في خطوة استراتيجية تؤكد رؤيتها المتفردة في بناء مجتمعات قائمة على مبادئ المسؤولية، أعلنت شركة وان أوف وان للتطوير العقاري عن انضمامها رسميًا كعضو للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر (UNGCNE) . وتأتي هذه الشراكة لترسيخ الالتزام المشترك بدفع ممارسات الأعمال المستدامة وتوطين المبادئ العشر للميثاق العالمي وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في صميم القطاع العقاري المصري.
وتعتمد هذه الشراكة على منهجية عمل تكاملية تتيح لشركة وان أوف وان التعاون الوثيق مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر في مختلف الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات عبر البرامج التدريبية المتقدمة، والاستفادة من الموارد المعرفية والمكتبات المتخصصة وبرامج تسريع الأعمال الرائدة التابعة للأمم المتحدة. وجاء اختيار وان أوف وان لهذه التعاون تلبيةً للتوافق التام بين قيمها ومبادئها المؤسسية مع ركائز الميثاق العالمي، لا سيما في خلق بيئة عمل عادلة وتطوير ثقافة أعمال ترتكز على الشفافية والاستدامة البيئية والمجتمعية.
وفي إطار التزامها الراسخ بدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمبادئ العالمية لتمكين المرأة، تبرز وان أوف وان كنموذج عملي يحتذى به في القطاع الخاص المصري؛ إذ تمثل العناصر النسائية أكثر من 50% من المناصب القيادية والإدارية العليا داخل الشركة، وهو ما يتطابق مع توجهات الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر في سد فجوة القيادة بين الجنسين وبناء بيئات عمل أكثر شمولًا ومرونة وقدرة على التنافسية الدولية.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة وان أوف وان، قائلًا: ” في وان أوف وان، تتركز فلسفتنا حول ثلاث ركائز أساسية هي (Person, Principle, Place)، حيث نضع الإنسان دائمًا في قلب القرار الاستراتيجي والتطويري. شراكتنا اليوم مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة كعضو ليست مجرد خطوة نحو الاستدامة المؤسسية، بل هي ترجمة حقيقية لالتزامنا بخلق بيئة أعمال مسؤولة تلهم وتستمر مع مرور الزمن”. وأضاف ” نحن نؤمن أن النمو الحقيقي لأي مطور عقاري يُقاس بمدى مساهمته في جودة حياة مجتمعه وبناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تدعم تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات القيادية النسائية التي نفخر بتواجدها في صدارة مؤسستنا بنسبة تتجاوز النصف”.
ومن جانبها، علقت الأستاذة ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، على هذا التعاون الاستراتيجي قائلة: ” انضمام شركة وان أوف وان للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر يمثل إضافة قوية لجهودنا المستمرة في تحويل الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة من التزام طوعي إلى ممارسات مؤسسية راسخة تقود دفة القطاع الخاص نحو صدارة الأعمال المستدامة في المنطقة”. وأضافت: ” من خلال هذه الشراكة سنعمل معًا من خلال الموارد المعرفية ومسرّعات الأعمال التي تساهم في تعزيز قدرة القطاع العقاري على تبني حلول استدامة متكاملة ترفع من تصنيف الشركات المصرية لدى وكالات التقييم الدولية، وتخلق أثرًا محليًا وعالميًا مستدامًا يخدم أهداف التنمية الشاملة”.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس فلسفة وان أوف وان في إعادة تعريف دور المطور العقاري كصانع وجهات حضارية وإنسانية مستدامة توازن بين روعة المعمار وثراء الفكر ومسؤولية الأثر، حيث يمثل التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة خطوة عملية نحو دمج معايير الاستدامة العالمية في نسيج التطوير العمراني، بما يضمن صياغة مجتمعات مسؤولة تخدم أهداف التنمية الشاملة وتترك أثرًا إيجابيًا ممتدًا للأجيال القادمة.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعددٍ من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يُمثل نقلة نوعية نحو تعزيز فرص النهوض بقطاع ريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الداعمة لهذا الملف، في إطار من تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في ضوء قرار تشكيلها الصادر من رئيس الوزراء، حيث تم عقد أكثر من اجتماع، وهناك اهتمام من جانب جميع الوزراء والمسئولين بالعمل على تيسير كل الإجراءات، وتوفير المُساعدة التمويلية والتنظيمية لكل الشباب الذين لديهم مشروعات صغيرة، فهذا الملف مهم جداً ونحن متفائلون به.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه تم عقد اجتماع مع 120 مسئولاً عن الشركات الناشئة، الذين طرحوا بعض التحديات التي تواجههم، وكان من بينها مشكلات وتحديات قامت الحكومة بالتصدي لها بالفعل وحلها، كما يتم العمل حالياً على حصر كل هذه التحديات المطروحة للعمل على حلها، وتحفيز كل أصحاب الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط مع الوزراء المعنيين للعمل على حل المشكلات وتذليل التحديات التي طرحها رواد الأعمال.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع عرضاً حول مسار إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، عبر إطار تشاركي وتنسيقي مُتعدد الأطراف، لضمان توافق البرنامج مع الأولويات الوطنية واحتياجات منظومة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الإطار الوطني له عدة مستهدفات استراتيجية؛ تتضمن تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، وكذا تعزيز التوظيف للشباب، فضلاً عن تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص مُتحدي الإعاقة.

