اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة.. إعلانها رسمياً قبل نهاية يونيو

اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد الانتهاء من مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية المعنية.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تحديث الوثيقة جاء بعد سلسلة من جلسات النقاش والتشاور تجاوزت 10 اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة تختلف عن الإصدار الأول، إذ لا تركز فقط على مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة، وإنما تقدم رؤية أشمل لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإطاراً لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها.

وأكد أن الوثيقة تستهدف تعزيز الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص، ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

ومن المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً للإعلان الرسمي عن الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري.