خبراء: قانون التأمين الموحد يُحدث نقلة نوعية بالقطاع ويدعم حصته بالناتج المحلي الإجمالي

“قانون التأمين الموحد” خطوة طال انتظارها بالسوق المصرية لمواكبة التطورات التي شهدتها صناعة التأمين محلياً وعالمياً، وقد وافق مجلس النواب اليوم بصفة نهائيةً على القانون، وفي انتظار نشره بجريدة الوقائع المصرية لبدء تفعيل مواده، مع منح الشركات مهلة للتوافق مع أحكام مواد القانون.

استعرض «أموال الغد» أراء أعضاء مجلس النواب وخبراء التأمين حول المردود الاقتصادي والمجتمعي الذي سيحققه القانون عقب تفعليه، حيث أكدوا على أهمية هذا القانون في تحقيق نقلة نوعية في نشاط التأمين وزيادة حصة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وليد سيد: القانون يضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين بالكامل وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة على الشركات

من جانبه أكد وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشاري، على أهمية الدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية ودعم  الاقتصاد القومي، موضحاً مساهمة الصناعة في حماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ثروات المواطنين في حالة حدوث أي حوادث ومما يتبعها من خسائر في الممتلكات والأرواح وخسائر مادية أو جسمانية وفقا للتغطيات الخاصة بكل نشاط أو قطاع وكذا المساهمة في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل .

وأوضح سيد أن إصدار قانون التأمين الموحد سيحقق نقلة حضارية مطلوبة بالفعل لنشاط التأمين حيث أنه لم ينظر إلى إصدار قانون جديد من زمن طويل، موجها الشكر لكل القائمين على هذا القانون والهيئة العامة للرقابة المالية على المجهود المبذول، والرؤية لمستقبل أفضل والقانون الذي سوف  تسرى أحكامه على جميع أنشطة التأمين.

وتابع وليد إن القانون وما يرتبط به من خدمات، ينص على أن تكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها مما يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل أفضل للمنظومة بالكامل .

وأضاف أن القانون يضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين بالكامل وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة ويشمل آليات الإشراف والرقابة على ممارسات المتعاملين بنشاط التأمين لزيادة الوعي التأميني والمتعاملين في سوق التامين مما ينعكس على زيادة الأقساط والمساهمة في الدخل القومي.

وأشار إلى أن القانون قد تضمن التطرق إلى قطاعات وأنواع تأمين هامة جدا مثل التامين التكافلي بالتفصيل وجميع المتطلبات والقواعد الخاصة به وبعد ظهور شركات التأمين التكافلي كلاعب أساسي في سوق التامين المصري، وأيضا التأمين متناهي الصغر وما له من دور هام جدا في حماية المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ودوره فى تقليل البطالة بصفة عامة .

ولفت وليد إلى وجود تعديلات بالتأمينات الإلزامية  كما نص على ضرورة سرعة إنهاء المنازعات وحماية حقوق حملة الوثائق وجميع المتعاملين بسوق التامين وتطبيق قانون التحكيم وفى حالة الدعاوى بالمحكمة الاقتصادية وكذا إنشاء شركات خاصة للتأمين الطبي والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

غادة علي: يدعم زيادة معدلات الشمول المالي والتأميني باستهداف شرائح مجتمعية والتوسع في التأمينات الاجبارية 

ومن جانبها قالت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخبير التأمين الاستشاري، إنه تمت الموافقة النهائية اليوم على قانون التأمين الموحد بعد إجراء كافة التعديلات التي أقرت في الجلسات العامة في مناقشته.

وأعلنت علي عن موافقتها على القانون الذي طال انتظاره مع الاحتفاظ بالتعديلات التي تقدمت بها وتضمنت 19 تعديل تم الموافقة على أغلبها من المجلس الموقر أبرزها إفراد فرع لتأمينات المسئوليات والإلزام بإنشاء شركة إعادة تأمين مصرية، مشيرةً إلى أن هذا القانون ينتظره الاقتصاديون و قطاع التأمين بأكمله لعدة أسباب.

وأشارت إلى أنه من المنظور الاقتصادي، يسهم هذا القانون في رفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والتي تتراوح حالياً بين 1 – 1.2%، موضحةً أن هذه المساهمة حتى الآن ضئيلة مقارنة بحجم الاقتصاد المصري ونشاط التأمين والإمكانات التي تتميز بها مصر، وكذا كفاءات كوادر شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

وتابعت “منذ عام 2022 نطالب شركات التامين بتحقيق المستهدف من زيادة استثماراتها إلى 500 مليار جنيه سنويا على الأقل ارتفاعا من نحو 100 مليار جنيه حاليا، ولن يكن ليتحقق ذلك بدون وجود هذا القانون الذي أمامنا اليوم”.

ولفتت إلى أنه من المنظور الرقابي؛ فإنه ستطبق الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القانون احدث أساليب الإشراف والرقابة وهي الرقابة على اساس درجة الخطر Risk – based supervision وهي الأكثر كفاءة عالمياً، ومن المنظور التشريعي فإن حوكمة وتنقيح وتجميع 4 قوانين خاصة بالأطراف التأمينية المختلفة في قانون موحد للقطاع بأكمله سييسر على المتعاملين وخاصة المستثمرين الأجانب في القطاع.

ونوهت أن القانون يستهدف تدعيم الكيانات التأمينية وخلق كيانات ذات ملاءة مالية اكبر حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى لرأسمال شركات التامين من 60 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، بجانب استهداف زيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات الشمول المالي والتأميني باستهداف شرائح مجتمعية وذلك بالتوسع في التأمينات الاجبارية مثل تأمين المسئوليات المهنية والمدنية واستحداث تغطيات تأمينية مثل تأمين طلاب في مراحل التعليم المختلفة وكذا التأمين ضد مخاطر الطلاق.

وأشارت إلى أن القانون يستهدف إنشاء كيانات متخصصة للتأمين متناهي الصغر والذي يستهدف الطبقات البسيطة  في أشخاصهم وممتلكاتهم، كما يستهدف إدماج شركات الرعاية الطبية تحت المظلة القانونية والرقابية وهو أمر هام استحدثه القانون، كما يسهم القانون في زيادة التغطية التأمينية لوثائق التأمين الإجباري من 40 ألف جنيه إلى 100 ألفاً كمرحلة أولى بالنسبة لحالات الوفاة، وكذلك رفع تعويضات تضرر الممتلكات من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

واختتمت علي حديثها بتوجيه خطاباً للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة المعنية من الحكومة والتي تتميز بكفاءة قياداتها وكوادرها بضرورة استثمار مميزات هذا القانون لتحقيق المستهدف الاقتصادي في أسرع وقت.