استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بني سويف، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عبدالله عبد العزيز، مُحافظ بني سويف.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على مُتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في جميع المحافظات، للوقوف على مُعدلات التنفيذ، والتعرف على التحديات، والعمل على تذليلها لإسراع خطى استكمال المشروعات وضمان بدء التشغيل لتحقيق أهدافها في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في سائر ربوع الوطن.

بدورها، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مُحافظة بني سويف تشغل موقعاً مُتميزاً لكونها الأقرب للقاهرة الكبرى بين مُحافظات إقليم شمال الصعيد، وتضم 7 مراكز و40 وحدة محلية و225 قرية، كما تتضمن العديد من الإمكانات التي تجعلها قادرة على تحويل مواردها وقدراتها البشرية إلى قوة إنتاجية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، حيث تشهد تنوعاً بين المقاصد الأثرية والسياحية، والمناطق الصناعية والاستثمارية المُتنامية، التي تضم أبرز الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب قطاعات اقتصادية واعدة مثل: الزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعرض اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، رؤية المحافظة للتنمية المُستدامة، التي تم إطلاقها عام 2020 ثم تحديثها في مارس 2026، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وفي ضوء الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المُستدامة، وذلك سعياً لتنظيم وتوجيه موارد ومميزات وجهود المحافظة التنموية، وضمان تكاملها مع التوجهات الوطنية، بما يُعزز قدرة المحافظة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم أولويات الدولة، مُوضحاً أن تلك الرؤية تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية، وهي: تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحوكمة.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول؛ لتحسين جودة الحياة، يتم من خلال استكمال المشروعات الخدمية المُتنوعة وخاصة مشروعات البنية التحتية والقطاعات الخدمية لاسيما ضمن إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في حين يسعى الهدف الثاني لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث استطاعت محافظة بني سويف أن تصيغ رؤية تنموية اقتصادية للمحافظة، تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية التي تمتلك فيها المحافظة مميزات نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقابلة للاستثمار ومركزاً تنموياً مهماً ورقماً في معادلة الاقتصاد الوطني، ومن بينها قطاع النقل واللوجيستيات، حيث تشهد المحافظة تنفيذ نحو 453 طريقاً بإجمالي أطوال تصل إلى 2308 كم، مع تنفيذ مسار ومحطات لمشروع القطار الكهربائي السريع، وكذا الميناء الجاف، وسوق السيارات، والمرسى السياحي، وغيرها؛ وكذا قطاع الزراعة حيث يصل الزمام المزروع إلى نحو 296223 فداناً، ويبلغ إجمالي القمح المزروع 116381 فداناً، وقد تم حتى الآن توريد 327168 طناً منها، بنسبة وصلت إلى 145% من المُستهدف وبزيادة 40 ألف طن عما تم توريده في نفس الفترة من العام السابق، والذي بلغ 286 ألف طن، هذا إلى جانب 18330 فدان نباتات طبية وعطرية مزروعة.

وفيما يتصل بقطاع الصناعة، أوضح المحافظ أن بني سويف بها 11 منطقة صناعية مُتكاملة، أهمها منطقة كوم أبو راضي الصناعية وتضم 234 مصنعاً، ومنطقة بياض العرب الصناعية بإجمالي 365 مصنعاً، ومنطقة متكاملة للنباتات الطبية والعطرية بمساحة 147 فداناً، كما تضم بني سويف عدة مقاصد سياحية ومحميات طبيعية، ومناطق آثار قديمة وقبطية وإسلامية، وتشهد المحافظة أيضاً تنفيذ مشروعات عديدة لتحسين البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي والنهوض بالخدمات في مجال الاتصالات، كما شهدت المحافظة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بتمويل يصل لنحو 8 مليارات جنيه، لتنفيذ قرابة 209 آلاف مشروع، تتيح حوالي 330 ألف فرصة عمل. وفيما يتصل بالهدف الاستراتيجي الثالث، والمُرتبط بالحوكمة؛ أوضح المحافظ أنه يشمل جهود التطوير المؤسسي الرقمي، ودمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي، وتعزيز الشركات المجتمعية، وتنمية الموارد الذاتية، وغيرها.

