اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والذي أظهر استمرار الأداء القوي وتحقيق معدلات نمو متميزة في مختلف المؤشرات الفنية والمالية، بما يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنمية الأعمال وتعزيز الربحية والحفاظ على قوة مركزها المالي.

وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع إجمالي الأقساط إلى 591 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، مقارنة بنحو 467.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بزيادة قدرها 123.9 مليون جنيه ومعدل نمو تجاوز 26.5%.

كما بلغت فاتورة التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة نحو 307 ملايين جنيه خلال الربع الأول من 2026، بما يؤكد التزام الشركة بالوفاء السريع بالتزاماتها تجاه العملاء وترسيخ مستويات الثقة في خدماتها التأمينية.

وعلى صعيد النشاط الاستثماري، واصلت المهندس للتأمين تعزيز محفظتها الاستثمارية، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى ما يزيد على 2.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة تلامس 600 مليون جنيه ومعدل نمو يصل إلى 28.5%.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.233 مليار جنيه في 31 مارس 2026، مقابل 1.109 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 124 مليون جنيه ومعدل نمو يلامس 11.2%، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خطط النمو والتوسع المستقبلية.

وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الضريبة بلغ 103.9 مليون جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 58.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها نحو 45 مليون جنيه وبمعدل نمو بلغ 76.4%، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي ونجاح الشركة في تحقيق نمو متوازن بين النشاطين التأميني والاستثماري.

وفي هذا السياق، أكدخالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن النتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح الاستراتيجية التي تنفذها الشركة والمرتكزة على النمو المتوازن وتعظيم العوائد مع الحفاظ على جودة الاكتتاب وكفاءة إدارة المخاطر.

وأضاف أن النمو القوي في الأقساط والاستثمارات وحقوق المساهمين يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على مواصلة تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة في تطوير خدماتها ومنتجاتها وتعزيز قدراتها التشغيلية والتكنولوجية بما يدعم خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المهندس للتأمين تواصل الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية والتحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة داخل السوق المصرية.

وأكد على أن النتائج الإيجابية المحققة جاءت بدعم من مجلس الإدارة وجهود العاملين وثقة العملاء وشركاء النجاح، مؤكداً استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام وتعزيز مكانتها بين الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري.

وتعزز نتائج الربع الأول من عام 2026 المسار التصاعدي لأداء الشركة، وذلك عقب اعتماد الجمعية العمومية لنتائج أعمال عام 2025، والتي شهدت تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية والفنية، حيث سجلت الشركة أقساطاً بقيمة 1.751 مليار جنيه، واستثمارات بلغت 2.408 مليار جنيه، فيما تجاوزت حقوق المساهمين 1.1 مليار جنيه، وبلغ صافي الأرباح 181 مليون جنيه، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجية النمو المتوازن التي تنتهجها الشركة واستمرار تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحر الأحمر، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروعات المستهدفة خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 99%، بما يعكس انتظام معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما تناول الدكتور وليد عبد العظيم البرقي جهود المحافظة في قطاع التموين وضبط الأسواق، موضحًا أنه يتم تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والفنادق؛ لضمان توافر السلع الأساسية وحماية صحة المواطنين، إلى جانب التوسع في إقامة المعارض والأسواق المتنقلة التي توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 و20%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل المرور الميداني على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة أسعار السلع والخضراوات والفاكهة، ورصد مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، فضلًا عن متابعة انتظام العمل بمحطات الوقود والمواقف، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، تطرق محافظ البحر الأحمر لمشروع محطات شحن السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن أهمية المشروع تكمن في دعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز صورة المدينة كوجهة سياحية مستدامة، وتوفير خدمات حديثة تتماشى مع التطور العالمي في النقل ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة داخل المحافظة، مضيفا أن مدينة الغردقة تتجه نحو مستقبل سياحي مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية.

