تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، مواصلة الانخفاض المسجل في الجلسة السابقة، وسط تقييم الاتفاق الإطاري ما بين أمريكا وإيران والذي يهدف لإنهاء الحرب التي بدأت منذ نهاية فبراير الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 78.45 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 74 سنتا عند التسوية بما يعادل 0.97% إلى 76.79 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو 5% للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين أمريكا وإيران ⁠بتدفق إمدادات النفط ‌عبر المضيق.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع العاشر على التوالي في الفترة المنتهية في 12 يونيو، لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1985، وسط استمرار الحرب مع إيران التي تهز أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت الإدارة أن إجمالي المخزونات، بما في ذلك التجارية والاحتياطي الاستراتيجي، تراجع 17.2 مليون برميل ليصل إلى 758.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس 1985.

أما المخزونات التجارية وحدها، باستثناء الاحتياطي الحكومي للطوارئ، فقد هبطت 8.3 مليون برميل إلى 418.2 مليون، متجاوزة توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً قدره 4.6 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز التسليم بكوشينغ في ولاية أوكلاهوما تراجعت 1.6 مليون برميل، بينما ارتفع معدل استهلاك المصافي من الخام 230 ألف برميل يومياً، ما يعكس زيادة في الطلب المحلي.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 906 آلاف برميل إلى 214.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض مليون برميل.

في المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل لتصل إلى 103.1 مليون برميل، مخالفة التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 470 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 241 ألف برميل يومياً، فيما انخفضت صادرات النفط الخام 513 ألف برميل لتبلغ 4.33 مليون برميل يومياً.

وأفادت وثيقة أن إنتاج الحقول الجنوبية في العراق ارتفع من نحو مليون برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وذلك مع وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ التصدير، وفق رويترز.

وأكد المسؤولون أن هذه الزيادة تعكس تحسن تدفق الشحنات عبر الموانئ، ما يعزز قدرة العراق على رفع صادراته النفطية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وقالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا بريانكا ساشديفا في مذكرة نقلتها رويترز إن الأسواق تستبعد بشكل عام علاوة ⁠المخاطر الجيوسياسية المضافة لأسعار النفط.

وأضافت: “ومع ذلك، فإن الطريق نحو العودة للوضع الطبيعي لا يزال بعيداً عن السهولة. ففي حين أن الاتفاقات السياسية ربما تتقدم، فإن حركة ناقلات النفط الفعلية عبر المضيق لم تتعاف تماما بعد”.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران تظهر أمس الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأمغيركي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحاً نووياً وتأكيد مسؤول أميركي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

وبموجب الاتفاق الإطاري، ستنهي أمريكا حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات ⁠النفط عبر مضيق هرمز، الذي جعلته في حكم المغلق منذ أن هاجمتها أمريكا المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.

وتمدد مذكرة ⁠التفاهم، والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل نيسان 60 يوماً أخرى للسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع.

ومع ذلك، رجح مسؤولون في قطاع الطاقة أن تستغرق العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج والتكرير قبل الحرب أسابيع أو شهورا أو حتى سنوات.

وفي سياق منفصل، أفادت بيانات معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت 8.3 مليون برميل في الأسبوع ‌المنتهي في 12 يونيو.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الأربعاء، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام الجاري، ما دعم الدولار وزاد الضغوط على المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.31% إلى 4234.32 دولار للأوقية، بينما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة بنسبة 0.6% عند 4381.40 دولار للأوقية.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي أن 9 من أصل 19 مسؤولاً في البنك المركزي الأمريكي باتوا يرون ضرورة رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري، وذلك بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ بين 3.5% و3.75%.

وخلال مؤتمره الصحفي الأول عقب أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسته، أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تشكيل خمسة فرق عمل لمراجعة كيفية إدارة البنك المركزي لعدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالسياسة النقدية.

وقال تاي وونغ، المتداول المستقل في أسواق المعادن: “هذا احتياطي فيدرالي جديد، وارش حاد الذهن وواثق وحيوي. سيكون مشرفاً على المؤسسة لا مجرد حارس لها. الرسالة هي أن التغييرات قادمة ولكن بعد دراسة متأنية”.

وأضاف: “قال أيضاً مرتين إنه يرى أن أسعار الفائدة تمثل قيوداً فقط على قطاع الإسكان، ما يجعله أكثر تشدداً من جيروم باول. أعتقد أن هذا هو ما يقود خسائر الأسواق. بيان الفيدرالي والتوقعات المستقبلية يميلان إلى التشدد، ووارش لم يحاول التخفيف من هذه الرسالة”.

ورفعت الأسواق رهاناتها على زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، إذ أظهرت أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME أن احتمالات رفع الفائدة ارتفعت إلى 78% مقارنة مع 61% قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وواصل الدولار الأمريكي مكاسبه عقب قرار الفائدة، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، في حين ارتفعت أسعار النفط أيضاً، بما أبقى المخاوف التضخمية قائمة.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على جاذبية المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائداً.

وكان الذهب الفوري قد سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر، مع تصاعد المخاوف التضخمية الناتجة عن الصراع مع إيران، ما عزز التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وفي تطور منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع مع إيران لم يصبح نهائياً بعد، مضيفاً أنه قد يستأنف حملة القصف إذا لم يكن راضياً عنه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1% إلى 69.41 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 2% إلى 1768.03 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1336.91 دولار للأوقية.

تجنب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، الإجابة بشكل مباشر عن سؤال بشأن ما إذا كان قد تحدث مع الرئيس دونالد ترامب منذ أدائه اليمين رئيساً للبنك المركزي.

