بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتورة ماري نيانغي ندامبي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد المناخي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية والتغيرات المناخية، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مصر.

وأكد  أن العلاقات المصرية الكونغولية تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، في ظل حرص قيادتي البلدين على دعم التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الأفريقية، مشيرًا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل شريكًا مهمًا لمصر في إطار التعاون بين دول حوض النيل والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون القائمة في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين، وعلى رأسها مشروع إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في الكونغو الديمقراطية، والذي يمثل نموذجًا للتعاون الفني المصري في مجالات التنبؤات المناخية والإنذار المبكر والحد من مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة.

كما ناقش اللقاء نتائج برامج بناء القدرات التي نفذتها مصر للكوادر الكونغولية في مجالات الموارد المائية، بما يسهم في تطوير الخبرات الوطنية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وتناول الجانبان مستجدات مشروع إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية في مقاطعة كينشاسا، والذي يستهدف توفير مياه شرب آمنة ونظيفة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 11 محطة من إجمالي 12 محطة ضمن المشروع، وجارٍ استكمال المحطة الأخيرة تمهيدًا لافتتاح المشروع خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الوزيران موقف مشروع تطبيق نظم الري الحديث بإحدى المزارع النموذجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يستهدف نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة الرشيدة للمياه، ورفع كفاءة استخدامها، ودعم الإنتاج الزراعي.

وأكد  سويلم استعداد مصر لمواصلة دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية في الكونغو الديمقراطية، والتوسع في مجالات التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الأطر المؤسسية الجامعة لدول حوض النيل وتعزيز مبادئ الشمولية والتوافق بين مختلف الدول، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار وبناء الثقة والتعاون الإقليمي.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد المناخي بالكونغو الديمقراطية حرص بلادها على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في المجالات المشتركة، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار التنمية المستدامة بين البلدين.

اعتمد وزير العمل حسن رداد،اليوم الأربعاء، صرف مبالغ مالية جديدة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في إطار استمرار جهود الوزارة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للعمال الأكثر احتياجًا ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي ما تم اعتماده للصرف بلغ 1,292,421 جنيهًا و84 قرشًا، استفاد منها 381 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 28 محافظة خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأضاف البيان أن الوزارة اعتمدت صرف 1,111,000 جنيه في صورة منح خاصة استفاد منها 241 عاملًا في 24 محافظة، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

كما تم اعتماد صرف 181,421 جنيهًا و84 قرشًا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية (مستشفيات وصيدليات) لعدد 140 عاملًا في 4 محافظات، بما يسهم في توفير الخدمات الصحية اللازمة للمستفيدين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكدت وزارة العمل استمرار تنفيذ برامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على توفير حياة كريمة لهذه الفئة، من خلال التوسع في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والصحي، وضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.

أكد أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن سوق البيض يشهد حاليًا انهيارًا غير مسبوق في الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج بصورة تتجاوز احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج الحالي يصل إلى نحو 130% من الاستهلاك الفعلي

