تواصل “إندرايف.دلفيري” التابعة لمنصة “إندرايف” العالمية الرائدة في مجال النقل الذكي، ترسيخ مكانتها في السوق المصري، ليمتد نطاق عملياتها اليوم إلى 21 مدينة في مختلف أنحاء الجمهورية؛ حيث تصدرت القاهرة المشهد كأكثر المدن طلبًا للخدمة، تليها محافظة “الإسكندرية” في المرتبة الثانية.

وتعتمد الخدمة على نموذج تسعير مرن يتيح للأفراد والشركات إرسال الطرود بناءً على “التفاوض المباشر”، حيث يحدد العميل السعر المقترح للطلب عبر التطبيق ، فيما يمتلك المندوب كامل الحرية في قبولها أو إعادة التفاوض عليها. ومع ميزة التوصيل المباشر “من الباب إلى الباب”، يواصل هذا النموذج المبتكر جذب شريحة واسعة من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن حلول لوجستية سريعة، واقتصادية.

وعلى مدار العام الماضي، سجلت منصة “إندرايف.دليفري” قفزة استثنائية في حجم العمليات خلال العام الماضي؛ حيث نجحت في مضاعفة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة النشطة على التطبيق تقارب العشرين ضعفاً، مما يمثل انعكاس على الطلب المستمر على خدمات التوصيل عند الطلب في المحافظات الرئيسية بمصر. وقد اتخذ هذا النمو مساراً تصاعدياً ثابتاً، تميز بمعدلات نمو شهرية مطردة، تخللتها طفرات توسع كبرى تأثرت بمواسم الذروة وحركة الأسواق، ليبلغ الأداء الإيجابي ذروته مع نهاية العام.

وفيما يتعلق بطبيعة الشحنات، حافظت بنية الطلبات على استقرارها وتنوعها؛ حيث تمثل قطاعات الملابس والطرود بالنصيب الأكبر من إجمالي عمليات التوصيل عبر المنصة.

وجاءت في المرتبة التالية الأغذية ، والمستلزمات الطبية والصيدلانية، والسلع المنزلية؛ وهو ما يرسخ الدور الحيوي الذي تلعبه “إندرايف.دليفري ” في تلبية الاحتياجات اليومية للمستهلكين وإنجاز المهام الشخصية الطارئة. لاسيما قطاع توصيل المستلزمات الصيدلانية الذي بات يشهد نمواً تدريجياً لافتاً، مما يعكس تطوراً في سلوكيات المستخدمين وفتح آفاقاً واعدة للتوسع المستقبلي في هذا القطاع الحيوي.

أما على صعيد الكوادر البشرية وتوفير الخدمات، فإن استراتيجية المنصة تعتمد على نموذج تشغيل مرن يجمع بين؛ مندوبي توصيل يعملون بدوام جزئي وآخرين يعملون بنشاط مكثف. وبفضل هذا الطلب المتنامي على الخدمات، قفز متوسط أرباح مناديب التوصيل بنسبة تقارب 25% خلال العام الماضي.

وامتداداً لهذه النجاحات، واصل الأداء التشغيلي للمنصة التطوير؛ إذ استقر متوسط مسافات التوصيل عند معدل يتراوح بين 16 و17 كيلومتراً، في حين استغرق زمن “قبول الطلب ومطابقته” مع المندوب أقل من دقيقة واحدة كمتوسط عام. كما حافظت معدلات الاستلام على كفاءتها الزمنية لتسجل نحو 10 دقائق فقط، بينما بلغ متوسط المدة الإجمالية لرحلة التوصيل ما بين 20 و30 دقيقة.

وتأتي هذه المؤشرات القياسية لتؤكد الفعالية العالية لمسارات التوصيل، فضلاً عن الكثافة العالية لمندوبي التوصيل والتوازن المثالي بين العرض والطلب.

