عوائد الشهادات الإدخارية الإسلامية فى البنوك

وقّع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن رداد، وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR)، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين منظومتي التعليم والتدريب وربط مهارات الخريجين باحتياجات سوق العمل المتغيرة.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، والتوسع في التعليم التطبيقي والتكنولوجي، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية اللازمة للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أطلق الوزيران مبادرة وطنية جديدة تحت عنوان “التشغيل التكاملي – زراعة الأمل” لدعم تشغيل ذوي الهمم، تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده، تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، سواء عبر العمل المباشر أو العمل عن بُعد أو العمل من المنزل.

وتتضمن المبادرة توزيع فرص التشغيل على مختلف المحافظات وفقًا لاحتياجات كل إقليم، إلى جانب إتاحة قواعد بيانات المستفيدين أمام مديريات العمل بالمحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص عمل، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات للعشرة الأوائل من الخريجين والترويج لكفاءاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل بالخارج، وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الدولية.

ويستهدف بروتوكول التعاون إقامة شراكة تنفيذية بين وزارة العمل ممثلة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها، ووزارة التعليم العالي والجامعات والكليات التابعة لها، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي داخل بيئات العمل الفعلية.

كما يركز التعاون على تصميم برامج تدريبية ومهنية قائمة على احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق أحدث المعايير المهنية والإدارية، ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات المختلفة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج مهنية تطبيقية للحصول على درجتي الدبلوم والماجستير المهني، إلى جانب توفير مسارات تدريبية متقدمة للفئات الفنية والحاصلين على المؤهلات فوق المتوسطة والعليا، وفقًا للضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في البرامج المهنية والتطبيقية التي تستجيب لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية تقدم برامج أكاديمية ومهنية متنوعة وفق المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن مركز التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتوظيف يمثل أحد الأدوات الرئيسية لربط مخرجات التعليم بالفرص الوظيفية المستقبلية، من خلال قواعد البيانات والتحليلات التي تساعد في تطوير التخصصات الأكاديمية وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في الشراكات الدولية بمجال التعليم التكنولوجي، موضحًا التعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية وتطوير برامج دراسية مشتركة وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة.

وكشف قنصوة عن استهداف إتاحة فرص تدريب وتأهيل لنحو 150 ألف طالب سنويًا بالتعاون مع شركة “كورسيرا”، بما يدعم جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم وبناء القدرات.

ومن جانبه، أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لترسيخ الشراكة بين التعليم والتدريب والتشغيل، موضحًا أن الوزارة ستوظف إمكاناتها التدريبية وقواعد بيانات سوق العمل لدعم تنفيذ الاتفاق، وإعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة للمنشآت الصناعية والخدمية.

وأشار إلى أن إطلاق مبادرة “التشغيل التكاملي – زراعة الأمل” والترويج لخريجي الجامعات المتميزين يأتي ضمن جهود الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحويل مخرجات التعليم إلى فرص عمل حقيقية، مؤكدًا استمرار العمل على ربط الكفاءات المصرية باحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية عليا مشتركة بين الوزارتين لمتابعة خطط التنفيذ، واقتراح آليات التطوير والتوسع، والعمل على إزالة أي تحديات تواجه تطبيق البرامج، بما يضمن تحقيق أهداف التعاون وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

توقعات إيجابية تسيطر على مستقبل صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، بدعم من توجه الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والصناعات المغذية.

وقالت فيتش سولوشنز إن النظرة المستقبلية لإنتاج السيارات في مصر تظل إيجابية على المدى المتوسط، في ظل مساعي الحكومة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات منخفضة التكلفة، مشيرة إلى توقعاتها بنمو إنتاج السيارات بنسبة 5.9% خلال عام 2026.

وأوضحت المؤسسة أن هذا النمو يأتي مدفوعًا بحوافز برنامج توطين صناعة السيارات، بالإضافة إلى توسع استثمارات عدد من الشركات العالمية، خاصة الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية، ومن بينها جيلي وشيري وإكسيد وإم جي، التي تستهدف تعزيز عمليات التجميع والتصنيع المحلي.

ويستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات زيادة الإنتاج السنوي إلى نحو 100 ألف سيارة، مع رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى قرابة 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، بما يسهم في دعم الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.

وفي سياق متصل، توقعت فيتش سولوشنز أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية في مصر نموًا قويًا على المدى الطويل، مع تنامي الاستثمارات في التصنيع المحلي وتطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن.

وأضافت أن مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المصرية مرشحة لتحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ نحو 23.8% خلال الفترة من 2026 وحتى 2035، مدعومة بالحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية المصنعة محليًا، بما يعزز تحول السوق المصرية نحو حلول النقل المستدام.