وزير الصناعة يعلن طرح نظام «التملك بالإيجار» للأراضي الصناعية خلال أسابيع

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن حزمة من البرامج التنفيذية الجديدة التي تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو، مؤكداً أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تحويل الاستراتيجية الصناعية إلى خطوات عملية من خلال وضع خطط تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة (KPIs) لقياس معدلات الإنجاز.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق عدد من الآليات الجديدة في ملفات الأراضي الصناعية، وتشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير منظومة التدريب الفني، إلى جانب دعم استدامة الموارد في القطاعات الإنتاجية.

إطلاق نظام “التملك بالإيجار” للأراضي الصناعية

وكشف هاشم عن قرب إطلاق آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تحت مسمى “التملك بالإيجار”، وهي آلية تستهدف تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الراغبة في التوسع على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتها.

وأوضح أن النظام الجديد يخفف الأعباء المالية عن المستثمر في بداية المشروع، حيث يبدأ بسداد قيمة إيجارية من اليوم الأول دون الحاجة إلى دفع مقدم، مع إتاحة إمكانية التملك وفق شروط محددة.

وأضاف أن مدة التعاقد تصل إلى 21 عاماً، مع منح المستثمر حق طلب التملك بعد مرور 7 أو 14 أو 21 عاماً، على أن يتم خصم ما تم سداده من قيمة الأرض، مع استمرار إتاحة خيار حق الانتفاع للمستثمرين الراغبين في ذلك.

تشبيك المستثمرين مع المصانع المتعثرة لإعادة التشغيل

وفي ملف المصانع المتوقفة، أعلن وزير الصناعة عن إعداد برنامج جديد يعتمد على فكرة “التشبيك” بين المستثمرين الباحثين عن فرص صناعية والمصانع المتعثرة التي تمتلك أراضي ومبانٍ وتراخيص قائمة.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو اختصار الوقت اللازم لبدء الإنتاج من خلال استغلال الأصول الصناعية المتاحة بدلاً من إنشاء مصانع جديدة من البداية.

وأكد أن الوزارة ستعتمد على خبراء متخصصين في التقييم للوصول إلى قيمة عادلة للأصول تحقق التوازن بين حقوق أصحاب المصانع والمستثمرين الجدد، بما يساهم في إنهاء الخلافات السعرية وتسريع إعادة التشغيل.

ولفت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرة لتوفير تمويلات ميسرة لرأس المال العامل للمشروعات الجديدة الناتجة عن عمليات التشبيك، بهدف دعم استدامة التشغيل والإنتاج.

برنامج “تلمذة صناعية” لإعداد كوادر بمواصفات عالمية

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب الصناعي والانتقال من التركيز على زيادة أعداد المتدربين إلى تحسين جودة ومهارات العمالة الفنية.

وكشف عن برنامج جديد تحت مسمى “التلمذة الصناعية” يمتد لمدة 3 سنوات، يستهدف إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات الصناعات الحديثة.

وأوضح أن السنة الأولى من البرنامج ستتضمن دراسة الأساسيات والمهارات الشخصية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، بينما تركز السنة الثانية على التدريب الفني المتخصص في مجالات مثل اللحام والكهرباء وتشغيل ماكينات CNC، مع الحصول على شهادات معتمدة.

أما السنة الثالثة فتستهدف التخصص الدقيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، سواء الصناعات الأساسية أو التمكينية أو المستهدفة.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى للحصول على دعم فني وعلمي من المؤسسات الدولية في مجال التدريب، وليس تمويلاً مالياً فقط، بهدف بناء قاعدة قوية من العمالة الفنية تبدأ من مرحلة ما بعد التعليم الإعدادي.

ترشيد استهلاك المياه ودعم استدامة الصناعات الغذائية

وفي إطار دعم الاستدامة الصناعية، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تنسق مع وزارات الري والزراعة والتموين لوضع نظام خاص بمقررات المياه للقطاعات الصناعية، خاصة الصناعات الغذائية.

وأشار إلى توجه الوزارة لإلزام المصانع بتطبيق نظم إعادة تدوير المياه والدائرة المغلقة (Closed Water)، بما يضمن تقليل الفاقد والحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف أن هناك توجهاً لوضع آليات لمتابعة استهلاك المياه داخل المنشآت الصناعية، بما يشبه نظم مراقبة الانبعاثات الكربونية، بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للموارد.

وأكد على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتنفيذ خطط تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على حصر المصانع المتعثرة بالتعاون مع المحافظات، وإدراجها ضمن خريطة استثمارية تستهدف إعادة تشغيلها وتحويلها إلى طاقات إنتاجية فعالة.