بشكل عام ، يبرهن التوسع المتواصل لخدمات “إندرايف.دليفري ” في جميع أنحاء مصر على وجود طلب قوي ومستمر على حلول التوصيل المرنة وبأسعار معقولة وشفافة؛ الأمر الذي يرسخ مكانة العاصمة القاهرة كمركز لوجستي رئيسي في البلاد.

أداء مالي وتشغيلي قوي نجحت شركة المهندس للتأمين في تحقيقه خلال 2025، مدعومًا بنمو ملحوظ في حجم الأعمال، وكفاءة إدارة العمليات، واستمرار تبني سياسات توسعية متوازنة تدعم استدامة النمو وتعزز من مكانة الشركة في سوق التأمين المصرية.

خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قال إن إجمالي الأقساط المصدرة ارتفع إلى 1.751 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 1.470 مليار في 2024، بزيادة قدرها 281 مليون جنيه، وبمعدل نمو 19%، بما يعكس نجاح الشركة في تنمية محفظة أعمالها وتعزيز حصتها السوقية، كما بلغت التعويضات المسددة للعملاء نحو 870 مليون جنيه، تأكيدًا على التزام الشركة بسداد مستحقات العملاء والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكفاءة واحترافية.

وأضاف، في حوار خاص، أن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 181 مليون جنيه خلال 2025، في ظل التوازن بين النمو في حجم الأعمال وزيادة التعويضات وارتفاع تكلفة المخاطر، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.109 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 944.3 مليون جنيه في ختام 2024، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للشركة.

وأشار إلى أن “المهندس للتأمين” تستهدف خلال 2026 تحقيق صافي ربح قدره 326 مليون جنيه، والوصول بحجم الأقساط إلى 2.2 مليار جنيه، إلى جانب رفع محفظة الاستثمارات إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام، مع مواصلة تعزيز الملاءة المالية بما يتماشى مع متطلبات قانون تنظيم التأمين الجديد وخطط التوسع المستقبلية، وإلى نص الحوار…

في البداية، حدثنا عن أبرز مؤشرات نتائج الأعمال لشركة المهندس للتأمين خلال 2025؟

اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية عن السنة المالية 2025، والتي أظهرت تحقيق الشركة أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا، مدفوعًا بنمو ملحوظ في حجم الأعمال، وكفاءة إدارة العمليات، واستمرار تبني سياسات توسعية متوازنة تدعم استدامة النمو وتعزز من مكانة الشركة في سوق التأمين المصرية، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المصدرة بالشركة إلى 1.751 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.470 مليار في 2024، بزيادة قدرها 281 مليون جنيه، وبمعدل نمو 19%، بما يعكس نجاح الشركة في تنمية محفظة أعمالها وتعزيز حصتها السوقية.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة للعملاء نحو 870 مليون جنيه خلال عام 2025، في تأكيد واضح على التزام الشركة الراسخ بسداد مستحقات عملائها والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكفاءة واحترافية.

وكم بلغت أرباح الشركة وحقوق المساهمين بها خلال تلك الفترة؟

الشركة حققت صافي أرباح بلغت 181 مليون جنيه خلال عام 2025، في ظل التوازن بين النمو في حجم الأعمال وزيادة التعويضات وارتفاع تكلفة المخاطر.

كما ارتفعت حقوق المساهمين لتسجل نحو 1.109 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 944.3 مليون آخر 2024، بزيادة قدرها 164.8 مليون جنيه، وبمعدل نمو 17.45%، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للشركة.

وماذا عن محفظة استثمارات الشركة؟

ارتفعت قيمة محفظة الاستثمارات لتصل إلى نحو 2.408 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.021 مليار، بزيادة قدرها 386.4 مليون جنيه، وبنسبة نمو 19%، بما يعزز من قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خططها التوسعية المستقبلية.