وفيما يتعلق بالاستثمار وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، أوضح المحافظ أن هذا المحور يشمل عددا من المشروعات الاستثمارية المقترحة، من بينها مشروع بارك فيو غردقة ، والذي يقع على ساحل البحر الأحمر ويحتوي على العديد من المحال التجارية، بالإضافة إلى مشروع إقامة مولات تجارية كبيرة، بالتعاون مع القطاع الخاص في كل من الغردقة وسفاجا؛ بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء البحر الأحمر، بالإضافة إلى جذب علامات تجارية واستثمارات جديدة، فضلا عن تطوير الخدمات الترفيهية والتجارية داخل المحافظة، والعمل على زيادة العائد الاستثماري وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

كما يشمل محور تنمية الموارد الذاتية للمحافظة المنطقة الصناعية والحرة بمدينة الغردقة، والتي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث طلبت الهيئة توفير وتخصيص مساحة 300 فدان لمطور صناعي؛ من أجل إنشاء منطقة صناعية لتلبية الاحتياجات على المنطقة الصناعية بالغردقة، وتقدم عدد من المستثمرين بطلب تخصيص منطقة حرة بالغردقة لتتماشى مع التنمية اللوجستية القائمة والجاري تنفيذها بميناء سفاجا.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية، أكد المحافظ المتابعة المستمرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والتي تشمل مشروعات محطات تحلية المياه، وإنشاء سوق الجملة، وتطوير ميناء الصيد، وإنشاء مدارس جديدة ووحدات لطب الأسرة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأشار الدكتور وليد عبد العظيم البرقي إلى ما تحقق في ملف الإسكان، مؤكدًا أن الانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم وآمن، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم خطط التنمية العمرانية، موضحًا في هذا الإطار، انه تم تسليم 560 وحدة سكنية للمستحقين ضمن مشروع الإسكان البدوي بمدينة شلاتين من إجمالي 1500 وحدة، فضلًا عن الانتهاء من تسليم 500 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة القصير، إلى جانب تسليم عقود وحدات بديل العشوائيات لأهالي مدينة حلايب.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أنه يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروعات وضمان انتظام ضخ المياه للمواطنين، فضلًا عن التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة تحلية جديدة بمدينة الغردقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، ومن المقرر دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في تعزيز منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

وفي قطاع الصحة، أشار الدكتور وليد عبد العظيم البرقي إلى الدور المهم الذي تقوم به القوافل الطبية المتكاملة في دعم المنظومة الصحية، من خلال توفير التخصصات والخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تقديم خدمات الكشف والعلاج والتوعية الصحية للمواطنين.

كما استعرض جهود المحافظة في تنشيط القطاع السياحي، من خلال إعادة تفعيل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وعقد اجتماعات دورية لمجلس إدارتها، بهدف تطوير المقاصد السياحية القائمة واستكشاف مناطق جذب جديدة، فضلًا عن تنفيذ خطة متكاملة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وفي هذا السياق، استعرض المحافظ المرحلة الثالثة من مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة.

وعن ملفي التقنين والتصالح، أوضح البرقي أنه تم تقديم 3158 طلبًا لتقنين أوضاع واضعي اليد، وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من 88%، كما تم تقديم 4757 طلب تصالح على مخالفات البناء، وتم البت في نحو 96% من تلك الطلبات.

واستعرض المحافظ كذلك استراتيجية إحياء البحر الأحمر 2026 – حكاية نون، والتي تستهدف إعادة تقديم البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية متكاملة من خلال حملة ترويجية سنوية وفعاليات رياضية وثقافية وسياحية متنوعة، بما يسهم في بناء صورة ذهنية دولية مستدامة للمحافظة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

كما تناول الاجتماع المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تشمل تطوير موقف الغردقة، وإنشاء موقف مرسى علم، وإنشاء مجمع حضاري بمنطقة الفيروز، إلى جانب استعراض جهود تطوير الممشى السياحي ومشروعات الارتقاء بالمناطق السكنية.

وفي إطار جهود القضاء على المناطق غير المخططة، استعرض الدكتور وليد البرقي مشروع تطوير قرية “حفافيت”، باعتباره نموذجًا للشراكة بين الدولة والمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للسكان.

وخلال الاجتماع لفت محافظ البحر الأحمر إلى مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، الذي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركاء المتخصصين، ويستهدف تحويل الخدمات الحكومية إلى منظومة رقمية متكاملة من خلال بوابة إلكترونية موحدة للمحافظة، وإتاحة خدمات التراخيص والشكاوى والسداد الإلكتروني، فضلًا عن تطبيق موحد لخدمة المواطنين والسائحين.

كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذي للبنية التحتية بالمحافظة، بما يشمله من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والطرق والنقل المستدام، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات الأساسية ودعم خطط التنمية المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر، تتناسب مع ما تمتلكه المحافظة من مقومات ومقاصد سياحية عالمية، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري وتحسين المشهد العمراني والخدمي، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة للمواطنين ويعزز تجربة السائحين، قائلًا: “نريد نقلة حضارية حقيقية في الغردقة يشعر بها الجميع.