جدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، دعوته إلى ما وصفه بـ«النقاشات العائلية الحادة» داخل البنك المركزي خلال عملية صنع القرار، معتبراً أن تبادل وجهات النظر والخلافات البناءة من شأنه تحسين جودة المناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وقال وارش خلال مؤتمره الصحفي الأربعاء إنه يأمل في أن تشهد مناقشات الاحتياطي الفيدرالي قدراً أكبر من الجدل والنقاش الداخلي بشأن التوصيات والسياسات المطروحة.

وأضاف: «يمكننا أن نتفق على بعض التوصيات ونختلف بشأن أخرى، وأن نخوض نقاشاً عائلياً جيداً حولها».

وأوضح أن الهدف من ذلك هو أن تسهم الأفكار والتوصيات المختلفة في جعل النقاشات الداخلية داخل البنك المركزي «أفضل وأقوى وأكثر اعتماداً على الجدل الفكري»، بما يساعد في النهاية على تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكان وارش قد استخدم هذا الوصف في مناسبات سابقة للتعبير عن رؤيته لكيفية إدارة المناقشات واتخاذ القرارات داخل الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت تصريحات وارش عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع يعقد تحت رئاسته.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

ويتولى وارش رئاسة اللجنة في وقت تتزايد فيه مخاوف عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، إن البنك المركزي لم ينجح خلال السنوات الخمس الماضية في إيصال رسالته بشأن التزامه بخفض التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، مؤكداً أن “التضخم خيار” تحدده السياسة النقدية وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بتحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف وارش خلال مؤتمره الصحفي عقب اجتماع السياسة النقدية أن التزام الاحتياطي الفيدرالي بإعادة التضخم إلى مستهدفه “قوي وإجماعي ولا لبس فيه”، مشيراً إلى أن التضخم لم يعد إلى مستوى 2% منذ نحو خمس سنوات.

وتابع: «الالتزام بتحقيق هذا الهدف قوي وإجماعي وواضح، وأعتقد أن هذه رسالة أخفقنا في إيصالها خلال السنوات الخمس الماضية، وسنعمل على تصحيح ذلك».

وتأتي تصريحات وارش في وقت يقود فيه مراجعة شاملة لاستراتيجية التواصل الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تشكيل فريق عمل مخصص لدراسة سبل تطوير آليات التواصل مع الأسواق والجمهور.

وجدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على التزام البنك المركزي باستقرار الأسعار، مشدداً على أن إعادة التضخم إلى مستهدف 2% تظل أولوية أساسية للسياسة النقدية.

وجاءت تصريحات وارش عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع يعقد تحت رئاسته.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، إن التغيير في قيادة أي مؤسسة يمثل فرصة لإعادة تأكيد أهدافها، معلناً اعتزام البنك المركزي مراجعة تركيبة ميزانيته العمومية وتقييم مصادر البيانات الاقتصادية الحالية بهدف تحسين جودة المعلومات المستخدمة في صنع السياسة النقدية.

وأضاف وارش، خلال مؤتمره الصحفي الأول منذ توليه المنصب، أن الاحتياطي الفيدرالي قلّص حجم بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، في إطار مراجعة أوسع لأسلوب التواصل مع الأسواق.

وفي أول إعلان رئيسي له منذ توليه رئاسة البنك المركزي، كشف وارش عن تشكيل خمسة فرق عمل لدراسة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بعمليات الاحتياطي الفيدرالي وكيفية انعكاسها على السياسة النقدية.

وستركز فرق العمل على التواصل، والميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، ومدى الاعتماد على مصادر البيانات المختلفة، والإنتاجية والوظائف وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية الأخرى، بالإضافة إلى أطر استهداف التضخم المعتمدة لدى البنك المركزي.

وقدم وارش تصوراً أولياً لكيفية عمل هذه الفرق، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وقال: “كل فريق عمل سيخدم هدفاً مشتركاً يتبناه الجميع داخل المنظومة، والجميع حول الطاولة التي جلست إليها خلال اليومين الماضيين، وهو أن يكون الاحتياطي الفيدرالي واضح الرؤية بشأن مهمته، ومؤهلاً لأداء دوره، ومركزاً على المستقبل”.

وجاءت تصريحات وارش عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع يعقد تحت رئاسته.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، إن بيان السياسة النقدية الصادر عقب اجتماع يونيو شهد تعديلات جوهرية مقارنة بالصياغات السابقة، موضحاً أن البنك المركزي تخلى عن ما يُعرف بـ”التوجيه المستقبلي” بشأن مسار السياسة النقدية.

وأضاف وارش، خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، أن البيان الجديد “أقصر قليلاً وأكثر بساطة”، كما تخلص من بعض الصياغات القديمة.