وسجل صافي الدخل من محفظة استثمارات الشركة (مخصصة وحرة) نحو 349.2 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 299 مليونا بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 50.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو 16.8%، مدعومًا بكفاءة إدارة الأصول وتنويع القنوات الاستثمارية.

نستهدف 326 مليون جنيه صافي أرباح.. ونخطط لزيادة الاستثمارات إلى 3 مليارات

وماذا عن الموازنة التقديرية لـ«المهندس للتأمين» لعام 2026؟

مجلس الإدارة اعتمد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2026، إذ تستهدف تحقيق صافي ربح قدره 326 مليون جنيه كما تهدف الشركة الوصول بمبلغ الأقساط إلى 2.2 مليار جنيه، وتسعى لزيادة محفظة استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام.

وماذا عن رأس المال المدفوع للشركة، وهل هناك نية لزيادته؟

رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا 650 مليون جنيه بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 150 مليونا، ونسعى لتعزيز الملاءة المالية بما يتماشى مع متطلبات قانون تنظيم التأمين الجديد ودعم خطط التوسع المستقبلية.

وكم يبلغ عدد فروع الشركة؟ وهل هناك خطة للتوسع الجغرافي؟

الشبكة الجغرافية للشركة حاليًا تبلغ نحو 23 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، ونعمل على خطة توسع مدروسة تستهدف زيادة الانتشار الجغرافي في المناطق ذات الكثافة السكانية والفرص الاقتصادية الواعدة لتحقيق أقصى تغطية تأمينية ممكنة.

وما محددات السياسة الاكتتابية للشركة؟

سياستنا تقوم على الانضباط الفني والانتقائية المدروسة مع الحفاظ على معدل نمو مستدام، إذ نحرص على التوازن بين التوسع في الحصص السوقية والالتزام بالمعايير الفنية، لأننا نؤمن بأن النمو الحقيقي هو الذي يُبنى على أسس اكتتابية قوية تضمن الاستمرارية والربحية.

وما أبرز المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة في السوق؟

أطلقنا وثيقتي تأمين جديدتين الفترة الماضية، الأولى وثيقة تأمين العلاج الطبي للحيوانات الأليفة أو المنزلية، والثانية وثيقة تأمين المسؤولية المدنية عن الإصابات البدنية الناتجة عن الحيوان، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في تقديم حلول تأمينية مبتكرة ومختصة تواكب احتياجات السوق المصرية والتطورات الحديثة بقطاع التأمين.

وتم بدء العمل والإصدار الفعلي للوثيقتين، إذ أصبح بإمكان العملاء الحصول على التغطيات التأمينية والاستفادة من الباقات المختلفة بصورة مباشرة من خلال التواصل مع الشركة عبر جميع قنوات التواصل وخدمة العملاء والفروع والوسائل الرقمية الخاصة بالشركة، مع توفير الدعم الكامل للعملاء ومساعدتهم في اختيار الباقة المناسبة وإنهاء إجراءات الإصدار بصورة سريعة ومرنة.

وماذا عن التغطيات التي توفرها الوثيقتان؟

توفر وثيقة تأمين العلاج الطبي للحيوانات الأليفة أو المنزلية تغطيات متكاملة تشمل الكشف والعلاج البيطري، العلاج الداخلي والإقامة بالمستشفيات البيطرية، العمليات الجراحية، الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية، من خلال باقات متنوعة تناسب احتياجات العملاء المختلفة.

كما تتيح وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن الإصابات البدنية الناتجة عن الحيوان تغطية المسؤولية القانونية الناتجة عن الأضرار أو الإصابات البدنية التي قد تتسبب بها الحيوانات للغير سواء كانت من الحيونات الأليفة او الخدمية او حيونات السيرك ، بما يشمل التعويضات القانونية ومصاريف الدفاع والتقاضي وفقًا لشروط وأحكام الوثيقة الخاصة.

