«قطاع الأعمال» ترفع توصيه لمجلس الوزراء لتعديل آلية شراء القطن لتعميمها الموسم المقبل

 قررت وزارة قطاع الأعمال العام تعديل منظومة تداول القطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف على مستوى الجمهورية خلال الموسم المقبل، وذلك بعد احجام التجار عن المشاركة في المزادات التي تم إطلاقها الموسم الماضي لشراء الأقطان من الفلاحين، من خلال 17 مركز تجميع في المحافظتين، وتحديد السعر وفقا لمتوسط السعر العالمي لقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة.

 وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية، أنه تم رفع توصية لمجلس الوزراء بواسطة اللجنة المسؤولة عن المنظومة الجديدة، بضرورة تعديلها وذلك تمهيداً لتعميمها على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكداً على أنه تم تعديل سعر الأساس الموسم الحالي حيث بدأ عند 2100 جنيه للطن، وتناقص حتى 1800 جنيه.

 وقال إنه سيُجرى عددا من التعديلات على الآلية الجديدة لشراء القطن، قبل تطبيقها على مستوى الجمهورية، حيث سيتم إشراك التجار من القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد، لضمان مشاركتهم في المنظومة الجديدة، مضيفاً أن التعديلات المقترحة تتضمن أن يحدد التجار سعر الفتح، ولن تكون الحكومة ملزمة بشراء الأقطان، وسيتم المزايدة على السعر المقترح.

 وأضاف أن أبعد مركز عن الفلاح يقع على مسافة 25 كيلومترا في محافظتي بني سويف والفيوم وبالتالي لن يكون هناك حاجة لزيادة عدد مراكز التجميع بهما، لافتاً إلى أن الشركات التابعة تستخدم الفطن طويل التيله وهو يمثل 1.5% من حجم انتاج القطن في مصر، وأنه سيتم زيادة هذه النسبة عقب تسويق الانتاج الحالي وفتح أسواق جديدة وزيادة الطلب عليه.

 وأشار إلى أنه يجب منح شركة مسؤلية عن تطبيق المنظومة خاصة أنه ليس دور شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى إمكانية تدشين شركة متخصصة لهذا الغرض أو الاستعانة بشركات قائمة، لافتا إلى تحمل الوزارة مسؤلية تطبيق المنظومة الجديدة ببني سويف والفيوم طواعية.

 ومن ناحية أخرى، توقع وزير قطاع الأعمال العام أن تسهم مبادرة البنك المركزى المصري بمنح القطاع الصناعى قروضًا بفائدة 10% متناقصة بدلاً من 14% يعد دعم كبير للمشروعات، فى إنعاش العديد من الشركات التابعة للوزارة، خاصة الشركات العاملة بقطاع الأدوية.

 وأشار إلى أن الحصول على تمويلات بفائدة مخفضة لا يغني عن الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات بالشركات، فائلا إن جميعها بدائل للاستثمار والتطوير.