واستعرض اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أهم الإنجازات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنه فيما يتصل بمحور تحسين جودة حياة المواطن، فقد تم بذل جهود عديدة تتمثل في حصر أهم نقاط تجمع المخلفات على مستوى المحافظة ووضع خطة تدخل عاجلة لإزالتها بالكامل وذلك لتحسين البيئة والصحة العامة، وكذا تسليم وإعادة إعمار وتأهيل عدد 35 منزلاً للأسر المستحقة بقرى مركز الواسطى بالتعاون مع المجتمع المحلي لتوفير السكن الكريم بالتعاون مع جمعية الأورمان، إلى جانب إنشاء وتشغيل أول مركز إيواء ورعاية (شلتر) متكامل للكلاب الضالة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجمعيات الأهلية لتأمين الشوارع وإرساء معايير التوازن البيئي، مع توجيه قوافل طبية علاجية مجانية شاملة ببعض القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن تنظيم معرض (دكان الفرحة) بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتوزيع مستلزمات لعدد 3000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم الإنساني الفوري، وكذا إنشاء معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وفيما يتصل بمحور الرقابة والجولات الميدانية، أشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد الجولات الميدانية خاصة للقرى كركيزة أساسية في أسلوب العمل التنفيذي بالمحافظة لتصبح مخرجات الجولات الميدانية مدخلاً إلزامياً لتقييم أداء الإدارات وفرق العمل المختلفة، كما تتم متابعة نسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع والحل الفوري لأية معوقات لوجستية أو فنية، هذا إلى جانب اتباع نهج التواصل والتفاعل السريع، حيث وصل عدد الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى نحو 34 ألف شكوى تم الاستجابة لها بنسبة 99.54 %، بالإضافة إلى الاستمرار في عقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين كقناة اتصال مباشرة وفعالة.

وحول محور التنمية الاقتصادية والاستثمار، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية داخل المناطق الصناعية، كما تم استقبال عدد 1700 سائح وزائر للمعالم الأثرية والمناطق السياحية بالمحافظة خلال شهر مارس 2026 ، لتنشيط دور التنمية الاقتصادية السياحية الفرعونية والمتحفية، هذا إلى جانب افتتاح وحدة إسعاف بمركز أهناسيا ضمن المشروعات التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة وذلك لدعم الخدمات الإسعافية الطارئة بالمحافظة وتوفير رعاية صحية عاجلة ومتميزة، كما يتم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالقرى المستهدفة، ويتم أيضاً متابعة أعمال موسم توريد القمح لعام 2026 وتسهيل الإجراءات التنظيمية أمام المزارعين لتأمين مخزون استراتيجي، هذا إلى جانب استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزية بمشروع مرسى النيل السياحي الشرقي بمدينة بني سويف، وعقد لقاءات مع المستثمرين بالمحافظة للوقوف على احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، كما تم تحديث الفرص على الخريطة الاستثمارية لمحافظة بني سويف، ونتيجة للجهود المستمرة في تسويق الفرص الاستثمارية تم تلقي العديد من الطلبات الخاصة بتنفيذ مشروعات جديدة.

وفيما يرتبط بمحور الحوكمة وبناء الانسان، لفت المحافظ إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للكوادر من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وديوان المحافظة، لرفع قدراتهم، إلى جانب ورش عمل للاستماع لمقترحاتهم وإشراكهم في آليات التنفيذ، كما تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تختص بالمرور على الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على مدى انضباط العمل بها وتفهم الموظفين لطبيعة ومهام عملهم، مشيراً أيضاً إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع المواطنين شهدت مناقشة موضوعات عاجلة والاستجابة لعدة حالات إنسانية، مع عقد لقاءات منتظمة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث آليات التنسيق في القضايا التي تخص أهالي بني سويف.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تشهد تنفيذ العديد من المُبادرات المجتمعية المهمة، حيث يتم التنسيق مع مشروع مكتبات مصر العامة لإنشاء أول “مكتبة مصر” عامة في بني سويف، كما يشهد أحد المساجد في مدينة بني سويف ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة، ويتم مراجعة التزام منشآت القطاع الخاص بالنسبة المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من إجمالي العاملين بالشركات والمصانع، بجانب التنسيق مع التضامن الاجتماعي لمراجعة الخدمات المقدمة لهم والعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة للنهوض بذوي الإعاقة داخل المحافظة، إلى جانب تنفيذ مبادرة “بصمة سويفي”؛ وتقوم على مبدأ الشراكة بين المواطن والمحافظة باعتبارهما طرفين متكاملين في عملية التنمية وتحقيق الأهداف التنموية.

