نائب رئيس الرقابة المالية: 63% نموًا بفائض النشاط التأميني للشركات خلال الربع الثالث صافي أصول الشركات ارتفع بمعدل 28% بواسطة الزهراء مصطفى 16 نوفمبر 2026 | 2:56 م كتب الزهراء مصطفى 16 نوفمبر 2026 | 2:56 م الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 8 كشف الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق شركات التأمين نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفع فائض النشاط التأميني بنسبة 63%، وصافي أصول الشركات بنسبة 28%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وقال سيف، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين، إن إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع بنسبة 24% خلال الفترة، فيما زادت التعويضات المسددة بنسبة 16%. إقرأ أيضاً «يوني ميد» تحصل على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية أحمد مرسي: 6 ركائز تقود نمو أعمال «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» خلال السنوات الـ3 المقبلة جلال طباجة: السوق المصرية مؤهلة لاستقطاب مزيد من أعمال إعادة التأمين والأخطار المتخصصة وأضاف أن صافي استثمارات شركات التأمين سجل نموًا بنسبة 25%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، بينما ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%، بما يعكس تحسنًا في المؤشرات المالية للقطاع وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته. وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا للسياسة التنظيمية والرقابية الداعمة لنمو قطاع التأمين، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق وتعزيز قدرته على التوسع المستدام، من خلال تقوية المراكز المالية للشركات ورفع مستويات الملاءة المالية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية وزيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني. وأوضح أن استراتيجية الهيئة ترتكز كذلك على دعم الابتكار والتحول التكنولوجي وتطوير المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، إلى جانب حماية حقوق حملة الوثائق، وتعزيز الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر، ورفع كفاءة المهن والأنشطة المساندة لصناعة التأمين. ولفت إلى أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 جاءت ترجمة لهذه المحاور، وشملت تعزيز الشمول التأميني من خلال إقرار التغطيات التأمينية المرتبطة بعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتيسير إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة بموجب التعميم رقم 8 لسنة 2026. كما تضمنت تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية، وتنظيم نشاط التأمين التكافلي، وضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، فضلًا عن إجراءات حماية حملة الوثائق، والتحقق من بيانات العملاء، ومواجهة الممارسات التسويقية غير السليمة، ومن بينها التعميم رقم 7 لسنة 2026 بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب. وأكد سيف ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري على مواصلة تحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتطور الإطار التنظيمي والرقابي، والتوسع في طرح منتجات جديدة تواكب احتياجات المجتمع، وتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التطبيقات التفاعلية وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التأمينية. وفي سياق متصل، أشار إلى اهتمام الهيئة بتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، الذي يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا تغطي المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية. واستعرض في هذا الإطار عددًا من البرامج التي نفذها المعهد، من بينها الدورة الأولى لبرنامج «Future Leaders» بالتعاون مع «Global Growth Institute»، بمشاركة 118 متدربًا، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج «Executive Leadership» التابع لـ«Bayes Business School – London»، بإجمالي 23 متدربًا بمقر الجامعة في لندن، إلى جانب الاستعداد لتنظيم برنامج «Insurance Management Simulation» بالتعاون مع شركة «Swiss Re» خلال يناير المقبل. واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق، لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات العالمية وانعكاساتها على صناعة التأمين، واستكشاف فرص تطوير القطاع في مصر والمنطقة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9k8x أصول شركات التأمينالاستثمارات التأمينيةالرقابة الماليةفائض النشاط التأمينيقانون التأمين الموحدقطاع التأمينملتقى شرم الشيخ للتأمين