وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بكل من دمياط، والبحيرة، والمنوفية، والإسكندرية، ومطروح، والفيوم، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان ناحية محطة الرمل بالإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.28 فدان تقريباً تعادل 9600 متر مربع، بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق “تحيا مصر”، لاستخدامها في مشروعاته.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 14 قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة، والفيوم، وبورسعيد.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، إذ تضمن الباب الأول الأحكام العامة منطويا على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.

كما اشتمل الباب الثاني على إجراءات وضع الخطط وإقرارها؛ حيث تناول في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الخطط القطاعية.

بينما تناول الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي؛ حيث انتظم في ثلاثة فصول تناولت خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، بجانب خطط المراكز، ثم خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وكذلك الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.

فيما تناول الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها؛ حيث اشتمل في فصله الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وفي فصله الثاني على الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لشركة “بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م” لاستكمال مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بأنواعها كافة، وذلك على مساحة 76517.3 متر مربع الكائن بالقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والحاصل على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (68) لسنة 2024، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل في 1 مارس 2027.
7. وافق مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المنصة تشمل إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستشاري العام؛ وذلك بما يستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (121)، المنعقدة بتاريخ 9/6/2026.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من أجل تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا؛ نظرا لما تمثله هذه المحطة من ركيزة أساسية لكل من قطاع توزيع كهرباء المنيا، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ حيث إن المحطة تخدم زمام صرف نحو 60 ألف فدان، وتتم التغذية عن طريق خطين (أساسي واحتياطي) محملين على برج هيكلي واحد، ولذا فهناك حاجة لخط جديد لزيادة تأمين واستمرارية التغذية الكهربائية للمحطة.
10. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية “اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية”، والمتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التحقق من القيم المحدثة لمقابل التصرف بـ (البيع – حق الانتفاع) في مساحات أراضي تتراوح بين 100 – 300 متر مربع، بمدن (رأس سدر – أبو زنيمة – أبو رديس – سانت كاترين – طور سيناء – شرم الشيخ – دهب – نويبع).
11. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لإعداد مخططات تفصيلية لعدد (5) مناطق بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 8597.5 فدان، حيث تمثل بعضها الامتداد العمراني المستقبلي للمحافظة.
12. وافق مجلس الوزراء على قيام شركة “فولتاليا” بتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة تقريبية 869 ميجاوات على الأراضي المحددة لها من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مقابل سداد شركة “فولتاليا” لمبلغ 53 مليون دولار، والالتزام بالتشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028، والسير في مختلف الخطوات والإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.
13. وافق مجلس الوزراء على منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية (المجمدة – المبردة – الجافة) لصالح تحالف (شركة اسكو ميدل ايست فودز – شركة مصر للتبريدات والتخزين) بمنطقة الثلاجات التابعة لشركة مصر للتبريدات والتخزين بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، وذلك على مساحة 13 فدانا أسوة بالميناء الجاف بالعامرية التابع للشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك بما يسهم في التقليل من تدفق العملات الصعبة إلى خارج البلاد، كما يسهم في تقليل العبء على المواطنين في خفض أسعار السلع الغذائية الضرورية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري، المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.

14. وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضي للمصريين بالخارج (المرحلة الحادية عشرة).

ويتضمن الطرح الجديد المقرر الإعلان عنه قطع أراض سكنية بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، و15 مايو، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة.

15. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 5/36/2026 بتاريخ 12/5/2026، بشأن إبرام عقد إنابة مع محافظة بورسعيد للإشراف على تنفيذ وحدات سكنية بالمحافظة على قطعة الأرض بحري الحي الإماراتى.

وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإتاحة وحدات إسكان (اجتماعي – استثماري)، تلبية لاحتياجات مختلف الفئات والشرائح من مواطني محافظة بورسعيد، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية بمدن المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة في زمامها، لإقامة وإنشاء وحدات سكنية وإتاحة المزيد من الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لتلك الوحدات.

16. أقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030”.

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة ومذكرة مبادئ بين قطاع البترول وكبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتأمين إمدادات الطاقة، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات والحوافز الاستثمارية التي تستهدف تشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعجيل وضعها على خريطة الإنتاج.

وشهد الوزير توقيع اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة دسوق بدلتا النيل البرية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) شركة هاربور إنرجي البريطانية، والذي يتضمن إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام هاربور انرجي بحفر بئرين استكشافيين جديدين وتنفيذ أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية دسوق-1، باستثمارات مبدئية تبلغ 6 ملايين دولار ومنحة توقيع قدرها مليون دولار.

استثمارات مشروعات النفط والغاز

ومن المقرر أن ترتفع الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار حال تحقيق اكتشافات جديدة، من خلال ضخ استثمارات إضافية بقيمة 12 مليون دولار لتنمية تلك الاكتشافات، بما يعزز فرص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المنطقة.

ويعكس هذا التعديل نجاح النهج الذي تتبناه الوزارة في منح مساحات إضافية مجاورة للمناطق الأصلية للشركاء، بما يرفع الجدوى الاقتصادية للاستثمارات ويتيح فرصاً أكبر لتحقيق اكتشافات جديدة، مع الاستفادة من البنية التحتية القائمة لتسريع عمليات التنمية والإنتاج وخفض التكاليف الزمنية والاقتصادية لوضع الآبار والحقول الجديدة على الإنتاج.

وقع الاتفاقية المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس سامح صبري المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور الجيولوجي ابراهيم عبده نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عبدالناصر خفاجي نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول.

ويأتي التوسع في منطقة دسوق استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة، حيث نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في حفر بئرين جديدتين هما «عز-1» و«عز-2»، أسفرا عن إضافة احتياطيات تقدر بنحو 35 مليار قدم مكعب من الغاز، فيما تستهدف الشركة حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026/2027.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، وذلك بهدف دعم استمرارية الأنشطة البترولية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.

وقع مذكرة المبادئ المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد فرانشيسكو جاسباري مدير عام شركة إيني في مصر بحضور الجيولوجي أحمد عبده نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات و الجيولوجي أحمد كمال الدين نائب رئيس الهيئة للاستكشاف والمهندس محمود ابو اليزيد نائب مدير عام إيني في مصر.

وتهدف المذكرة لتوفير إطار استثماري واقتصادي محفز لضخ استثمارات جديدة، واستكشاف فرص واعدة للبحث والتنقيب، إلى جانب تحفيز التنمية المحتملة للإكتشافات غير المنماة بالمنطقة، مع الحفاظ على التسهيلات والبنية التحتية القائمة لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم واستقرار الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو في المناطق المجاورة.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى، وتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.