تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن حركة السفن عبر مضيق هرمز “تشهد ارتفاعًا ملحوظًا”.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.10 دولار عند التسوية بما يعادل 3.40% إلى 88.20 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي، 2.80 دولار عند التسوية بما يعادل 2.97% إلى 91.45 دولار للبرميل.

ولم يقدم رايت بيانات محددة حول حجم الزيادة في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، قائلة إن صادرات النفط عبر مضيق هرمز في ازدياد و”ستستمر في الارتفاع”.

وأدلى بتصريحاته في مقابلة مع برايان سوليفان من قناة سي إن بي سي على هامش منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي.

وظلت أسعار النفط منخفضة حتى بعد اتهام الرئيس دونالد ترامب إيران بإسقاط مروحية أباتشي أميركية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز.

وأكد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطيارين بخير ولم يُصابا بأذى، لكن على الولايات المتحدة الرد على الهجوم.

وكتب محللو بنك جيه بي مورغان في مذكرة بتاريخ 4 يونيو أن كميات من النفط قد تمر عبر مضيق هرمز أكبر مما هو مُعلن.

وقد نسقت البحرية الأمريكية سرًا مع بعض السفن التي تحاول الخروج من الخليج العربي.

ووفقًا لتقديرات البنك، قد يتم نقل نحو مليوني برميل يوميًا على متن ناقلات أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

وقال محللو جيه بي مورغان: “على الرغم من الحصار البحري المستمر والانخفاض الحاد في حركة الملاحة التجارية، يبدو أن كميات كبيرة من النفط الخام ومشتقاته لا تزال تعبر المضيق”.

في غضون ذلك، سعى ترامب يوم الاثنين إلى إقناع السوق بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بات وشيكًا خلال يومين أو ثلاثة أيام، على الرغم من اندلاع العنف بين إسرائيل وإيران هذا الأسبوع.

وقد صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بات وشيكًا، إلا أن هذا الاتفاق لم يتحقق بعد، وكادت الهدنة الهشة التي فُرضت في أبريل أن تنهار هذا الأسبوع بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل ردًا على غاراتها في لبنان.

وردّت إسرائيل بشن غارات على إيران، بينما ضغط ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للامتناع عن شنّ المزيد من الهجمات.

أدى العنف إلى ارتفاع أسعار النفط لفترة وجيزة يوم الاثنين، لكن يبدو أن وابل الغارات قد توقف دون مزيد من التصعيد في الوقت الراهن. وأعلنت إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 30% منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وردّت طهران بمهاجمة ناقلات نفط في مضيق هرمز وزرع ألغام في الممر البحري؛ ونتيجة لذلك، انخفضت حركة الملاحة عبر هرمز بشكل حاد، مما تسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

وسعى ترامب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق من خلال فرض حصار بحري على موانئها وسفنها.

ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون في قطاع النفط إن أسعار النفط الخام ظلت معتدلة مقارنة بحجم الاضطراب بفضل الاحتياطيات العالمية، لكنهم يقولون إن الأسعار سترتفع على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام مع انخفاض تلك المخزونات بسرعة في نفس الوقت الذي يصل فيه الطلب الصيفي إلى ذروته.

انطلقت فعاليات “الأسبوع الوطني الثاني عشر للتنمية المستدامة 2026” الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت شعار: “حلول عادلة ومستدامة لتعزيز القدرة على الصمود”.

وعقدت جلسة نقاشية بعنوان “قطاع الطاقة في مصر من الحاضر للمستقبل”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتنمية المستدامة، من بينهم الدكتور أمجد الوكيل أستاذ هندسة القوى الكهربية.

وتناول الوكيل في كلمته الرؤية المستقبلية لدور الطاقة النووية في دعم أمن الطاقة المصري وتحقيق الاستدامة، مؤكداً أن تأمين الطاقة لم يعد مجرد قضية فنية، بل أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما استعرض الدور المحوري لمشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة المصرية، وما يمثله من إضافة نوعية لمزيج الطاقة الوطني من خلال توفير مصدر كهرباء نظيف ومستدام وموثوق يعمل على مدار الساعة، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد الوكيل على أهمية تبني رؤية متوازنة لمستقبل الطاقة في مصر تقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الأهداف التنموية والبيئية للدولة.

وأكد أيضا على أن العلاقة بين مصادر الطاقة المختلفة ليست علاقة تنافس أو تعارض، بل هي علاقة تساند لا تعاند، حيث يؤدي كل مصدر دوراً تكاملياً في المنظومة الكهربائية الحديثة.