واستعرض اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، رؤية عامة حول الفرص الواعدة بالمحافظة في القطاعات الرئيسية، حيث أوضح أن هناك 11 منطقة صناعية داخل محافظة بني سويف، و20% من العاملين بها وافدون من المحافظات الأخرى، مُضيفاً أن المحافظة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية والعمل على زيادتها حيث يمثل الريف 75% من محافظة بني سويف، كما يعبر “بني سويف” 7 شرايين لوجيستية تربط بين الصعيد والقاهرة الكبرى (الغربي- الشرقي – الزراعي- القطار – القطار الكهربائي السريع– نهر النيل)، كما يتم العمل على انشاء مرسى نقل نهري، وميناء جاف، والاستفادة من العديد من المقاصد الخاصة بمجالات السياحة والاستكشاف بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن بني سويف تتميز أيضاً بتنوع الجامعات، ووجود كليات متخصصة حصرية في محافظة بني سويف مثل علوم الفضاء وعلوم ذوي الإعاقة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، كما تشهد المحافظة إقامة منطقة متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي كأول منطقة متكاملة في الصعيد والتي سوف تستهدف دعم التصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل لأهالي الصعيد، كما تضم مشروع وادي السيلكون (التعهيد) بمدينة بني سويف الجديدة، ويهدف إلى تمكين الشركات العاملة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات التعهيد بما يتيح لها الابتكار والنمو والازدهار، هذا إلى جانب تنفيذ الامتداد العمراني الجديد مثل مدينة بني سويف الجديدة – مدينة الفشن الجديدة، والعمل على انتشار الخدمات وتوافرها بالقرب من الامتداد العمراني الجديد.

كما تطرق اللواء عبد الله عبد العزيز، إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مُستعرضاً معدلات تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى والتي تستهدف 66 قرية رئيسية وتوابعها، حيث أوضح أنه تم تنفيذ 1086 مشروعاً من بين المشروعات المستهدفة ضمن هذه المرحلة في عدة قطاعات، كما عرض موقف تسليمات المشروعات المنتهية ضمن المرحلة الأولى لتحقيق استفادة المواطنين من الخدمات والمشروعات التي تم الانتهاء منها لتحقيق أهداف المشروع، والإشارة إلى تسليم الأراضي المُخطط إقامة المشروعات عليها ضمن المراحل التالية.

وفي سياق آخر، تحدث اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عن الوضع الراهن للاستثمار بالمحافظة، موضحاً أنه تم إجراء دراسات شاملة للبنية الاستثمارية للمحافظة، وتحديد الاحتياجات التنموية بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في النمو الاقتصادي، مؤكداً أنه تم أيضاً حصر الأراضي والأصول غير المستغلة ودراسة أفضل الاستخدامات الاستثمارية لها، كما تم إعداد خريطة استثمارية مُتكاملة للمحافظة تضم فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.

وأفاد محافظ بني سويف، في السياق ذاته، بأنه يتم تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية ودعمها بالمرافق والبنية الأساسية لتعزيز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن العمل على تيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطوير آليات العمل لتسهيل إجراءات المستثمرين. كما يتم الترويج الفعال للفرص الاستثمارية وإتاحتها على منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأكد اللواء عبد الله عبد العزيز أن محافظة بني سويف أصبحت قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية، وأصبحت أيضاً تمتلك مجموعة من المشروعات الاستثمارية المستهدفة الواعدة.

وفي هذا الإطار، استعرض المحافظ المشروعات والفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالمحافظة، منوها إلى المشروعات الجاري تنفيذها؛ وتتضمن: المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، ومشروع المركز التجاري وأسواق الجملة، ومشروع إنشاء مركز تجاري وهايبر ماركت ومعارض تجارية. فيما تشمل المشروعات المستهدفة: (مشروع مول تجاري – كهف سنور – المرسى السياحي).