ندرس التوسع بالمناطق ذات الفرص الاقتصادية الواعدة.. وطرح وثيقتي العلاج الطبي والمسؤولية المدنية للحيوانات الأليفة

 حصلتم على تصنيف ائتماني دولي من AM Best، ما آخر تطوراته؟

وكالة التصنيف الائتماني العالمية AM Best أعلنت في فبراير الماضي تأكيد التصنيف الائتماني لشركة المهندس للتأمين عند bb دوليًا مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تصنيف aaa على المستوى المحلي، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويأتي تأكيد التصنيف للعام الثاني بما يعكس استمرارية الأداء القوي وجودة النتائج التي حققتها الشركة، إلى جانب نجاح مسار التطوير الذي تبنّته خلال الفترة الأخيرة، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ويعزز من مكانتها التنافسية في سوق التأمين المصرية.

وماذا يمثل هذا التصنيف للشركة؟

هذا التقييم الدولي يعكس الأداء المتوازن والمستقر الذي حققته الشركة على المستويين الفني والمالي، ويؤكد فاعلية السياسات التي تم تنفيذها لتحقيق نمو مستدام، كما أنه يمثل دليلًا واضحًا على جودة الأداء واستمراريته، ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين في الشركة، كما يدعم خططها التوسعية المستقبلية، خاصة في ظل التحديات والضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأسواق المحلية، كما أن تجديد التصنيف الائتماني من AM Best يُعد اعترافًا دوليًا بصلابة شركة المهندس للتأمين وقوة أدائها، ويؤكد نجاح النهج الذي تبنّته الشركة.

كما أن التزام مجلس إدارة الشركة بقواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي الواعي، كان له دور محوري في دعم مسيرة التطوير الأخيرة، وتحقيق نتائج إيجابية انعكست بوضوح على التقييم الممنوح، وسنواصل العمل على تعزيز كفاءة الأداء، وتنمية العوائد الاستثمارية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين، ويتماشى مع متطلبات وتطلعات السوق المصرية.

تسعى المهندس للتأمين دائًما لتعزيز دورها المجتمعي، فما آخر مبادراتكم في هذا الشأن؟

لقد أطلقنا بالشراكة مع شركة المهندس لتأمينات الحياة برنامجًا مجتمعيًا جديدًا تحت مسمى “خبطة خير”، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، في مبادرة إنسانية تعتمد على الوصول المباشر إلى الحالات الأولى بالرعاية، والتعامل مع كل حالة بشكل خاص وفق احتياجاتها الفعلية.

ويقوم البرنامج على فكرة مختلفة، إذ يتم النزول ميدانيًا وطرق أبواب المنازل للتعرف عن قرب على قصص إنسانية حقيقية، ومن ثم تقديم دعم مُصمم خصيصًا لكل حالة، بما يحقق أثرًا مباشرًا وملموسًا في حياتهم.

وماذا عن المبادرات الأخرى؟

يأتي ذلك في إطار التزامنا المستمر بدورنا المجتمعي، وتجسيدًا لإيماننا بأهمية استدامة المؤسسات الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المرأة المصرية، جددنا التغطية التأمينية لمبنى مستشفى بهية- الشيخ زايد مجانًا، إلى جانب التأمين على عدد كبير من السيارات التابع للمؤسسة، وذلك دعمًا لرسالتها الإنسانية.

ويأتي هذا الدعم انطلاقًا من رؤية الشركة بأن حماية المؤسسة التي تحمي آلاف السيدات يوميًا هو دعم مباشر لاستمرارية الأمل والعلاج دون انقطاع، إذ تهدف التغطية التأمينية إلى الحفاظ على المبنى وتجهيزاته الحيوية من أي أخطار طارئة قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج بالمجان دون توقف ولو ليوم واحد.