وقال: “هذا البيان يقدم الحقائق فقط، بأفضل ما يمكننا تقديره”، مضيفاً أن ما يعرف بالتوجيه المستقبلي غاب أيضاً عن البيان، بعدما اتفقت اللجنة على أنه لم يعد مناسباً للمرحلة الحالية من السياسة النقدية.

وجاءت تصريحات وارش عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع يعقد تحت رئاسته.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

ويتولى وارش رئاسة اللجنة في وقت تتزايد فيه مخاوف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران.

وتأتي هذه التطورات مع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال مايو الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال مايو، مقارنة مع 3.8% في أبريل، لتسجل الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% خلال مايو، بما يتماشى مع التوقعات، بعد زيادات بلغت 0.6% في أبريل و0.9% في مارس.

ويرى المستثمرون أن احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل تتجاوز 80%، وفقاً لتسعير العقود المستقبلية للصناديق الفيدرالية.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، إن هدف البنك المركزي يتمثل في إعادة السياسة النقدية إلى «المسار الصحيح»، مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأضاف وارش، خلال أول مؤتمر صحفي له بعد توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة، فيما سجلت الإنتاجية نمواً ملحوظاً، مشيراً إلى أن سوق العمل لا تزال متماسكة مع استمرار مكاسب الوظائف بما يتماشى مع نمو القوة العاملة، بينما لم يشهد معدل البطالة سوى تغيرات محدودة.

وأكد أن معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، موضحاً أن الأسعار المرتفعة باستمرار تشكل عبئاً على الشعب الأمريكي. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل التركيز على تحقيق هدفيه المتمثلين في استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف.

وجاءت تصريحات وارش عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في أول اجتماع يعقد تحت رئاسته.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

ويتولى وارش رئاسة اللجنة في وقت تتزايد فيه مخاوف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران.

وتأتي هذه التطورات مع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال مايو الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال مايو، مقارنة مع 3.8% في أبريل، لتسجل الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% خلال مايو، بما يتماشى مع التوقعات، بعد زيادات بلغت 0.6% في أبريل و0.9% في مارس.

ويرى المستثمرون أن احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل تتجاوز 80%، وفقاً لتسعير العقود المستقبلية للصناديق الفيدرالية.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة بعنوان “ضمان نشر آمن وسريع وفعّال للذكاء الاصطناعي”، وذلك ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المشاركين من القادة ورؤساء الشركات أكدوا في مداخلاتهم على أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا متأصلًا في مختلف مجالات الحياة، وأن هناك فرصًا ومخاطر ناجمة عن استخداماته، بما يستلزم ضرورة وضع خارطة طريق واضحة، ومنظومة قانونية وتشريعية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كل دولة، فضلًا عن أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عديدة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، بهدف مواكبة المعدل المتسارع الذي يتطور به هذا المجال.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن المشاركين شدّدوا على أهمية عدم إغفال ما يحمله الذكاء الاصطناعي من مخاطر على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والأخلاقية والمعلوماتية، خاصة في ظل غياب حوكمة دولية لهذه التقنيات، بما قد يحد من سيادة الدول ومن فوائد الثورة الرقمية، ويزيد من الفوارق القائمة ليس فقط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وإنما أيضًا بين الدول المتقدمة والنامية. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد مجددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية وترسيخ مبدأ التعاون المشترك، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة تلك المخاطر والحد منها، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدّد على أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكّدًا أن تطوير هذه التقنية هو عملية طبيعية ومستمرة، وأن البشرية ما زالت تحبو في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنّبها.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أنه لم يقدم توقعاته الشخصية ضمن ما يعرف بـ«الدوت بلوت» أو ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن البنك المركزي، في أول اجتماع يترأسه منذ توليه المنصب.

وقال وارش خلال مؤتمره الصحفي عقب اجتماع السياسة النقدية: “جرت العادة أن يقدم المشاركون في اللجنة هذه التوقعات، وقد شجعت زملائي على الاستمرار في ذلك، لكنني امتنعت عن تقديم أي توقعات خاصة بي، بما يتماشى مع آرائي الراسخة بشأن ملخص التوقعات الاقتصادية بصيغته الحالية”.

وجاء تأكيد وارش بعد أن أثار غياب أحد المشاركين عن التوقعات المنشورة تساؤلات بين متابعي الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعدما أشارت الملاحظات المرفقة بالوثيقة إلى أن 18 مشاركاً فقط قدموا تقديراتهم لمسار أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تنفيذ زيادة واحدة في أسعار الفائدة خلال 2026، إذ توقع 9 من أصل 18 مسؤولاً أن ينهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العام المقبل عند مستوى أعلى من النطاق الحالي البالغ بين 3.5% و3.75%.

