«الصناعات الهندسية» تضع خارطة طريق لتوطين الإلكترونيات في مصر ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية

عقدت شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها، برئاسة المهندس محمد سالم رئيس الشعبة، وبمشاركة المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، وعدد من أعضاء الشعبة، من بينهم المهندس محمد مختار نائب رئيس الشعبة، ومحمد عبد الخالق، وأحمد سالم، وطارق نجارة.

وأكد المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة،  أن الغرفة تسخر كافة إمكانياتها لدعم أنشطة الشعبة وتحقيق أهدافها، بما يسهم في تطوير قطاع الإلكترونيات باعتباره أحد القطاعات الصناعية الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين المصنعين والعمل على وضع رؤية موحدة للنهوض بالصناعة.

واستعرض المهندس محمد سالم رئيس شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية، خلال الاجتماع، دور الشعبة والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب خطة العمل المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

469 مصنعًا تحت مظلة شعبة الإلكترونيات.. خطة استراتيجية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة

وأوضح سالم أن صناعة الإلكترونيات تضم مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الأجهزة الاستهلاكية مثل أجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة وأنظمة الصوت والكاميرات والملحقات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنظمة الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة التحكم والعدادات وأجهزة القياس والإضاءة، ولوحات الإعلانات، والبصريات، والصناعات الأمنية والدفاعية، وتدوير المخلفات الإلكترونية، وتصنيع المكونات الإلكترونية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والروبوتات، والأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وأشار إلى أن مختلف هذه الصناعات تعتمد بشكل أساسي على تصنيع اللوحات الإلكترونية من خلال خطوط إنتاج متطورة تشمل تقنيات SMT وTHT، إلى جانب خطوط التجميع اليدوي والآلي، وإجراء الاختبارات اللازمة وعمليات التغليف، مع اختلاف متطلبات بيئة التصنيع وفقًا لطبيعة كل منتج، موضحًا أن بعض القطاعات مثل الأجهزة الطبية تحتاج إلى بيئات إنتاج مقاومة للبكتيريا، بينما تتطلب الأنظمة الأمنية والدفاعية مواصفات خاصة لتحمل درجات الحرارة والظروف البيئية المختلفة.

وأكد رئيس الشعبة أن الشعبة تضم نحو 469 عضوًا يمثلون مختلف مجالات صناعة الإلكترونيات، إلا أن معظم العاملين بالقطاع يعملون بشكل منفرد، ما أدى إلى غياب صوت موحد يعبر عن أهمية هذه الصناعة أمام الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصميم وتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل توجه الشركات العالمية إلى إعادة توزيع سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد الكامل على الصين ودول جنوب شرق آسيا.

وأوضح أن مصنعي الإلكترونيات يتعاملون مع عدد كبير من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق دعم الصادرات، وهيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع هذه الجهات لتسهيل نمو القطاع.

كما شدد على ضرورة التعاون مع مختلف الكيانات المرتبطة بالصناعة، ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، وجمعية اتصال، وجمعية IEEE، ومركز بحوث الإلكترونيات، ونقابة المهندسين، بهدف توحيد الجهود ودعم تطور الصناعة.

وأشار سالم إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها الصورة النمطية حول اعتبار صناعة الإلكترونيات مجرد صناعة تجميعية منخفضة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المصانع المصرية تقوم حاليًا بنفس الأدوار التصنيعية التي تنفذها الشركات العالمية في الدول المختلفة، إلى جانب امتلاكها قدرات إنتاجية ومنتجات حاصلة على شهادات جودة عالمية.

وأضاف أن من بين التحديات أيضًا التشكيك في جودة المنتج المحلي، رغم إشادات عدد من الشركات العالمية بمستوى المنتجات المصنعة في مصر، وحصول العديد من المصانع على أعلى معايير الجودة.

وحددت الشعبة خلال الاجتماع محاور استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن حصر المصانع والإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة داخل مصر، بهدف تحقيق التكامل بين الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

كما تستهدف الشعبة تحديد حجم الطلب على المكونات المستخدمة في الصناعات الإلكترونية المختلفة، بما يفتح المجال أمام إنشاء صناعات مغذية جديدة للمكونات الإلكترونية والبلاستيكية والشواحن وغيرها، إلى جانب التعاون مع الدولة لإنشاء معامل عالمية للقياس والمعايرة وإصدار شهادات الجودة داخل مصر.

وتشمل الخطة كذلك تعزيز التكامل العربي والأوروبي للتعريف بقدرات الصناعة المصرية، ووضع مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات، بالإضافة إلى الترويج المستمر للقطاع المصري في المحافل والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

وأسفر الاجتماع عن وضع خطة استراتيجية تمتد لمدة ثلاث سنوات، تتضمن خطوات تنفيذية يتم مراجعتها كل ستة أشهر، إلى جانب مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض التحديات المتعلقة بالإفراج عن الأجهزة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.