حافظ قطاع الأسمدة على صدارته داخل صادرات الصناعات الكيماوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بعدما سجلت صادراته نحو 1.096 مليار دولار، مقابل 1.099 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، لتواصل الأسمدة تصدرها لأكبر المجموعات السلعية بالقطاع رغم استقرار مستويات الصادرات.

وأكد المهندس مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الحفاظ على معدلات التصدير الحالية يمثل أداءً إيجابياً في ظل الظروف العالمية الراهنة والتحديات التي تواجه صناعة الأسمدة على مستوى الأسواق الدولية.

وأوضح أن صناعة الأسمدة النيتروجينية تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي باعتباره أحد أهم مدخلات الإنتاج، حيث يمثل نحو 60% إلى 70% من تكلفة التصنيع، وهو ما يجعل القطاع أكثر تأثراً بالتغيرات في أسعار الطاقة وظروف الإمدادات العالمية.

وأشار الجبلي إلى أن الشركات المصرية نجحت في الحفاظ على مستويات صادراتها رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج عالمياً، خاصة الكبريت، الذي شهد زيادة ملحوظة في أسعاره خلال الفترة الماضية، ليرتفع من نحو 200 دولار للطن إلى مستويات تتراوح بين 400 و500 دولار للطن.

وأضاف أن هذه الزيادات انعكست بصورة مباشرة على هيكل التكلفة الإنتاجية، إلا أن شركات الأسمدة المصرية تمكنت من التعامل مع تلك الضغوط والحفاظ على استقرار أدائها التصديري، بما يعكس مرونة الصناعة الوطنية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تحقيق مستهدف الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والجهات المعنية بدعم التجارة الخارجية والمجالس التصديرية، مشدداً على أهمية الانتقال من الجهود الفردية إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأوضح خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن الوصول لهذا المستهدف يمثل توجهاً استراتيجياً للدولة منذ سنوات، إلا أن تحقيقه يحتاج إلى توحيد الرؤى وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات، بما يضمن رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار أبو المكارم إلى أن التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الصادرات تؤكد أن تحقيق الطفرات التصديرية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات دعم التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

وقال إن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة دعم الصادرات، لما تقوم به من دور في تنظيم المعارض الدولية والبعثات التجارية وبرامج الترويج والنفاذ للأسواق الخارجية، موضحاً أن المجالس التصديرية تعتمد بشكل كبير على خدمات الهيئة الفنية واللوجستية والترويجية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي أثرت على تحقيق المستهدفات التصديرية خلال الفترة الماضية، أوضح أبو المكارم أن المعوقات تنقسم إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، مشيراً إلى أن التحديات المحلية تمثل نحو 20% إلى 25% فقط من إجمالي العوامل المؤثرة، بينما ترتبط النسبة الأكبر بالتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأضاف أن تلك المتغيرات انعكست على حركة التجارة الدولية بشكل عام ولم تقتصر آثارها على الاقتصاد المصري فقط، حيث تسببت في تباطؤ نمو التجارة العالمية وزيادة الضغوط على المصدرين، إلا أن الصادرات المصرية تمكنت رغم ذلك من تحقيق معدلات نمو إيجابية تعكس قدرة الصناعة الوطنية على التكيف مع الظروف المتغيرة واستغلال الفرص المتاحة.

وكشف أبو المكارم عن أن المجلس يركز خلال المرحلة الحالية على ثلاثة محاور رئيسية للتوسع التصديري، تشمل السوق الصينية والأسواق الأوروبية إلى جانب القارة الأفريقية، مؤكداً أن أفريقيا تحظى بأولوية خاصة باعتبارها الأقرب جغرافياً والأكثر ملاءمة لاستيعاب المنتجات المصرية.

وذكر أن المجلس أعد “سيناريو جديداً” وبرنامج عمل متكاملاً للفترة من 2026 وحتى 2028 يستهدف التوسع في الأسواق الواعدة وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية، من خلال تحديد الأسواق ذات الأولوية ووضع خطط للنفاذ إليها.

ولفت أبو المكارم إلى أن القارة الأفريقية تمثل امتداداً طبيعياً للصادرات المصرية لما توفره من فرص نمو كبيرة لمختلف القطاعات الصناعية، لافتاً إلى إعداد برنامج متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة العقبات اللوجستية وتعزيز الوجود المصري في الأسواق الأفريقية.

وتابع أن خطة المجلس تتضمن تنظيم بعثات تجارية متخصصة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول الأفريقية، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

واستعرض أبو المكارم تجربة السوق التنزانية كنموذج ناجح للتعامل مع التحديات اللوجستية، مؤكداً أن تحسين آليات الوصول إلى السوق ساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري هناك، مع العمل على تكرار هذه التجربة في عدد من الأسواق الأفريقية الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

واصل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق أداء تصديري قوي خلال عام 2026، ليعزز موقعه كأحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري ومصدراً مهماً للنقد الأجنبي، في ظل توجه الدولة نحو زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال اجتماعه برئاسة خالد أبو المكارم رئيس المجلس، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات، عن ارتفاع صادرات القطاع إلى 3.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2026، مقابل 3.31 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 14%.

وأكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التصديرية غير البترولية في مصر، مستحوذاً على نحو 23% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بما يعكس الأهمية الكبيرة للصناعات الكيماوية والأسمدة ضمن هيكل التجارة الخارجية المصرية.

وأوضح أن صادرات القطاع سجلت بنهاية عام 2025 نحو 9.64 مليار دولار، مشيراً إلى أن نتائج الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تعكس قدرة الشركات المصرية على مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على حضورها في الأسواق الدولية.

البتروكيماويات تقود النمو والأسمدة تحافظ على الصدارة

وأشار مجيد إلى أن الأسمدة واصلت تصدرها قائمة المجموعات التصديرية داخل القطاع، بينما قادت البتروكيماويات معدلات النمو خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بدعم من ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية وتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

وسجلت صادرات البتروكيماويات نحو 923 مليون دولار خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مقابل 603 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 53%.

كما ارتفعت صادرات خامات ومنتجات البلاستيك إلى 766 مليون دولار، مقارنة بـ721 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6%.

وحققت صادرات الكيماويات الوسيطة والعضوية وغير العضوية والمتنوعة 508 ملايين دولار، مقابل 466 مليون دولار، بنمو بلغ 9%.

كما سجلت صادرات المنظفات نمواً بنسبة 10% لتصل إلى 135 مليون دولار مقابل 122 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الأحبار إلى 119 مليون دولار مقابل 107 ملايين دولار بنسبة نمو 11%.

وحققت منتجات المطاط نمواً ملحوظاً بنسبة 39% لتصل صادراتها إلى 71 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات المواد اللاصقة بنسبة 21% لتسجل 48 مليون دولار.

وأكد المدير التنفيذي للمجلس أن تنوع مصادر النمو داخل القطاع يعزز مرونة الصناعة المصرية أمام المتغيرات العالمية، ويسهم في تقليل الاعتماد على مجموعة سلعية واحدة كمصدر للعائدات التصديرية، بما يدعم استدامة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.