الرقابة المالية تعتمد 3.3 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 3.29 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 2.17 مليار جنيه خلال فبراير السابق عليه، بمعدل نمو 51.6%، وفقاً للتقرير الشهري الصادر من الهيئة.

وأوضح التقرير أنه تم اعتماد 6.58 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 4.34 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2025.

وتتوزع هذه الاستثمارات على مجموعة من الأدوات المالية، شملت شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ وب)، والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب أدوات الدين العام مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.

وكانت قد أعلنت الهيئة في خطتها الاستراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدافها رفع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال أربع سنوات، بما يعزز من دورها في دعم منظومة الادخار والاستثمار طويل الأجل.

وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 201 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل نحو 168 مليار جنيه بنهاية عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 20%، وفقاً لتقرير الحصاد السنوي الصادر عن الهيئة.

كما سجل متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 18.7% خلال الفترة من 2020 حتى 2025، بما يعكس استمرار الزخم في توسع استثمارات هذا القطاع الحيوي.