التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور ديورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك على هامش افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بالإنابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري،وحضر اللقاء كل من:الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، و ميروسلاف تشيستوفيش، سفير صربيا بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بنظيره الصربي في ثاني زيارة له إلى القاهرة بعد زيارته الأولى في يونيو 2025، مشيرًا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، لاسيما الدور المشترك في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط الجانبين، لا سيما منذ التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا على هامش زيارة الرئيس الصربي إلى مصر في يوليو 2024، مؤكدًا الأهمية القصوى للتفعيل الكامل للاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، باعتبارها الأداة الرئيسية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإحداث نقلة نوعية في حجم التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وكذا تعميق العلاقات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة في مجالات عديدة، كالبنية التحتية والزراعة والتشييد والبناء وغيرها.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن التطلع إلى انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بصورة دورية نظرًا لأهميته، بحيث تصبح أعماله نشاطًا مستدامًا لتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال، جنباً إلى جنب مع جهود إنشاء مجالس أعمال قطاعية، حيث يمكن التركيز على القطاعات ذات الأولوية ومنها: الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والسياحة، ومواد البناء، والطيران المدني، والأدوية، والصناعات الغذائية والزراعية، والتطوير العقاري، وغيرها.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء الحرص على المشاركة المصرية بصورة فاعلة ومؤثرة في معرض إكسبو 2027 بلجراد بما يجسد عمق العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الشعبين، ويسهم في تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية المتبادلة والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا استعداد مصر لتسيير رحلات الطيران المباشر بين مصر وصربيا، معربًا عن تطلعه بأن تقوم صربيا بالمثل، بما يدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار وتواصل الشعبين الصديقين.

فيما أشاد رئيس وزراء جمهورية صربيا بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وصربيا.

وأشار الدكتور ديورو ماتسوت إلى أهمية حضوره اليوم افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2026، مشيدًا بدور مصر في تنظيم هذا المؤتمر المهم.

ولفت رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى الأهمية التي يحظى بها معرض إكسبو 2027، ودوره كمنصة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز الصادرات.

وأعرب الدكتور ديورو ماتسوت، في أثناء اللقاء، عن تطلعه إلى تعميق التعاون مع مصر في مجال السياحة، مشيدًا بالسوق المصرية كأحد أهم الأسواق السياحية حول العالم، معربًا أيضًا عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا.

ونوه رئيس وزراء جمهورية صربيا خلال اللقاء كذلك إلى إمكانية فتح آفاق للتعاون مع مصر في مجال تصنيع الدواء.

وأكد الدكتور ديورو ماتسوت إعجابه الشديد بحجم البنية التحتية التي أنجزتها مصر خلال الأعوام الماضية، بما يمهد لاستقبال العديد من الصناعات.

عقدت شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها، برئاسة المهندس محمد سالم رئيس الشعبة، وبمشاركة المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، وعدد من أعضاء الشعبة، من بينهم المهندس محمد مختار نائب رئيس الشعبة، ومحمد عبد الخالق، وأحمد سالم، وطارق نجارة.

وأكد المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة،  أن الغرفة تسخر كافة إمكانياتها لدعم أنشطة الشعبة وتحقيق أهدافها، بما يسهم في تطوير قطاع الإلكترونيات باعتباره أحد القطاعات الصناعية الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين المصنعين والعمل على وضع رؤية موحدة للنهوض بالصناعة.

واستعرض المهندس محمد سالم رئيس شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية، خلال الاجتماع، دور الشعبة والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب خطة العمل المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

469 مصنعًا تحت مظلة شعبة الإلكترونيات.. خطة استراتيجية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة

وأوضح سالم أن صناعة الإلكترونيات تضم مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الأجهزة الاستهلاكية مثل أجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة وأنظمة الصوت والكاميرات والملحقات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنظمة الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة التحكم والعدادات وأجهزة القياس والإضاءة، ولوحات الإعلانات، والبصريات، والصناعات الأمنية والدفاعية، وتدوير المخلفات الإلكترونية، وتصنيع المكونات الإلكترونية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والروبوتات، والأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وأشار إلى أن مختلف هذه الصناعات تعتمد بشكل أساسي على تصنيع اللوحات الإلكترونية من خلال خطوط إنتاج متطورة تشمل تقنيات SMT وTHT، إلى جانب خطوط التجميع اليدوي والآلي، وإجراء الاختبارات اللازمة وعمليات التغليف، مع اختلاف متطلبات بيئة التصنيع وفقًا لطبيعة كل منتج، موضحًا أن بعض القطاعات مثل الأجهزة الطبية تحتاج إلى بيئات إنتاج مقاومة للبكتيريا، بينما تتطلب الأنظمة الأمنية والدفاعية مواصفات خاصة لتحمل درجات الحرارة والظروف البيئية المختلفة.

وأكد رئيس الشعبة أن الشعبة تضم نحو 469 عضوًا يمثلون مختلف مجالات صناعة الإلكترونيات، إلا أن معظم العاملين بالقطاع يعملون بشكل منفرد، ما أدى إلى غياب صوت موحد يعبر عن أهمية هذه الصناعة أمام الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصميم وتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل توجه الشركات العالمية إلى إعادة توزيع سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد الكامل على الصين ودول جنوب شرق آسيا.

وأوضح أن مصنعي الإلكترونيات يتعاملون مع عدد كبير من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق دعم الصادرات، وهيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع هذه الجهات لتسهيل نمو القطاع.

كما شدد على ضرورة التعاون مع مختلف الكيانات المرتبطة بالصناعة، ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، وجمعية اتصال، وجمعية IEEE، ومركز بحوث الإلكترونيات، ونقابة المهندسين، بهدف توحيد الجهود ودعم تطور الصناعة.

وأشار سالم إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها الصورة النمطية حول اعتبار صناعة الإلكترونيات مجرد صناعة تجميعية منخفضة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المصانع المصرية تقوم حاليًا بنفس الأدوار التصنيعية التي تنفذها الشركات العالمية في الدول المختلفة، إلى جانب امتلاكها قدرات إنتاجية ومنتجات حاصلة على شهادات جودة عالمية.

وأضاف أن من بين التحديات أيضًا التشكيك في جودة المنتج المحلي، رغم إشادات عدد من الشركات العالمية بمستوى المنتجات المصنعة في مصر، وحصول العديد من المصانع على أعلى معايير الجودة.

وحددت الشعبة خلال الاجتماع محاور استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن حصر المصانع والإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة داخل مصر، بهدف تحقيق التكامل بين الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

كما تستهدف الشعبة تحديد حجم الطلب على المكونات المستخدمة في الصناعات الإلكترونية المختلفة، بما يفتح المجال أمام إنشاء صناعات مغذية جديدة للمكونات الإلكترونية والبلاستيكية والشواحن وغيرها، إلى جانب التعاون مع الدولة لإنشاء معامل عالمية للقياس والمعايرة وإصدار شهادات الجودة داخل مصر.

وتشمل الخطة كذلك تعزيز التكامل العربي والأوروبي للتعريف بقدرات الصناعة المصرية، ووضع مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات، بالإضافة إلى الترويج المستمر للقطاع المصري في المحافل والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

وأسفر الاجتماع عن وضع خطة استراتيجية تمتد لمدة ثلاث سنوات، تتضمن خطوات تنفيذية يتم مراجعتها كل ستة أشهر، إلى جانب مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض التحديات المتعلقة بالإفراج عن الأجهزة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.