وأوضح محافظ بني سويف أن مشروع المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية وتصنيع الحاصلات الزراعية يقام على مساحة 1000 فدان لكافة الأنشطة، وتسعى المحافظة من خلاله إلى تعظيم العائد الاقتصادي من النباتات الطبية والعطرية من خلال الانتقال من تصديرها في صورتها الخام إلى تصنيعها داخل المحافظة بما يرفع القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره، وتصبح هذه المنطقة الاستثمارية مركزاً للإنتاج والتصنيع والتصدير -حيث تستفيد من النمو العالمي المتسارع للقطاع- وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل.

واستعرض المحافظ منظومة التدخلات التي قامت بها محافظة بني سويف لدعم قطاع النباتات الطبية والعطرية، مشيرا إلى أنها تشمل: الدراسات والتخطيط الاستراتيجي، إنشاء المنطقة الاستثمارية المتخصصة، إنشاء بنية خدمية وفنية داعمة للقطاع، دعم التصنيع والتجفيف والقيمة المضافة، بناء القدرات والتعليم الفني، إقامة المؤتمرات والمهرجانات والترويج الدولي، الشراكات والتنسيق المؤسسي، التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، ودعم الصادرات وتعزيز التنافسية.

كما أضاف اللواء عبد الله عبد العزيز أن مشروع المركز التجاري وأسواق الجملة بمدينة بني سويف الجديدة سوف يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشمل المشروع بالإضافة إلى المركز التجاري وأسواق الجملة، ومنطقة ترفيهية، ونادٍ اجتماعي رياضي، وقاعة مؤتمرات، ومراكز تدريب، وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات وغيرها. وسوف يسهم مشروع إنشاء مركز تجاري وهايبر ماركت ومعارض تجارية في توفير ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعلى صعيد آخر، تطرق محافظ بني سويف إلى ملف التصالح والتقنين، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة للتصالح بلغ 68 ألفا و269 طلباً خلال الفترة من 19 فبراير 2026 حتى 9 يونيو الجاري، ووصلت نسبة إنجاز المحافظة فيما يخص التصالح إلى 98.5%، لافتاً إلى أنه نتيجة لجهود تحفيز المواطنين على استكمال التصالح، تمت الاستجابة لعدد 3161 مواطناً في الفترة من 24 مارس 2025 وحتى 8 يونيو 2026 لاستكمال ملفاتهم، وتقدم عدد 2667 بملفات جديدة، بإجمالي 5828 طلباً. وفيما يخص المحال العامة، أوضح المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة للترخيص يصل إلى 7893 ألفا، فيما بلغ عدد المحال المرخصة 4503 آلاف، وذلك حتى تاريخ 9 يونيو 2026.

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث العمل المشترك والتنسيق والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية، والخطة الزمنية المحددة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، والتوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة، وكذلك المحطات المستقلة لتأمين الشبكة وضمان استقرارها وتعظيم العوائد منها، لا سيما في أوقات الذروة وارتفاع الأحمال.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالجنيه المصري، والتوسع المدروس في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.

تناول اللقاء مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وأهمية تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات ودورها في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كل مشروع والربط على الشبكة القومية للكهرباء.

شمل اللقاء استعراض مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مناطق الواحات بقدرة 320 ميجاوات، وفي نجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع بطاريات تخزين الطاقة في نجع حمادي بسعة 2000 ميجاوات/ساعة.

الإسراع في مشروعات الطاقة المتجددة

كما ناقش اللقاء متطلبات وآليات الإسراع في تنفيذ المشروعات، والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني المحدد، وأهمية الربط على الشبكة الموحدة للكهرباء في التوقيتات المقررة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة تشغيل مشروعات التغذية الكهربائية ومحطات المحولات، وكذلك تطور الأعمال في المحطات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات التنمية الزراعية والاستصلاح والتصنيع الزراعي التابعة للجهاز.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مشيدًا بالتعاون والعمل المشترك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا الالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة لتنفيذ المشروعات والربط على الشبكة، في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أن مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة الجاري تنفيذها ستوفر بنية تحتية متطورة تدعم خطط الجهاز للتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج والتصنيع الغذائي.

وأضاف أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء مجتمعات إنتاجية حديثة قادرة على دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل بتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والزمنية المحددة.