البنك الدولي يحذر من مخاطر تضخمية كبيرة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة

قال البنك الدولي في أحدث توقعاته لأسواق السلع ، اليوم الخميس ، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة في 2022 بعد أن قفزت بأكثر من 80 بالمئة في 2021 ، مما يغذي مخاطر كبيرة على المدى القريب للتضخم العالمي في العديد من الدول النامية، وفقا لوكالة رويترز.

قال بنك التنمية متعدد الأطراف إن أسعار الطاقة يجب أن تبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2022 مع تخفيف قيود العرض ، مع توقع تراجع الأسعار غير المرتبطة بالطاقة مثل الزراعة والمعادن بعد مكاسب قوية في عام 2021.

قال أيهان كوس ، كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق البنك الدولي ، التي تصدر تقارير التوقعات: «يشكل الارتفاع في أسعار الطاقة مخاطر كبيرة على المدى القريب للتضخم العالمي ، وإذا استمر ، فقد يؤثر أيضًا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة»

وأضاف: «يبدو أن الانتعاش الحاد في أسعار السلع الأولية أكثر وضوحًا مما كان متوقعا في السابق. وقد يؤدي التقلب الأخير في الأسعار إلى تعقيد خيارات السياسة مع تعافي البلدان من الركود العالمي في العام الماضي».

وأشار البنك إلى أن بعض أسعار السلع الأساسية ارتفعت أو تجاوزت مستويات في عام 2021 لم تشهدها منذ ارتفاع حاد قبل عقد من الزمان.

قال البنك إن أسعار الغاز الطبيعي والفحم ، على سبيل المثال ، وصلت إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وانتعاش الطلب على الكهرباء ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض في عام 2022 مع تراجع الطلب وتحسن العرض.

وحذر من احتمال حدوث مزيد من الارتفاعات في الأسعار على المدى القريب في ظل انخفاض المخزونات الحالية واختناقات العرض المستمرة. وشملت عوامل الخطر الأخرى الأحداث المناخية القاسية ، والتعافي غير المتكافئ من فيروس كورونا المستجد ، والتهديد بمزيد من الفاشيات ، إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد والسياسات البيئية.

وأضافت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى أيضا إلى ارتفاع تضخم أسعار الغذاء وأثار تساؤلات بشأن الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية.

توقع البنك أن تصل أسعار النفط الخام إلى 74 دولارًا للبرميل في عام 2022 ، مدعومة بتعزيز الطلب من 70 دولارًا للبرميل في عام 2021 ، قبل أن تتراجع إلى 65 دولارًا للبرميل في عام 2023.

يمثل استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي خطرًا صعوديًا كبيرًا لتوقعات الطلب ، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ في التأثير على النمو العالمي.

وتوقع البنك تراجعا بنسبة 5 بالمئة في أسعار المعادن في 2022 بعد زيادة 48 بالمئة في 2021. وقال إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية انخفاضا طفيفا العام المقبل بعد أن قفزت 22 بالمئة هذا العام.

وحذر من أن تغير أنماط الطقس بسبب تغير المناخ يشكل أيضًا خطرًا متزايدًا على أسواق الطاقة ، مما قد يؤثر على العرض والطلب. كما أشار إلى  إن الدول يمكن أن تستفيد من خلال تسريع تركيب مصادر الطاقة المتجددة وتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري.