ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتطورات التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، إلى جانب مؤشرات التضخم وميزان المدفوعات.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما يشمل مؤشرات الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعوائد الطروحات المتدفقة إلى الموازنة العامة، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة.

كما تناول الاجتماع موقف صفقات الطروحات الحكومية، وآخرها صفقة جبل الزيت التي تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها مع شركة “ألكازار”، ضمن برنامج توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، أن الطاقة أصبحت أحد المكونات الأساسية لأي منتج عقاري ناجح، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف التشغيل ومستويات الاستدامة والقيمة الاستثمارية للأصول العقارية على المدى الطويل.

وأضاف في كلمته خلال المائدة المستديرة “الطاقة والقطاع العقاري..معادلة القيمة الجديدة”،أن التحول نحو المباني عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة لا يمكن أن يعتمد على التشريعات والضوابط التنظيمية فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة من الحوافز التي تشجع المطورين العقاريين على تبني ممارسات البناء المستدام وتوسيع نطاق تطبيقها داخل السوق.

وأشار مسعود إلى أن المباني السكنية والتجارية والإدارية تستحوذ على ما يقرب من 50% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهو ما يعكس حجم الفرصة المتاحة لتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الموارد من خلال التوسع في تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن توفير الحوافز المناسبة للمطورين يمثل خطوة محورية لتسريع وتيرة التحول نحو عقارات مستدامة، بما ينعكس إيجابًا على خفض تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري وزيادة القيمة الاستثمارية للمشروعات على المدى الطويل.

أكد المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن كفاءة الطاقة لم تعد قضية فنية تخص المطورين العقاريين فحسب، بل أصبحت تحديًا استثماريًا وتجاريًا يؤثر بشكل مباشر على تصميم المشروعات وتكاليف تنفيذها وقدرتها التنافسية، فضلًا عن تأثيرها على قرارات العملاء الشرائية.

وأضاف في كلمته خلال المائدة المستديرة “الطاقة والقطاع العقاري..معادلة القيمة الجديدة”،أن السوق العقاري المصري يمتلك الخبرات والتقنيات اللازمة لتطوير مشروعات مستدامة تتوافق مع أحدث معايير كفاءة الطاقة، إلا أن التوسع في تطبيق هذه المعايير يتطلب وجود أطر تنفيذية واضحة وحوافز عملية تشجع المطورين على تبني الحلول المستدامة بشكل أوسع.

وأشار ناصر إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى العملاء بالمردود الاقتصادي طويل الأجل للمباني الموفرة للطاقة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة الاستدامة أصبح عنصرًا أساسيًا لدعم نمو القطاع العقاري.

وأضاف أن تسريع التحول نحو تطوير عقاري أكثر استدامة يتطلب توفير مسارات تنظيمية أكثر وضوحًا، إلى جانب تقديم دعم أكبر للمطورين العقاريين، بما يسهم في زيادة معدلات تبني الحلول المستدامة وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على الموارد.

أكد المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري، أن كفاءة الطاقة لم تعد مجرد هدف مرتبط بالاستدامة البيئية، بل أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات شراء العقارات، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها تكاليف الكهرباء والمياه خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح في كلمته خلال المائدة المستديرة “الطاقة والقطاع العقاري..معادلة القيمة الجديدة”، أن تكلفة استهلاك الكهرباء والمياه ارتفعت بنحو 5 إلى 6 أضعاف خلال العقد الماضي، الأمر الذي دفع العملاء إلى إيلاء اهتمام أكبر بالعقارات التي توفر حلولًا فعالة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفقات التشغيلية على المدى الطويل.

وأشار مختار إلى أن المطورين العقاريين يواجهون تحديًا متزايدًا يتمثل في تقديم مشروعات تراعي معايير الكفاءة والاستدامة، بالتزامن مع المنافسة القوية داخل السوق العقاري، خاصة أن فترات الإعداد وإطلاق المشروعات الجديدة أصبحت قصيرة نسبيًا وتتراوح غالبًا بين 3 و6 أشهر فقط.