وقال، في تصريحات خاصة، إن متوسط الاستهلاك المحلي يدور حول 900 ألف طبق بيض يوميًا، بينما ارتفع حجم الإنتاج إلى ما يقرب من 1.5 مليون طبق، ما أدى إلى وجود فائض كبير في المعروض انعكس بشكل مباشر على الأسعار.
وأوضح أن سعر طبق البيض تراجع من نحو 125 جنيهًا خلال فترة عيد الفطر إلى حوالي 65 جنيهًا حاليًا، وهو مستوى يقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج الفعلية، لافتًا إلى أن التكلفة العادلة للطبق تدور حول 115 جنيهًا، ما يعني تكبد المنتجين خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن التصدير مستمر ولم يتوقف، إلا أن الكميات المصدرة لا تزال محدودة وغير قادرة على استيعاب الفائض الضخم في الإنتاج المحلي. وأضاف أن إجمالي ما تم تصديره خلال الفترة الماضية لم يتجاوز 80 ألف طبق بيض إلى أسواق تشمل قطر وجيبوتي والعراق وليبيا.
وكشف نبيل عن جهود الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لفتح أسواق تصديرية جديدة في القارة الأفريقية، موضحًا أنه من المقرر استقبال وفد من كوت ديفوار (ساحل العاج) خلال الأسبوع المقبل للاطلاع على منشآت إنتاج الدواجن والبيض في مصر، تمهيدًا لفتح باب التصدير، إلى جانب استمرار المفاوضات مع كينيا وعدد من الدول الأخرى.
وأضاف أن هناك اتصالات ومباحثات جارية مع أسواق خليجية، من بينها البحرين والإمارات والكويت، كما يتم العمل على التوسع في تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة مثل البيض المبستر ومسحوق البيض (Egg Powder) بجانب البيض التقليدي.
وأكد أن قطاع بيض المائدة يمر بظروف صعبة للغاية، موضحًا أن العديد من المنتجين يتكبدون خسائر فادحة نتيجة بيع الإنتاج بأسعار لا تغطي حتى تكلفة الأعلاف، مشيرًا إلى تلقيه استغاثات يومية من منتجين يواجهون أزمات مالية حادة تهدد استمرار نشاطهم.
وشدد على أنه لا توجد حلول سريعة أو سحرية للخروج من الأزمة الحالية، موضحًا أن الحلول تتطلب وقتًا وتكثيف جهود فتح الأسواق التصديرية لاستيعاب الفائض الإنتاجي، مع استمرار الدعم الحكومي للقطاع وإزالة المعوقات أمام التصدير.
وفي سياق متصل، أعرب نبيل عن استيائه مما وصفه بحالة “الشماتة” التي يتعرض لها المنتجون في بعض التغطيات الإعلامية عقب تراجع الأسعار، مؤكدًا أن خسائر المنتجين تمثل خسارة للاقتصاد الوطني ككل، وأن قطاع الدواجن والبيض يعد من القطاعات الإنتاجية المهمة التي توفر فرص عمل وتدعم الأمن الغذائي.
وأضاف أن المنتجين ليسوا طرفًا في مواجهة المستهلك، بل هم جزء من المنظومة الاقتصادية ويواجهون بدورهم أعباء وتكاليف معيشية وإنتاجية متزايدة، داعيًا إلى تناول قضايا القطاع بصورة متوازنة تراعى مصالح المنتج والمستهلك على حد سواء.

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة الجيزة التجارية، أن سوق الدواجن والبيض يشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، ما تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين سواء في قطاع الدواجن أو البيض.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن سعر الدواجن في المزرعة تراجع إلى نحو 65 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 75 جنيهًا كحد أقصى، مشيرًا إلى أن هذه المستويات السعرية لا تحقق عائدًا مناسبًا للمربين.

وأضاف أن أسعار البيض شهدت أيضًا انخفاضًا كبيرًا، حيث تباع كرتونة البيض في المزرعة بنحو 60 جنيهًا فقط، رغم أن تكلفة إنتاجها لا تقل عن 95 جنيهًا، ما يعكس حجم الخسائر التي يتحملها المنتجون.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة تراجع الأسعار إلى عدة عوامل، في مقدمتها ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، فضلًا عن تراجع الطلب بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، في ظل احتفاظ العديد من الأسر بكميات من اللحوم.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة وموسم الإجازات أثرا أيضًا على حركة الاستهلاك، متوقعًا أن تشهد أسعار الدواجن زيادة تدريجية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الامتحانات وبدء موسم المصايف، بما ينعكس على معدلات الطلب.

وفيما يتعلق بسوق البيض، أوضح أن الإجازة الصيفية للمدارس تعد من العوامل الرئيسية وراء تراجع الاستهلاك، إلى جانب زيادة المعروض في السوق، ما أدى إلى وجود فائض وضغوط على الأسعار.