لسنة 2026، والذي يضع ضوابط واضحة لاختيار أعضاء مجالس الإدارات، بما يدعم رفع كفاءة الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات.

كما شددت اللجنة على أن عمليات التقييم وإتاحة الفرص الاستثمارية تخضع لإطار قانوني منظم وفقًا لقانون 170 لسنة 2025، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين.

وأكدت لجنة الصناعة استمرار متابعتها لهذا الملف الحيوي، بما يضمن تطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد، مشددة على أن كفاءة إدارة أصول الدولة تمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتسريع وتيرة توطين الصناعة.