أدرجت مجلة «فوربس» العالمية، بسنت فؤاد، الرئيس التنفيذي للتسويق والعلاقات العامة بشركة Valmore Holding، ضمن قائمتها الأولى لـ«أكثر الرؤساء التنفيذيين للتسويق تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2026»، والتي تحتفي بأبرز القيادات التسويقية التي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز نمو الشركات وبناء العلامات التجارية وترسيخ مكانتها التنافسية في المنطقة.

وجاء اختيار بسنت فؤاد تقديرًا لإسهاماتها في قيادة التحول المؤسسي للمجموعة منذ توليها منصبها في مارس 2025، حيث قادت عملية إعادة إطلاق الهوية المؤسسية وتحويل Egypt Kuwait Holding إلى Valmore، في خطوة استراتيجية عكست توجه المجموعة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع وتعزيز حضورها الإقليمي.

وخلال عام 2025، حققت المجموعة نموًا ملحوظًا في إيراداتها بنسبة 24% لتصل إلى 685 مليون دولار، بما يعكس نجاح استراتيجية التطوير المؤسسي والتسويقي التي قادتها ضمن مسار التحول الشامل للمجموعة.

كما أسست بسنت فؤاد مركز التميز للتسويق والعلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تطوير منظومة متكاملة للاتصال المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء التسويقي وترسيخ أفضل الممارسات المهنية داخل المجموعة.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لمسيرة مهنية حافلة لبسنت فؤاد في مجالات التسويق والاتصال المؤسسي، تولت خلالها مناصب قيادية في كبرى الشركات العالمية والإقليمية، من بينها جهينة للصناعات الغذائية وMotorola وNokia وMediaCom  وJWT، إذ أسهمت عبر هذه المناصب في قيادة استراتيجيات التسويق وبناء العلامات التجارية وإدارة الاتصال المؤسسي في عدد من الأسواق بالشرق الأوسط وأفريقيا، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز القيادات التسويقية في المنطقة.

وعلى صعيد نشاطها المهني والأكاديمي، تشغل بسنت فؤاد عضوية المجلس الاستشاري لـ Enactus Egypt، وعضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر، كما تشارك كمحاضرة زائرة ومتحدثة متخصصة في مجالات التسويق وبناء العلامات التجارية والاتصال والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وضمت قائمة «فوربس» 101 قائد تسويق يمثلون 100 شركة من مختلف أنحاء المنطقة، وينتمون إلى 23 جنسية، حيث تصدر المصريون القائمة بواقع 21 مسؤولًا تنفيذيًا، تلاهم الإماراتيون بـ13 مسؤولًا، ثم السعوديون بـ12 مسؤولًا.

وتتوزع مقار الشركات المدرجة على ثماني دول في الشرق الأوسط، تشمل الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان والأردن.

واعتمدت «فوربس الشرق الأوسط» في إعداد القائمة على مجموعة من المعايير التي شملت حجم وتأثير المبادرات التسويقية التي يقودها التنفيذيون، ودورها في دعم نمو الأعمال وتعزيز قيمة العلامة التجارية، إلى جانب الأداء المالي للشركات خلال الفترة الأخيرة.

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة” وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقع عقود التمويل ممثلا عن الصندوق الأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلي جمعية الصعيد للتربية والتنمية،الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، مؤسسة نهضة بنى سويف، جمعية تنمية المجتمع بالعزية – أسيوط، الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، الجمعية الانجيلية للتنمية المتواصلة، مؤسسة منة الله للتنمية

جمعية الحق في الحياه لمتحدي الإعاقة ببني سويف، جمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة

جمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، جمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصرى للتنمية والتدريب.

ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعد الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، فمن خلال الصندوق تنفذ الوزارة تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.

الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نظم تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.

وجاءت التدريبات في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقد تضمنت التدريبات شرحًا لمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة ومجتمع محلي، وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، وللنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام “CorePay” ونظام تمكين الخاص بالمنظومة الماليه للتمكين الاقتصادي.

حضر مراسم التوقيع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وأحمد سناء خليل المستشار القانوني ، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد زعزع المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وثريا الأسيوطي اخصائي البنك الدولي، وياسمين على مساعدة المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ويوسف مبارز مساعد المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو ، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والذي أظهر استمرار الأداء القوي وتحقيق معدلات نمو متميزة في مختلف المؤشرات الفنية والمالية، بما يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنمية الأعمال وتعزيز الربحية والحفاظ على قوة مركزها المالي.

وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع إجمالي الأقساط إلى 591 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، مقارنة بنحو 467.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بزيادة قدرها 123.9 مليون جنيه ومعدل نمو تجاوز 26.5%.

كما بلغت فاتورة التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة نحو 307 ملايين جنيه خلال الربع الأول من 2026، بما يؤكد التزام الشركة بالوفاء السريع بالتزاماتها تجاه العملاء وترسيخ مستويات الثقة في خدماتها التأمينية.

وعلى صعيد النشاط الاستثماري، واصلت المهندس للتأمين تعزيز محفظتها الاستثمارية، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى ما يزيد على 2.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة تلامس 600 مليون جنيه ومعدل نمو يصل إلى 28.5%.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.233 مليار جنيه في 31 مارس 2026، مقابل 1.109 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 124 مليون جنيه ومعدل نمو يلامس 11.2%، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خطط النمو والتوسع المستقبلية.

وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الضريبة بلغ 103.9 مليون جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 58.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها نحو 45 مليون جنيه وبمعدل نمو بلغ 76.4%، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي ونجاح الشركة في تحقيق نمو متوازن بين النشاطين التأميني والاستثماري.

وفي هذا السياق، أكدخالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن النتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح الاستراتيجية التي تنفذها الشركة والمرتكزة على النمو المتوازن وتعظيم العوائد مع الحفاظ على جودة الاكتتاب وكفاءة إدارة المخاطر.

وأضاف أن النمو القوي في الأقساط والاستثمارات وحقوق المساهمين يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على مواصلة تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة في تطوير خدماتها ومنتجاتها وتعزيز قدراتها التشغيلية والتكنولوجية بما يدعم خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المهندس للتأمين تواصل الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية والتحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة داخل السوق المصرية.

وأكد على أن النتائج الإيجابية المحققة جاءت بدعم من مجلس الإدارة وجهود العاملين وثقة العملاء وشركاء النجاح، مؤكداً استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام وتعزيز مكانتها بين الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري.

وتعزز نتائج الربع الأول من عام 2026 المسار التصاعدي لأداء الشركة، وذلك عقب اعتماد الجمعية العمومية لنتائج أعمال عام 2025، والتي شهدت تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية والفنية، حيث سجلت الشركة أقساطاً بقيمة 1.751 مليار جنيه، واستثمارات بلغت 2.408 مليار جنيه، فيما تجاوزت حقوق المساهمين 1.1 مليار جنيه، وبلغ صافي الأرباح 181 مليون جنيه، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجية النمو المتوازن التي تنتهجها الشركة واستمرار تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.