وقال وارش خلال مؤتمره الصحفي: “فيما يتعلق بالرئيس، ليس لدي ما أقوله لكم”، رافضاً الخوض في طبيعة علاقته الحالية بترامب.

في المقابل، كان أكثر انفتاحاً بشأن تواصله مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إذ مازح الصحفيين قائلاً إن الوزير اعتاد نشر صور تجمعهما خلال وجبات الإفطار، مضيفاً أنه لا يستطيع “نفي” التقليد المستمر المتمثل في الاجتماعات الأسبوعية بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة.

وتسلط تصريحات وارش الضوء مبكراً على أحد أبرز الفوارق السياسية بين ولايته وولاية سلفه جيروم باول، والمتمثل في طبيعة العلاقة مع الرئيس الأمريكي.

فعلى خلاف باول، الذي أمضى سنوات هدفاً لانتقادات ترامب، يبدأ وارش ولايته بدعم علني من الرئيس الأمريكي. وكان ترامب قد قال خلال الأيام الماضية إن وارش يجب أن “يفعل ما يريد” وأن يكون “مستقلاً تماماً”، رغم مواصلته المطالبة بخفض أسعار الفائدة.

ويرى مراقبون أن هذا الدعم يمنح وارش هامشاً سياسياً أوسع مقارنة بما كان متاحاً لباول، إذ سبق أن أفادت مصادر مطلعة على طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي لشبكة CNBC بأن ترامب يميل إلى النظر إلى قرارات وارش باعتبارها تصدر بحسن نية، وليس باعتبارها موقفاً شخصياً أو سياسياً ضده.

لكن هذه الثقة تفرض في الوقت نفسه تحدياً دقيقاً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، إذ يتعين عليه الحفاظ على ثقة البيت الأبيض التي تمنحه مساحة أكبر للتحرك، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن قرارات أسعار الفائدة تظل مستقلة عن الاعتبارات السياسية.

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلاً: “حسناً، أبقوا الفائدة دون تغيير… لا يهم”، مضيفاً أن احتمال رفع البنك المركزي أسعار الفائدة يظل “وارداً”.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت عززت فيه الأسواق رهاناتها على تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، بعدما أظهرت أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME أن المتعاملين يسعرون احتمالاً بنسبة 60.7% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر المقبل.

ويمثل ذلك تحولاً في توقعات الأسواق، إذ لم يكن المتعاملون قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع يتوقعون أي زيادة في أسعار الفائدة قبل ديسمبر المقبل.

وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، تحوّل اهتمام المستثمرين إلى احتمالات حدوث تباين في الرؤى بين ترامب ورئيس البنك المركزي الجديد كيفن وارش، بعدما حملت رسائل الفيدرالي وتوقعاته الاقتصادية إشارات إلى استمرار النهج المتشدد وإبقاء الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة إذا استدعت الظروف ذلك خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت دافع فيه ترامب مراراً عن خفض تكاليف الاقتراض ودعم سياسة نقدية أكثر تيسيراً، فيما فُسّر اختياره لوارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي على أنه قد يقود نهجاً أقل تشدداً، قبل أن تعكس أول قراراته وتوجهاته استمرار التركيز على مكافحة التضخم.

وجاء هذا التغير في تسعير الأسواق عقب أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة وارش، وبعد صدور التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي، التي أشارت إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وكانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قررت، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في أول اجتماع تحت رئاسة وارش.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، عقب ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

ويتولى وارش رئاسة اللجنة في وقت أبدى فيه عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقاً بشأن استمرار التضخم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران.

عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وارش، إلى جانب التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك المركزي، رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME أن المتعاملين يسعرون احتمالاً بنسبة 60.7% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر المقبل.

ويعكس ذلك تحولاً في توقعات الأسواق، إذ لم يكن المتعاملون قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع يتوقعون أي زيادة في أسعار الفائدة قبل ديسمبر المقبل.

وجاء هذا التغير في تسعير الأسواق بعد أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة وارش، وبعد صدور التوقعات الاقتصادية الجديدة التي أظهرت ميلاً أكبر للإبقاء على السياسة النقدية في مسار متشدد نسبياً.

وكانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قررت، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في أول اجتماع تحت رئاسة كيفن وارش.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، عقب ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

ويتولى وارش رئاسة اللجنة في وقت تتزايد فيه مخاوف عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران.

استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، إعادة النظر في مستهدف التضخم البالغ 2% قبل نجاح البنك المركزي في إعادة الأسعار إلى هذا المستوى.

وقال وارش، خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يدرس مراجعة مستهدف التضخم، إن نسبة 2% تمثل الهدف الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة.

وأضاف: «هذا هو الهدف الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي منذ زمن طويل وهو 2%. الرقم 2 يقع إلى يسار العلامة العشرية، أما الصفر فعلى يمينها في الوقت الحالي».

وأكد وارش أن أي نقاش بشأن تعديل مستهدف التضخم يجب أن يأتي بعد تحقيقه، قائلاً: «لا أرى أي سبب لإعادة النظر في ذلك قبل أن نعيد ترسيخ التزامنا وقدرتنا على تحقيق هدف التضخم البالغ 2%».

وتأتي تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، بينما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي، نمواً بنسبة 3.8% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل.

وجاءت تصريحات وارش عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع يعقد تحت رئاسته.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

ويتولى وارش رئاسة اللجنة في وقت تتزايد فيه مخاوف عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران.