إطلاق منصة إلكترونية لصرف مستحقات المصدرين خلال أقل من 6 أشهر

تستهدف هيئة تنمية الصادرات إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال أقل من 6 أشهر، بما يتيح للمصدرين تقديم مستنداتهم وفواتيرهم إلكترونياً، وينهي التعاملات الورقية، مع ربط المنظومة بمنصات وزارة المالية ومصلحة الجمارك والقطاع المصرفي لتسريع إجراءات صرف مستحقات المساندة التصديرية.

وقال حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، إن الهيئة انتهت من التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير المنصة، التي ستتيح رفع المستندات إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، بما يحد من تكدس الملفات ويختصر دورة مراجعة الطلبات.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستتضمن تكاملاً إلكترونياً مباشراً مع الجهات المعنية، وصولاً إلى إرسال أوامر الصرف للبنوك مباشرة، بما يقلل الوقت والإجراءات اللازمة لحصول الشركات على مستحقاتها.

وأوضح النواوي، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر “مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول”، أن مجلس الوزراء وافق رسمياً الخميس الماضي على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، بعد سلسلة من الدراسات والمناقشات مع المجالس التصديرية ومجتمع المصدرين، بهدف تطوير منظومة المساندة وتيسير الإجراءات وتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن إعداد البرنامج استند إلى جلسات استماع موسعة لتحديد احتياجات الشركات ومقترحاتها، إلى جانب تقييم نتائج البرامج السابقة وقياس مدى استفادة المصدرين من المساندة المقدمة، بما يضمن تطوير آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.

وأضاف أن البرنامج الجديد يراعي المتغيرات الجيوسياسية والتجارية التي أثرت في حركة التجارة العالمية، وما صاحبها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن التعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومن بينها السوق الأمريكية، مؤكداً أن هذه التطورات فرضت ضرورة إعادة النظر في آليات دعم الصادرات بما يتناسب مع التحديات الجديدة.

وأكد أن تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستكمال طلبات المساندة يأتيان في مقدمة مستهدفات البرنامج، بما يسهم في اختصار دورة الحصول على المستحقات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على الشركات.

**مساران للنمو التصديري حتى 2030**

وكشف النواوي أن البرنامج يستهدف دعم تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030 من خلال مسارين متوازيين؛ الأول هو النمو الرأسي عبر زيادة صادرات الشركات القائمة وتعميق أنشطتها التصديرية، والثاني هو النمو الأفقي من خلال توسيع قاعدة المصدرين وإدخال شركات ومصانع جديدة إلى منظومة التصدير.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن حوافز وتيسيرات للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، بهدف تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.

وأكد أن الاستفادة من برامج المساندة التصديرية لن ترتبط بحجم المنشأة، وإنما بمدى جاهزيتها وقدرتها على التصدير، بما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الجديدة فرصة الانضمام إلى منظومة التصدير والاستفادة من برامج الدعم.

**3 أشهر حداً أقصى لانتظار صرف المستحقات**

وفيما يتعلق بالملفات المتراكمة، أشار النواوي إلى أن الصندوق واجه تحديات مرتبطة بتراكم ملايين الملفات الورقية، إلى جانب تداخل إجراءات صرف المبادرات القديمة الخاصة بالمستحقات السابقة على الأول من يوليو مع المستحقات الجارية والمخصصات المالية الواردة من وزارة المالية.

وأكد أن الصندوق نفذ عمليات حصر ومراجعة دورية للملفات المتبقية بهدف السيطرة على التراكمات وتسريع الصرف، موضحاً أن هذه الإجراءات أسهمت في الوصول إلى وضع مستقر، بحيث لا تتجاوز فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها حالياً 3 أشهر.

**فروع الهيئة لتأهيل الشركات ودعم نفاذها للأسواق الخارجية**

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الفروع التابعة للهيئة تعمل باعتبارها مراكز متكاملة لخدمة المصدرين، من خلال تقديم الدعم الفني والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومن بينها وزارات الصناعة والمالية وجهاز التمثيل التجاري.

وأشار إلى أن هذه الفروع تتولى مساعدة المنتجين والمصنعين على التأهل للتصدير، والتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية، إلى جانب توجيه الشركات للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وبرامج التدريب والتأهيل.

وكشف النواوي عن العمل على تطوير منصة رقمية أخرى تابعة للهيئة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمصدرين والمصنعين الحصول على دراسات سوقية متكاملة بمجرد إدخال رمز البند الجمركي “HS Code” الخاص بالمنتج.

وأوضح أن المنصة ستعمل على تحليل البيانات التجارية وتحديد الأسواق العالمية المناسبة لكل منتج، ورصد الفرص التصديرية المتاحة، بما يساعد الشركات على اختيار الأسواق المستهدفة بناءً على معلومات دقيقة، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن التوسع الخارجي.