الطاقة الخضراء

وأوضح أستاذ هندسة القوى الكهربية أن الطاقة الخضراء أصبحت مزيجاً من سطوع الشمس والرياح والذرة، وأن نجاح التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يتطلب الاستفادة من جميع مصادر الطاقة النظيفة، وفقاً لمزايا كل منها، فبينما توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كهرباء نظيفة ومتجددة، توفر الطاقة النووية قدرة كهربائية مستقرة وموثوقة تعمل على مدار الساعة بغض النظر عن الظروف الجوية، وهو ما يجعلها شريكاً أساسياً للطاقات المتجددة وليس بديلاً عنها.

لفت إلى أن التكامل بين الطاقة النووية والطاقة المتجددة يمثل أحد أهم ركائز بناء شبكة كهربائية مستقرة وآمنة ومرنة، قادرة على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعقود قادمة.

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة حوارية خاصة بعنوان “الطاقة والدبلوماسية والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط”، أدارها فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، الذي ينظم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وأكد الوزير خلال فعاليات المنتدى العالمي للطاقة بواشنطن، أن استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية ترتكز على تعظيم الاستفادة من موارد مصر ومقوماتها الفريدة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين، ومن بينهم كبرى الشركات العالمية والإقليمية مثل شيفرون وإكسون موبيل وإيني وبي بي وشل وأباتشي وأدنوك وأركيوس ودراجون أويل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مع مراجعة الجوانب المالية والتعاقدية بصورة مستمرة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو تحقيق أقصى عائد ممكن من خلال الإسراع بتنمية الحقول القائمة وزيادة إنتاج البترول والغاز في أسرع وقت.

تكثيف أعمال البحث والاستكشاف

وأضاف أن القطاع ينفذ برنامجاً متكاملاً لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بالتركيز على المناطق القريبة من البنية التحتية القائمة، بما يسهم في خفض التكاليف الاستثمارية وتقليص الفترة الزمنية بين تحقيق الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، الأمر الذي يدعم تحقيق نتائج سريعة.

وأشار الوزير إلى أن المتغيرات العالمية الأخيرة أثبتت أهمية وقوة البنية التحتية المصرية في مجال الطاقة وقدرتها على دعم أمن الطاقة إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به منشآت شركة سوميد على البحر الأحمر، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للشراكة المصرية العربية، بما تمتلكه من قدرات تخزينية متطورة وخطوط أنابيب تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلى جانب مرافق تداول المنتجات البترولية التي تتيح نقل الخام وإعادة تصديره إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما استعرض الوزير المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز الطبيعي، وفي مقدمتها مجمعا إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، اللذان يمثلان أحد أهم عناصر القوة في منظومة الطاقة المصرية وركيزة أساسية لدعم تجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

التعاون الإقليمي في مجال الطاقة

وأكد أن مصر نجحت في بناء نموذج متكامل للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية مع قبرص للاستفادة من الاكتشافات الغازية القبرصية المهمة، وعلى رأسها حقلا أفروديت وكرونوس، من خلال ربطها بالبنية التحتية المصرية لمعالجة الغاز وإسالته وتصديره إلى الأسواق الأوروبية أو توجيهه إلى السوق المحلية المصرية التي تتمتع بقاعدة صناعية واسعة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة كصناعا للقيمة المضافة.

وأوضح أن هذا النموذج يحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف، إذ يوفر مساراً اقتصادياً سريعاً لتنمية الموارد القبرصية، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويحقق عوائد مجزية للدول والشركات والمستثمرين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول ونقل الطاقة.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد الوزير أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الخامات التعدينية في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وأشار إلى ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية واعدة تشمل الذهب والفوسفات والسيليكا والكاولين والمعادن النادرة والحرجة وغيرها.

وأضاف أن الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً لتطوير قطاع التعدين وتحفيز الاستثمار في البحث والاستغلال التعديني، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كاشفاً عن قرب إطلاق أول مشروع للمسح الجوي الشامل للثروات المعدنية في مصر منذ أكثر من أربعين عاماً، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية الواعدة التي تزخر بها البلاد.

كما أكد الوزير أن مصر تعمل علي التعجيل بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42%، مستفيدة مما تمتلكه من مقومات تنافسية تشمل وفرة الأراضي المناسبة ومصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات الطاقة النووية، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوجيه الغاز الطبيعي إلى الاستخدامات الأعلى قيمة اقتصادياً، خاصة في القطاعات الصناعية وصناعات القيمة المضافة.

أعلن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن توجيه خطاباً رسمياً لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يطالب فيه بإعادة النظر في استقطاع نسبة الـ 5% من مستحقات المقاولين والموردين لحين انتظام النظام الإلكتروني.