وأضاف أن هذه المتغيرات تفرض على شركات التطوير العقاري تبني حلول مبتكرة منذ المراحل الأولى للتخطيط والتصميم، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة وتوقعات العملاء، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمشروعات في السوق.

أكدت الأستاذة الدكتورة هند فروح، بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بوزارة الإسكان، أن تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع السكني أصبح ضرورة اقتصادية ملحة في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة، وليس مجرد توجه بيئي.

وأوضحت أن المباني السكنية تستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر، فيما يتم توجيه ما يقرب من 59% من الغاز الطبيعي المستخدم محليًا إلى توليد الكهرباء، وهو ما يبرز أهمية تبني معايير البناء المستدام والحلول الذكية لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الموارد.

وأضافت أن الأسواق العالمية تشهد تناميًا ملحوظًا في الطلب على العقارات الخضراء، حيث تشير الدراسات إلى أن الوحدات العقارية المستدامة يمكن أن تحقق قيمة سوقية أعلى بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعقارات التقليدية، بما يعكس تزايد وعي المستثمرين والمستخدمين النهائيين بأهمية الاستدامة وتأثيرها على القيمة الاستثمارية للأصول العقارية.

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة اليوناني، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان في مختلف مجالات الطاقة.

وأكد الجانبان، في مستهل المباحثات، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تمثله من نموذج ناجح للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط، خاصة في قطاع الطاقة.

وأعرب المهندس كريم بدوي عن تقديره لمسار الشراكة المصرية اليونانية وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة من خلال مشروعات إقليمية عملية تدعم أمن الطاقة وتعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

كما أكد الوزيران الدور القيادي الذي تقوم به مصر واليونان في دفع أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرين إلى أن الاستراتيجية طويلة المدى المحدثة للمنتدى تمثل فرصة مهمة لتسريع جهود التكامل الإقليمي، وتطوير المشروعات، وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وفي مجال الغاز الطبيعي، أشاد الجانبان بالتقدم المحقق في فتح آفاق جديدة للتعاون في تجارة وتسويق الغاز الطبيعي المسال بين مصر واليونان، مؤكدين أهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أمن الطاقة في المنطقة، وأكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة المشتركة التي تم تأسيسها بين الجانبين المصري واليوناني، نتيجة الاتفاق الموقع بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ومجموعة كوبيلوزس اليونانية، باعتبارها نواة للتعاون الإقليمي بين البلدين في قطاع الغاز، وربط أسواق الطاقة في شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.

واتفق الجانبان على مواصلة بحث فرص التعاون في مجالات تجارة الغاز ونقله وإعادة تغييزه، والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى البلدين لدعم إمدادات الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.

الهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون

وفيما يتعلق بالهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون، أكد الجانبان أهمية البناء على التعاون القائم مع شركة «ديسفا»، المشغل الوطني لمنظومة نقل الغاز الطبيعي في اليونان، وقطاع الغاز المصري، بما يتيح نقل الخبرات والتجارب اليونانية الناجحة إلى مصر في مجالات نقل الهيدروجين وتطوير البنية التحتية اللازمة له، إلى جانب تقنيات احتجاز وتخزين الكربون.

كما بحث الجانبان فرص تنفيذ مشروعات تجريبية مشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة في التقنيات منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، ويعزز دور البلدين في دعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.

كما استعرض الجانبان إمكانات شركات المشروعات والخدمات البترولية المصرية، وما تمتلكه من خبرات فنية وهندسية متقدمة، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت وإيبروم وشركة الخدمات البحرية البترولية، إلى جانب شركة الحفر المصرية، حيث بحث فرص تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها اليونانية ودراسة فرص الاستعانة بالشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بمجالات الطاقة والبنية التحتية، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم التكامل.

وفي هذا السياق، تم التوافق على دراسة تنظيم منتدى أعمال مصري يوناني متخصص في الطاقة، يضم شركات من الجانبين، بهدف تعزيز التواصل المباشر، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون عبر مختلف أنشطة صناعة الطاقة، كما اتفقا على دراسة إنشاء مجموعة عمل رفيعة المستوى للطاقة بين مصر واليونان، بما يسهم في دعم التعاون الثنائي.

حضر المباحثات المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندسة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية ويوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.