وعرض الوزير أيضاً مقترحاً لإنشاء “وحدة ريادة الأعمال ـ مصر”، كجهة حكومية مُستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع مُباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتعمل كمُنسق مركزي للمنظومة.

وفي هذا الصدد، وافق رئيس الوزراء على إنشاء الوحدة المشار إليها، حيث أكد وزير التخطيط أن الوحدة سيكون لها اختصاصات تتضمن إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار وحتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات الحكومية ومُعالجة التعارضات، وكذا اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، إلى جانب إصدار ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان حل التحديات ضمن جدول زمني محدد، فضلاً عن بناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمُستثمرين المحليين والدوليين لدعم تمويل الشركات الناشئة، مع إنشاء قاعدة بيانات للجهات الممولة ومتابعة مؤشرات التمويل.

كما عرض وزير التخطيط عدة مُقترحات تخص آليات التمويل للشركات الناشئة، ودعم المشروعات الابتكارية، وكذا الأدوات الهادفة إلى بناء القدرات للقائمين على منظومة ريادة الأعمال، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب المُقترحات التي تخُص تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية دعم صنع القرار.

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة رؤية الوزارة بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدمت المهندسة راندة المنشاوي بخالص التحية والتقدير للحضور، معربةً عن بالغ اعتزازها بالدور الوطني المهم الذي تضطلع به لجنة الإسكان بمجلس النواب في دعم السياسات التشريعية ذات الصلة بقطاع يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والعمرانية في الدولة المصرية.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن عرض اليوم يأتي في إطار مناقشة المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا عمرانيًا غير مسبوق، الأمر الذي يفرض ضرورة مواكبة هذا النمو بمنظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر على كونه بُعدًا اقتصاديًا فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية ترتبط بشكل مباشر بجودة حياة المواطن المصري واستدامة العمران.

وأضافت: نتطلع إلى المناقشات الرشيدة والملاحظات القيمة للحضور، والتي تمثل دائمًا سندًا داعمًا لصناعة القرار، ومكونًا رئيسيًا في تطوير الأطر التشريعية المنظمة لهذا القطاع، بما يضمن الوصول إلى سوق عقاري أكثر شفافية وانضباطًا واستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الرؤية العامة والمؤشرات الخاصة بالسوق العقاري، متضمنةً الصورة العامة للسوق العقاري في مصر والتحديات المشتركة بين مختلف الأطراف بالسوق العقاري المصري، مشيرةً إلى أنه سوق قوي وواعد، إلا أن تعظيم الاستفادة منه يتطلب تنظيمًا مؤسسيًا يوازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين.

وأوضحت وزيرة الإسكان ما تم اتخاذه من إجراءات وأدوات لتنظيم السوق العقاري، حيث تشمل أهم المحاور المقترحة للتدخل التشريعي والتنظيمي: (قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين – قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري – الرقم القومي العقاري الموحد – قانون تنظيم نشاط التسويق العقاري – تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر).

وأعلنت وزيرة الإسكان أن رؤية الوزارة تتضمن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يهدف إلى تنظيم سوق سريع النمو، حيث إن تزايد حجم مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص يتطلبان إطارًا مهنيًا منظمًا وواضحًا، إلى جانب تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد على فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، وكذلك حماية المتعاملين، بما يسهم في رفع مستوى الممارسة المهنية وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، ومواكبة التنمية العمرانية عبر إتاحة الفرص للقطاع الخاص بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء المجتمعات العمرانية.

وقالت قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يضمن حوكمة السوق من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام بالعقود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تصنيف واضح للمطورين وسجلات مهنية تدعم الشفافية، فضلًا عن استدامة القطاع من خلال رفع جودة المشروعات وربط القطاع بأهداف التنمية العمرانية.

وأضافت الوزيرة أن القانون يتضمن تصنيف المطورين طبقًا لحجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات، كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة عملت من خلال مشروع الرقم القومي للعقارات ضمن رؤيتها لتنظيم السوق العقاري في مصر، موضحةً أن الرقم القومي العقاري يهدف إلى توثيق كل عقار بشكل دقيق يمنع التلاعب أو تكرار الملكية، وتسهيل إجراءات تسجيل الملكية والشهر العقاري، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية، ووضع آلية منظمة لتحديث قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، وتحقيق الرقابة على إدارة العقارات وملكيتها.

