كشف مجلس الوزراء فى تقرير صادر عنه عن دراسة البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عدد من البدائل لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بما يساعد على التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد المصري.
أضاف التقرير أنه تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي 2022/2023 ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022/2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.
وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر وكيفية سد الفجوة الدولارية أوضح التقرير أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الاجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.
أضاف التقرير أن البنك المركزي قام بضع سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني ويتم إعطاء الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية.
واتجهت مصر مؤخرا إلى تبني سياسية مرونة سعر الصرف وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التى تتبني سياسة نقدية مستقلة حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوي الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعار خاصة عتدما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.