وأوضح الاتحاد عبر منشور له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحرك عاجل لدعم شركات المقاولات وتخفيف الأعباء المالية عنها .

وأوضح الاتحاد أن هذه النسبة مبالغ فيها، مطالباً بتوجيه قطاع الحسابات بوزارة المالية لاحتساب الاستقطاعات وفقاً لنسب العمالة الفعلية المحددة سلفاً، والتي تتراوح فعلياً بين 1.8% إلى 2.7% لمعظم العقود و0.3% للتوريدات، وذلك لحماية الشركات من تحمل تكاليف غير مستحقة في ظل تحديات القطاع الراهنة.

في خطوة استراتيجية تؤكد رؤيتها المتفردة في بناء مجتمعات قائمة على مبادئ المسؤولية، أعلنت شركة وان أوف وان للتطوير العقاري عن انضمامها رسميًا كعضو للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر (UNGCNE) . وتأتي هذه الشراكة لترسيخ الالتزام المشترك بدفع ممارسات الأعمال المستدامة وتوطين المبادئ العشر للميثاق العالمي وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في صميم القطاع العقاري المصري.
وتعتمد هذه الشراكة على منهجية عمل تكاملية تتيح لشركة وان أوف وان التعاون الوثيق مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر في مختلف الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات عبر البرامج التدريبية المتقدمة، والاستفادة من الموارد المعرفية والمكتبات المتخصصة وبرامج تسريع الأعمال الرائدة التابعة للأمم المتحدة. وجاء اختيار وان أوف وان لهذه التعاون تلبيةً للتوافق التام بين قيمها ومبادئها المؤسسية مع ركائز الميثاق العالمي، لا سيما في خلق بيئة عمل عادلة وتطوير ثقافة أعمال ترتكز على الشفافية والاستدامة البيئية والمجتمعية.
وفي إطار التزامها الراسخ بدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمبادئ العالمية لتمكين المرأة، تبرز وان أوف وان كنموذج عملي يحتذى به في القطاع الخاص المصري؛ إذ تمثل العناصر النسائية أكثر من 50% من المناصب القيادية والإدارية العليا داخل الشركة، وهو ما يتطابق مع توجهات الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر في سد فجوة القيادة بين الجنسين وبناء بيئات عمل أكثر شمولًا ومرونة وقدرة على التنافسية الدولية.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة وان أوف وان، قائلًا: ” في وان أوف وان، تتركز فلسفتنا حول ثلاث ركائز أساسية هي (Person, Principle, Place)، حيث نضع الإنسان دائمًا في قلب القرار الاستراتيجي والتطويري. شراكتنا اليوم مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة كعضو ليست مجرد خطوة نحو الاستدامة المؤسسية، بل هي ترجمة حقيقية لالتزامنا بخلق بيئة أعمال مسؤولة تلهم وتستمر مع مرور الزمن”. وأضاف ” نحن نؤمن أن النمو الحقيقي لأي مطور عقاري يُقاس بمدى مساهمته في جودة حياة مجتمعه وبناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تدعم تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات القيادية النسائية التي نفخر بتواجدها في صدارة مؤسستنا بنسبة تتجاوز النصف”.
ومن جانبها، علقت الأستاذة ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، على هذا التعاون الاستراتيجي قائلة: ” انضمام شركة وان أوف وان للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر يمثل إضافة قوية لجهودنا المستمرة في تحويل الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة من التزام طوعي إلى ممارسات مؤسسية راسخة تقود دفة القطاع الخاص نحو صدارة الأعمال المستدامة في المنطقة”. وأضافت: ” من خلال هذه الشراكة سنعمل معًا من خلال الموارد المعرفية ومسرّعات الأعمال التي تساهم في تعزيز قدرة القطاع العقاري على تبني حلول استدامة متكاملة ترفع من تصنيف الشركات المصرية لدى وكالات التقييم الدولية، وتخلق أثرًا محليًا وعالميًا مستدامًا يخدم أهداف التنمية الشاملة”.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس فلسفة وان أوف وان في إعادة تعريف دور المطور العقاري كصانع وجهات حضارية وإنسانية مستدامة توازن بين روعة المعمار وثراء الفكر ومسؤولية الأثر، حيث يمثل التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة خطوة عملية نحو دمج معايير الاستدامة العالمية في نسيج التطوير العمراني، بما يضمن صياغة مجتمعات مسؤولة تخدم أهداف التنمية الشاملة وتترك أثرًا إيجابيًا ممتدًا للأجيال القادمة.