وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يسلمان 43 عقد تقنين لمصانع وورش شق الثعبان

سلم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، 43 عقدًا للمصانع والورش العاملة بمنطقة شق الثعبان الصناعية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها القانونية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة.

وأكد وزير الصناعة، خلال مراسم التسليم، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى ما تمتلكه المنطقة من مقومات تؤهلها للتحول إلى واحدة من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

ووجه هاشم الشكر لمحافظة القاهرة على جهودها في دعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحًا أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمصنعين بما يسهم في تعزيز البيئة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنشآت العاملة بها.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلعب دورًا محوريًا في تسهيل الإجراءات الصناعية للمستثمرين، بما يدعم زيادة عدد المصانع والورش المقننة أوضاعها، ويشجع الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية والخدمات داخل المنطقة.

وأضاف  أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة المحاجر بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تيسير إجراءات العمل وتحسين كفاءة المنظومة بالكامل، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإجرائي لمستثمري شق الثعبان، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو التصدير أو تطوير القدرات التشغيلية للمصانع.

كما كشف عن التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتنظيم برامج تدريبية دورية داخل المنطقة، تستهدف توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة بما يلبي احتياجات مصانع الرخام والجرانيت.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تضع منطقة شق الثعبان ضمن أولوياتها في إطار رؤية الدولة لدعم الاستثمار والصناعة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أهمية المنطقة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح  أن ملف تقنين الأوضاع يعد من الملفات الاستراتيجية التي تعمل الدولة على استكمالها، لما يمثله من ضمانة للحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تمكين أصحاب المصانع والورش من ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني منظم ومستقر.

وأضاف صابر أن حصيلة أعمال التقنين يتم توجيهها لتطوير المرافق ورفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق داخل المنطقة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية شق الثعبان للاستثمارات الجديدة.

وشهد اللقاء استماع وزير الصناعة ومحافظ القاهرة إلى عدد من مطالب مستثمري المنطقة، ومناقشة المقترحات الخاصة بتذليل التحديات التي تواجههم، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لدعم النشاط الصناعي وتحقيق المزيد من النمو والتوسع بالمنطقة.