قال الدكتور أسامة الجوهري ، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الإشادات، موضحا ان هناك 5.9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولي من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وبمشاركة عدد من المسئولين والخبراء والمختصين.

وأوضح الجوهري أن إطلاق الوثيقة سبقه حوار مجتمعي كبير بمشاركة 1000 خبير، وطُرحت للمناقشة لمدة ثلاثة أشهر لأنها كانت مستجدة على الدولة، إلى أن تم إصدارها بعد تصدير الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الوثيقة ركزت على تحقيق الحياد التنافسي بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، كما تم وضع رؤية لحوكمة دخول الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أنه مع تنفيذ الوثيقة بعض التحديات، بينها الحديث عن أن الشركات التي يتم طرحها غير جاهزة بالقدر الكافي لطرحها، بجانب الحديث عن أن الدولة تفضل المستثمر الاستراتيجي على حساب المستثمر الآخر.

ولفت إلى أن جميع الانتقادات التي وُجهت للوثيقة كانت محل النظر والدراسة، وعُرضت على لجنة برئاسة رئيس الوزراء وهي اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية.

كشفت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) والتى استعرضها مساعد رئيس الوزراء الدكتور أسامة الجوهرى، عن حصاد برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة نجاح الدولة في تنفيذ 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2025.

وأوضحت الوثيقة أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن تقييم مساهمة الدولة في تنفيذ مستهدفات الوثيقة يتم وفقًا للمنهجية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، والتي لا تتضمن احتساب صفقات الأراضي ضمن إجمالي الطروحات.

ووفقًا للبيانات الواردة بالوثيقة، تم طرح حصص في 20 شركة ضمن البرنامج منذ انطلاقه، موزعة على أربع مراحل زمنية، حيث شهد عام 2022 بيع حصص في 9 شركات، تلاه عام 2023 ببيع حصص في 7 شركات، ثم 6 شركات خلال عام 2024، فيما شهد عام 2025 بيع حصة في شركة واحدة.

وأشارت الوثيقة إلى أن برنامج الطروحات لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية للدولة، بل يستهدف إعادة هيكلة محفظة الأصول العامة، وتحسين كفاءة إدارتها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يدعم معدلات النمو والاستثمار والتشغيل.

وفي إطار المرحلة الجديدة من البرنامج، حددت الوثيقة قطاعات المطارات والبنوك والاتصالات والسياحة باعتبارها القطاعات ذات الأولوية العاجلة للطروحات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تعظيم قيمة الأصول قبل طرحها وجذب مستثمرين استراتيجيين قادرين على ضخ استثمارات جديدة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

كما تشمل قائمة القطاعات ذات الأولوية متوسطة الأجل الأسمدة والبتروكيماويات والسكر والطاقة والنقل والتوزيع والعقارات، فيما تضم قائمة القطاعات طويلة الأجل التعدين والأسمنت والصناعات الدوائية والنقل.

وأكدت الوثيقة أن ترتيب أولويات الطروحات سيخضع للمراجعة الدورية وفق تطورات الاقتصاد الكلي، وتحسن المؤشرات القطاعية، ومدى استجابة المستثمرين، بما يضمن مرونة البرنامج وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويستهدف برنامج الطروحات خلال المرحلة المقبلة تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للقطاعات المستهدفة، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية من خلال الاستثمارات المباشرة أو آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز كفاءة الاقتصاد المصري ويرفع العائد من الأصول المملوكة للدولة.

ناقش اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تداعيات القرارات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم تصدير إضافية ورفع أسعار الطاقة، على أداء صناعة الأسمدة في مصر، وسط تحذيرات من تأثيرها على تنافسية القطاع في الأسواق العالمية.

وقال مجاهد الصباغ، ممثل شركة أبو قير للأسمدة، إن الصناعة تواجه ضغوطاً مزدوجة نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي من 4.5 دولار إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب فرض رسم صادر بقيمة 90 دولاراً على الطن من الأسمدة الآزوتية، وهو ما يضع المصانع أمام تحديات متزايدة.

وأوضح أن هذه التغيرات رفعت التكلفة الفعلية للغاز لتصل إلى ما يقرب من 11.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذي أدى إلى اقتراب تكلفة الإنتاج والتصدير حتى ميناء الشحن من مستويات الأسعار العالمية للأسمدة، والتي تدور حالياً حول 500 دولار للطن، ما يضغط على هوامش الربحية ويقلص القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

ورغم ذلك، أشار الصباغ إلى وجود فرص تصديرية واعدة أمام الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الطلب في السوق الهندية يتراوح بين 300 و400 ألف طن، في حين تسعى فرنسا لاستيراد كميات كبيرة تشمل 200 ألف طن من اليوريا، و500 ألف طن من النترات، إلى جانب مليون طن من الأسمدة السائلة.

وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية مهمة في السوق الأوروبية مقارنة بالمنافسين، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن العالمية بأكثر من 300%، إلا أن الأعباء المحلية تحد من الاستفادة الكاملة من هذه الميزة.