التكنولوجيا أصبحت محورًا رئيسيًا في منظومة كل المؤسسات المالية، فما خطتكم نحو التحول الرقمي؟

قطعنا شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي عبر تطوير أنظمة التشغيل وربط الفروع إلكترونيًا، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل حصول العملاء على خدمات التأمين والسداد الإلكتروني، كما نعمل على تطوير موقعنا الإلكتروني ليصبح منصة متكاملة للتعامل مع العملاء والوكلاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وماذا عن جهود الشركة في مجال الأمن السيبراني؟

الأمن السيبراني له أولوية استراتيجية لدينا، إذ نطبق منظومة حماية متكاملة لتأمين بيانات العملاء والمستندات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع تدريب دوري للكوادر على أنظمة الأمن المعلوماتي بما يعزز من ذلك.

السوق المصرية تمتلك فرص نمو واعدة رغم التحديات العالمية.. و«الطيران» و«البحري» أكثر الفروع تأثرًا بالأوضاع

كيف ترون وضع سوق التأمين المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية؟

السوق تشهد تحولًا نوعيًا سواء على مستوى التشريعات أو وعي العملاء، ورغم التحديات العالمية، فإن القطاع يتمتع بصلابة وثبات بفضل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة، فالقطاع قادر على أن يكون أحد محركات الناتج القومي الإجمالي إذا استمرت وتيرة الإصلاح والدعم المؤسسي الحالي من الهيئة واتحاد شركات التأمين المصرية.

فأرى أن صناعة التأمين المصرية أمامها فرص نمو واعدة للغاية، خاصة مع زيادة الاستثمارات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى، وارتفاع الوعي التأميني تدريجيًا، ولا سيما في ظل التعاون بين جميع الأطراف والكوادر المتميزة العاملة بها.

وماذا عن تداعيات الأوضاع الإقليمية على صناعة التأمين؟

بلا شك هناك تداعيات للتوترات الجيوساسية التي تشهدها الساحة العالمية حاليًا، ومنها ارتفاع مخاطر الحرب والإرهاب، وزيادة أسعار إعادة التأمين، وتقلبات الأسواق المالية وأسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التعويضات نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد (من الموردين إلى المستهلك النهائي)، ولكن تأثير هذه الأحداث محليًا محدود، لكنه ملحوظ على إعادة التأمين، كما يتسبب في ضغوط تضخمية على مبالغ التعويضات، وتذبذب عوائد الاستثمارات، مع انعكاس محتمل على تسعير الممتلكات والمشروعات الكبرى.

وأتوقع زيادة تدريجية في أسعار التأمين للمشروعات الحيوية والممولة أجنبيًا، والمخاطر القريبة من المناطق الاستراتيجية، مع إعادة تقييم حدود الاحتفاظ، وتقليل حدود التغطية لبعض الأخطار الخاصة، وفقًا لموقف معيدي التأمين.

وما الفروع التأمينية الأكثر تأثرًا بهذه الأحداث؟

الفروع التأمينية الأكثر تأثرًا هي الطيران، والنقل البحري، والطاقة والمشروعات الكبرى، والتأمين ضد الحرب والمخاطر السياسية، بينما تشمل الفروع الأقل تأثرًا السيارات، والتأمين الطبي، والحريق التقليدي للمخاطر الصغيرة.

وماذا عن قدرة السوق المصرية على استيعاب هذه التداعيات؟

سوق التأمين المصرية تمتلك بعض نقاط القوة التي تساعدها في ذلك، من بينها رقابة قوية، والاعتماد على إعادة التأمين الخارجية، وسياسات اكتتاب محافظة، ورغم ذلك هناك بعض التحديات التي تواجه السوق في ظل هذه الأوضاع، وهي استقرار أسعار إعادة التأمين، والتضخم، والحفاظ على الربحية الفنية، كما أنه إذا ظل التصعيد محدودًا سياسيًا، فإن السوق قادرة على الاستيعاب دون تأثير جوهري على النتائج الفنية، أما في حال اتساع النزاع إقليميًا، فقد تظهر ضغوط مؤقتة على الملاءة والربحية.