كما ارتفع متوسط توقعات أعضاء اللجنة لسعر الفائدة إلى 3.8% بنهاية 2026 مقارنة مع 3.4% في تقديرات مارس الماضي، وبما يتجاوز المستوى الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكان وارش قد أبدى في السابق رغبته في إعادة النظر في استراتيجية التواصل الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن البنك المركزي يقدم قدراً مفرطاً من التوجيه المستقبلي للأسواق ويولي أهمية كبيرة لتحديد المسار المتوقع للسياسة النقدية.

كما شهد بيان السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع تعديلات واسعة مقارنة بالمعتاد، إذ جرى اختصاره بشكل ملحوظ، بعدما كانت التغييرات خلال السنوات الماضية تقتصر غالباً على تعديل عدد محدود من الكلمات أو العبارات.

اختتم كيفن وارش أول اجتماع له رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع حذف إشارات سابقة كانت ترجح خفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً، في خطوة تعكس تزايد الحذر تجاه مسار التضخم.

وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال أواخر عام 2025.

وجاء بيان اللجنة أكثر اختصاراً مقارنة بالاجتماعات السابقة، كما خلا من الصياغات التي كانت تشير إلى أن الخطوة التالية المرجحة للسياسة النقدية ستكون خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة لأعضاء اللجنة تراجع الرهانات على خفض الفائدة خلال العام الجاري، فيما أشارت التقديرات إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل احتمالاً قائماً وإن لم يكن السيناريو الأساسي.

وشهدت التوقعات الصادرة عقب الاجتماع غياب مساهمة أحد المشاركين، إذ أوضحت مذكرة مرفقة بالمواد المنشورة أن 18 فقط من أصل 19 مشاركاً قدموا تقديراتهم لمسار أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية.

وأثار ذلك تكهنات بين متابعي الاحتياطي الفيدرالي بأن وارش ربما لم يقدم توقعاته الفردية خلال أول اجتماع يترأسه منذ توليه المنصب.

رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاتهم للتضخم خلال العام الجاري، بالتزامن مع خفض تقديرات النمو الاقتصادي، في إشارة إلى تزايد المخاوف من استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ وتيرة التوسع الاقتصادي.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة عقب اجتماع يونيو ارتفاع متوسط تقديرات التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.6% خلال 2026، مقارنة مع 2.7% في توقعات مارس الماضي. كما رفع أعضاء اللجنة توقعاتهم للتضخم الأساسي إلى 3.3% من 2.7% سابقاً.

في المقابل، خفض مسؤولو الفيدرالي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 2.2% خلال 2026 مقارنة مع 2.4% في تقديرات مارس، فيما أبقوا توقعات 2027 عند 2.3%، ورفعوا تقديرات 2028 إلى 2.2% من 2.1%.

ورغم خفض توقعات النمو، أظهرت التقديرات استمرار متانة سوق العمل الأمريكية، إذ توقع أعضاء اللجنة بلوغ معدل البطالة 4.3% بنهاية 2026 مقارنة مع 4.4% في توقعات مارس، مع استقرار المعدل عند 4.3% في 2027 وتراجعه إلى 4.2% خلال 2028.

ويتوقع مسؤولو الفيدرالي أن يتراجع التضخم إلى 2.3% خلال 2027 قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول 2028، بينما يظل النمو الاقتصادي أعلى من متوسطه طويل الأجل البالغ 2%.

وأظهرت التقييمات المصاحبة للتوقعات الاقتصادية أن غالبية المشاركين ما زالوا يرون مستوى مرتفعاً من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، كما اعتبر معظمهم أن المخاطر المحيطة بالتضخم والتضخم الأساسي تميل إلى الجانب الصعودي، بما يعني احتمال تجاوز الأسعار للمستويات المتوقعة حالياً.

في المقابل، أشارت تقييمات الأعضاء إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، وهو ما يعكس استمرار الحذر داخل الفيدرالي رغم قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو.

رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إشارة إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية خلال 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 16 و17 يونيو، ارتفاع متوسط التوقعات لسعر الفائدة إلى 3.8% بنهاية 2026، مقارنة مع 3.4% في تقديرات مارس الماضي. كما رفع الأعضاء توقعاتهم للفائدة إلى 3.6% بنهاية 2027 من 3.1% سابقاً، وإلى 3.4% في 2028 مقابل 3.1%.

وتشير هذه التقديرات إلى أن صناع السياسة النقدية يتوقعون الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستويات أعلى لفترة أطول مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل ثلاثة أشهر.

وجاءت التوقعات الجديدة بالتزامن مع قرار الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في أول اجتماع تحت رئاسة كيفن وارش.

ثبتت اللجنة السعر الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، عقب ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.