وطالب الصباغ بضرورة وقف رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية بشكل عاجل، مع إعادة النظر في آلية تسعير الغاز الطبيعي بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة، بما يدعم استدامة القطاع وقدرته التصديرية.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الأسعار العالمية للأسمدة تراجعت من مستويات قاربت 900 دولار للطن إلى نحو 460 دولاراً حالياً، وهو ما يستدعي إعادة تقييم السياسات الحالية الخاصة برسم الصادر.

وأشار إلى أن القطاع شهد حالة ترقب استمرت لنحو 50 يوماً في انتظار حسم هذا الملف، داعياً إلى إعداد مذكرة تفصيلية تُعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توضح المتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الجبلي أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على المستهدفات التصديرية لمصر في قطاع الأسمدة.

وفي السياق ذاته، أوضح حسام كرم، مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم رفع مقترح رسمي إلى مجلس الوزراء لمراجعة وتعديل منظومة رسم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة، بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الراهنة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على تنافسية المنتج المصري ودعم استمرار نمو الصادرات، مشيراً إلى أن رسم الصادر تم تطبيقه لأول مرة في عام 2016، قبل إلغائه في 2019، ثم إعادة العمل به لاحقاً وفقاً لتطورات أسواق الطاقة العالمية.

ولفت جبر إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة الفارق بين تكلفة توفير الغاز وسعر بيعه للمصانع، خاصة في فترات سابقة شهدت ارتفاع تكلفة الغاز المستورد إلى نحو 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.

وأوضح أن رسم الصادر الحالي البالغ 90 دولاراً للطن تم إقراره عندما كانت الأسعار العالمية للأسمدة عند مستويات تقارب 900 دولار للطن، بينما تراجعت حالياً إلى نطاق يتراوح بين 460 و505 دولارات للطن، بما يعادل انخفاضاً يقترب من 45%.

وأشار  جبر إلى ضرورة التفرقة بين أنواع الأسمدة المختلفة عند تطبيق الرسوم، نظراً لاختلاف نسب النيتروجين وتكاليف الإنتاج والأسعار العالمية لكل منتج، مؤكداً أن القرار الحالي محدد المدة بثلاثة أشهر لإعادة التقييم.

ونوه بأن المقترح الجديد أصبح حالياً أمام رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة وضمان استمرارية نمو الصادرات المصرية.

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، الاتفاق على تنظيم رحلة عمل موسعة إلى لبنان وسوريا خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة واستكشاف مجالات التعاون في مشروعات إعادة الإعمار وتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعية بحضور الدكتورة نهى شتيه، الوزيرة المفوضة التجارية ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بيروت، وبمشاركة عدد من قيادات مجتمع الأعمال المصري واللبناني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث ناقش اللقاء آليات دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان وسبل زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.

وتناول اللقاء فرص التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان في ظل المتغيرات الإقليمية، مع التركيز على دعم التجارة البينية وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة ببرامج التنمية وإعادة الإعمار في المنطقة.

واستعرضت د. نهى شتيه مؤشرات العلاقات التجارية بين البلدين، موضحة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان سجل نحو 238 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2026، منها 223 مليون دولار صادرات مصرية إلى السوق اللبناني، مقابل واردات بقيمة 15 مليون دولار، ليصل الفائض التجاري لصالح مصر إلى 208 ملايين دولار.

وأضافت أن مصر احتلت المرتبة السابعة بين أكبر الدول المصدرة إلى السوق اللبناني خلال الفترة نفسها، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرة إلى حرص مكتب التمثيل التجاري المصري في بيروت على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تضع تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ضمن أولوياتها، مشيراً إلى أن تنظيم رحلة الأعمال إلى لبنان وسوريا يأتي استجابة لاهتمام مجتمع الأعمال بالتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة والمشاركة في جهود التنمية وإعادة الإعمار.

وأوضح  أن العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية تمتلك مقومات كبيرة للنمو، مدعومة بروابط تاريخية واقتصادية قوية، لافتاً إلى وجود فرص واعدة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الصناعة والتشييد والبنية التحتية والطاقة والتطوير العقاري والخدمات.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، وبناء شراكات مستدامة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري واللبناني وتدعم مسار التكامل الاقتصادي العربي.

بدوره، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن العلاقات المصرية اللبنانية تستند إلى أسس قوية تؤهلها لتحقيق نمو أكبر خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى قدرة القطاع الخاص على قيادة مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأضاف  أن الجمعية تواصل جهودها لخلق فرص جديدة للشراكة بين المستثمرين المصريين واللبنانيين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مع أهمية استمرار التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والجهات الرسمية للتعرف على الفرص المتاحة وتحسين بيئة الأعمال.

واختتم المشاركون اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مجتمع الأعمال في مصر ولبنان، والعمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يعزز فرص النمو والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.