استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو إلى مصر، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال.

وعقب اللقاء، نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من البلدين، من بينهم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب رؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلي كبرى الشركات المصرية والكونغولية.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة عدد من المؤسسات والشركات المصرية الكبرى، من بينها أوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي المصري، ومجموعة السويدي إليكتريك، والشركة الوطنية للتشييد والتنمية، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب شركات تعمل في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والزراعة والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يمثل منصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر عمقًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية بلغ نحو 461 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس وجود فرص واسعة لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تمثل فرصة مهمة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار والاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها التجمع، بما يسهم في زيادة نفاذ السلع والخدمات وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر تنظر إلى التعاون مع الكونغو الديمقراطية في إطار رؤية أشمل تستهدف دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وبناء سلاسل قيمة إقليمية مترابطة، لافتًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار فريد إلى أن الدولة المصرية تشجع القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة، مؤكدًا أن السوق الكونغولي يمتلك مقومات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والتعدين والخدمات اللوجستية، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى هناك.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واستثماري شامل يستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار والصادرات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار والتجارة.

وكشف الوزير عن العمل على تدشين صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية.

من جانبه، أكد جان بيير بيمبا غومبو أن بلاده تتطلع إلى بناء شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل مع مصر تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الكونغو الديمقراطية تمتلك سوقًا يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة، إلى جانب موارد طبيعية ضخمة وإمكانات كبيرة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الحكومة الكونغولية تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وتقديم مزيد من الضمانات والتسهيلات للمستثمرين، مؤكداً سعي بلاده للتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد قائم على التصنيع وإضافة القيمة.

ودعا الشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والزراعة والصناعة والإسكان والتنمية العمرانية والخدمات الرقمية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المستثمرين المصريين.

وخلال المائدة المستديرة، استعرضت راشيل بونغو، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الكونغو الديمقراطية، المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها بلادها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية ومزايا متنوعة للمشروعات الجديدة.

كما استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطورات بيئة الاستثمار في مصر، والجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتيسير تأسيس الشركات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب منظومة الحوافز الاستثمارية التي تشمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية الخاصة والرخصة الذهبية.

وأكد عوض استمرار الهيئة في تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتحديث مراكز خدمات المستثمرين، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات الاستثمارية المقدمة. :::

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا في إطار متابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

تناول الاجتماع متابعة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية الرامية إلى رفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية. وتم التأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

كما تناول الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها.

وأوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح.

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

أعلن الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بدء تقديم خدمات الهيئة من داخل المحطة متعددة الأغراض «موانئ نواتوم – سفاجا» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات الفنية بالموانئ المصرية ودعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية.

وأوضح  أن تواجد الهيئة داخل المحطة الجديدة بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي لها يتيح تقديم خدمات الفحص والاختبارات الفنية وتقييم المطابقة بصورة مباشرة من موقع تداول البضائع، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمن التخليص، فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين وتعزيز انسيابية حركة التجارة عبر ميناء سفاجا.

وأشار صوفي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الهادفة إلى تطوير منظومة الجودة والرقابة الفنية وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن فرع الهيئة بسفاجا جرى دعمه بمنظومة تشغيل حديثة تعتمد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بشكل فوري مع الجهات المعنية، الأمر الذي يضمن سرعة إنجاز أعمال الفحص وإصدار النتائج، ويعزز التكامل مع منظومتي الجمارك والموانئ، بما ينعكس على خفض زمن بقاء الشحنات داخل الميناء.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في تقديم الخدمات داخل محطة «نواتوم – سفاجا» يمثل نموذجاً للتكامل بين مشروعات البنية التحتية اللوجستية والخدمات الفنية الداعمة للتجارة، ويعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

ولفت إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم حركة الصادرات والواردات وتعزيز سلاسل الإمداد للمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، من خلال إتاحة خدمات فنية متكاملة بالقرب من مواقع التداول، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة حركة التجارة، خاصة في ظل الاستثمارات المتنامية التي تشهدها الموانئ المصرية خلال الفترة الحالية.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد إنشاء مشروع شركة «برستيج دينم ميلز» الهندية (تحت التأسيس) بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو مليار جنيه.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع، ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، فيما يستهدف إنتاج أقمشة الدنيم بمختلف مراحلها الصناعية، بدءًا من النسيج والصباغة وصولًا إلى عمليات التشطيب، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون متر.

ووقع العقد الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، فيما وقع عن الشركة عمران هارون، مالك شركة «برستيج دينم ميلز».

ومن المقرر أن يوجه المشروع نحو 70% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، بينما يتم طرح 30% من الإنتاج بالسوق المحلية، في إطار دعم الصادرات المصرية وتعزيز القيمة المضافة للصناعات النسيجية.

وقال وليد جمال الدين إن المشروع يمثل امتدادًا للاستثمارات الهندية الناجحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يعد أول استثمار هندي يتم إقامته بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية التي توفرها الهيئة.

وأضاف أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تحولت إلى إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، بعد استكمال أعمال البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، الأمر الذي أسهم في استقطاب استثمارات متنوعة من عدة دول وجنسيات، خاصة في أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكد رئيس الهيئة أن القنطرة غرب تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توطين الصناعات المتكاملة وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز نمو الصادرات.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات التي استقطبها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية تجاوز مليار دولار، من خلال مشروعات تنفذها شركات متعددة الجنسيات، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتوافر العمالة المؤهلة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة.

سلم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، 43 عقدًا للمصانع والورش العاملة بمنطقة شق الثعبان الصناعية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها القانونية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة.

وأكد وزير الصناعة، خلال مراسم التسليم، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى ما تمتلكه المنطقة من مقومات تؤهلها للتحول إلى واحدة من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

ووجه هاشم الشكر لمحافظة القاهرة على جهودها في دعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحًا أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمصنعين بما يسهم في تعزيز البيئة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنشآت العاملة بها.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلعب دورًا محوريًا في تسهيل الإجراءات الصناعية للمستثمرين، بما يدعم زيادة عدد المصانع والورش المقننة أوضاعها، ويشجع الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية والخدمات داخل المنطقة.

وأضاف  أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة المحاجر بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تيسير إجراءات العمل وتحسين كفاءة المنظومة بالكامل، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإجرائي لمستثمري شق الثعبان، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو التصدير أو تطوير القدرات التشغيلية للمصانع.

كما كشف عن التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتنظيم برامج تدريبية دورية داخل المنطقة، تستهدف توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة بما يلبي احتياجات مصانع الرخام والجرانيت.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تضع منطقة شق الثعبان ضمن أولوياتها في إطار رؤية الدولة لدعم الاستثمار والصناعة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أهمية المنطقة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح  أن ملف تقنين الأوضاع يعد من الملفات الاستراتيجية التي تعمل الدولة على استكمالها، لما يمثله من ضمانة للحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تمكين أصحاب المصانع والورش من ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني منظم ومستقر.

وأضاف صابر أن حصيلة أعمال التقنين يتم توجيهها لتطوير المرافق ورفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق داخل المنطقة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية شق الثعبان للاستثمارات الجديدة.

وشهد اللقاء استماع وزير الصناعة ومحافظ القاهرة إلى عدد من مطالب مستثمري المنطقة، ومناقشة المقترحات الخاصة بتذليل التحديات التي تواجههم، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لدعم النشاط الصناعي وتحقيق المزيد من النمو والتوسع بالمنطقة.