ونوهت وزيرة الإسكان إلى أن رؤية الوزارة بشأن تنظيم نشاط التسويق العقاري تتمثل أيضًا في وضع تشريع خاص بالمسوق العقاري، الذي يُعد حلقة الوصل بين المطور العقاري والسوق المستهدف، نظرًا لدوره المهم في دراسة احتياجات العملاء، وإبراز مزايا المشروعات، والمساهمة في تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري.

وأشارت إلى أن المصداقية والشفافية تُعدان من أهم العوامل المؤثرة في بناء الثقة بالسوق العقاري المصري، ونظرًا لكون المسوق العقاري أحد أهم شركاء العملية العقارية، فقد تم اقتراح وضع إطار تشريعي ينظم عمل العاملين بنشاط التسويق العقاري ضمن قانون تنظيم السوق العقاري.

وأوضحت أن أهم أهداف تنظيم نشاط التسويق العقاري تتمثل في دعم الاستثمار وبناء الثقة في السوق المصري محليًا ودوليًا، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز التنظيم والرقابة، وإنشاء قاعدة بيانات للمسوقين العقاريين، ورفع الكفاءة المهنية من خلال تطبيق شروط واضحة للمسوقين، وتنظيم العلاقة بين المطور والمسوق والعميل.

وحول رؤية الوزارة بشأن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قالت المهندسة راندة المنشاوي إن التنظيم لا يحل أزمة العرض وحده، لكنه يجعل السوق أكثر كفاءة وقابلية للمتابعة، حيث يمتد أثره لينعكس على المالك والمستأجر في تحقيق أمان تعاقدي أكبر واستقرار أعلى، وحظر العديد من الرسوم غير المبررة، وتسهيل تقديم الشكاوى وفض النزاعات، وتحسين جودة السكن والخدمات، وإتاحة قدر أكبر من الوضوح في الحقوق والإجراءات، بما يسهم في إيجاد سوق أكثر احترافية واستقرارًا، وزيادة الثقة في العلاقة التعاقدية، وتوفير حماية أوضح للملكية عبر مسارات قانونية محددة.

وأضافت أن من الآثار أيضًا تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال وضوح القواعد بما يقلل المخاطر ويجذب استثمارات أكثر احترافية، ورفع جودة المساكن عبر الرقابة والصيانة الإلزامية، وخفض تكلفة النزاعات نتيجة وجود مسارات واضحة للتظلم وفض المنازعات، فضلًا عن زيادة الشفافية.

وفي ختام الاجتماع، تقدمت وزيرة الإسكان بخالص الشكر والتقدير على ما شهدته اللجنة من مناقشات بناءة وآراء رصينة عكست حرصًا حقيقيًا على دعم وتطوير أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة المصرية، لافتةً إلى أن ما شهده الاجتماع من طرح عميق ومداخلات ثرية يؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الإسكان الموقرة في صياغة سياسات وتشريعات قادرة على مواكبة تطورات السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين اعتبارات التنمية الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي التزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكامل بالتعاون المستمر مع مجلس النواب، بما يحقق الأهداف المشتركة نحو سوق عقاري منظم وشفاف ومستدام.

أعلن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء توجيه خطابا رسميا إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية يطالب فيه بتوسيع نطاق تطبيق قرار وزير المالية رقم (418) لسنة 2025.

يأتى ذلك في خطوة تعكس الالتزام بحماية مصالح قطاع المقاولات.

وأوضح الاتحاد الإشكالية العملية المتمثلة في اشتراط صدور مستخلص معتمد أو فاتورة إلكترونية قبل العمل بالقانون رقم (157) لسنة 2025 لتطبيق المعاملة الضريبية المخفضة، وهو ما يستحيل تحقيقه للشركات التي قدمت عطاءاتها لجهات الإسناد قبل صدور القانون في 18 يوليو 2025 ولم يتسن لها بدء الأعمال أو إصدار مستخلصات.

والتمس الاتحاد العرض على وزير المالية لتعديل القرار ليشمل كافة العقود التي تم تقديم عطاءاتها والتعاقد عليها قبل صدور القانون، لضمان تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة الالتزامات القانونية للمقاولين الذين لا يملكون صلاحية تعديل أسعارهم بعد تقديم العطاءات.

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 3.29 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 2.17 مليار جنيه خلال فبراير السابق عليه، بمعدل نمو 51.6%، وفقاً للتقرير الشهري الصادر من الهيئة.

وأوضح التقرير أنه تم اعتماد 6.58 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 4.34 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2025.

وتتوزع هذه الاستثمارات على مجموعة من الأدوات المالية، شملت شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ وب)، والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب أدوات الدين العام مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.

وكانت قد أعلنت الهيئة في خطتها الاستراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدافها رفع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال أربع سنوات، بما يعزز من دورها في دعم منظومة الادخار والاستثمار طويل الأجل.

وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 201 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل نحو 168 مليار جنيه بنهاية عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 20%، وفقاً لتقرير الحصاد السنوي الصادر عن الهيئة.

كما سجل متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 18.7% خلال الفترة من 2020 حتى 2025، بما يعكس استمرار الزخم في توسع استثمارات هذا القطاع الحيوي.