الحكومة تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة التخطيط في مصر، وتعزيز كفاءة إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة على مختلف المستويات.

وتضمن مشروع القرار مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، إلى جانب 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية، تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لمنظومة التخطيط العام للدولة وآليات إعداد الخطط التنموية ومتابعتها وتقييم نتائجها.

واشتمل الباب الأول على الأحكام العامة، حيث تضمن ثلاثة فصول تناولت التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، فضلاً عن تنظيم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها ونظام عملها.

ونظم الباب الثاني إجراءات إعداد وإقرار الخطط، من خلال ستة فصول تناولت المراحل والخطوات الخاصة بإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، إلى جانب الخطط القطاعية المختلفة بما يضمن التكامل بين مستويات التخطيط.

كما خصصت اللائحة الباب الثالث لأحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث تناولت آليات إعداد خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، وخطط المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، فضلاً عن الخطط المشتركة التي يتم إعدادها بين أكثر من وحدة من وحدات الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق بمتابعة التنفيذ، تضمن الباب الرابع الأحكام المنظمة لتنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، إلى جانب قواعد إعداد تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز قدرة الجهات المعنية على متابعة معدلات الإنجاز وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.