الفيدرالي يرفع توقعات التضخم لـ3.6% ويخفض نمو الاقتصاد الأمريكي لأ2.2% في 2026

رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاتهم للتضخم خلال العام الجاري، بالتزامن مع خفض تقديرات النمو الاقتصادي، في إشارة إلى تزايد المخاوف من استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ وتيرة التوسع الاقتصادي.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة عقب اجتماع يونيو ارتفاع متوسط تقديرات التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.6% خلال 2026، مقارنة مع 2.7% في توقعات مارس الماضي. كما رفع أعضاء اللجنة توقعاتهم للتضخم الأساسي إلى 3.3% من 2.7% سابقاً.

في المقابل، خفض مسؤولو الفيدرالي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 2.2% خلال 2026 مقارنة مع 2.4% في تقديرات مارس، فيما أبقوا توقعات 2027 عند 2.3%، ورفعوا تقديرات 2028 إلى 2.2% من 2.1%.

ورغم خفض توقعات النمو، أظهرت التقديرات استمرار متانة سوق العمل الأمريكية، إذ توقع أعضاء اللجنة بلوغ معدل البطالة 4.3% بنهاية 2026 مقارنة مع 4.4% في توقعات مارس، مع استقرار المعدل عند 4.3% في 2027 وتراجعه إلى 4.2% خلال 2028.

ويتوقع مسؤولو الفيدرالي أن يتراجع التضخم إلى 2.3% خلال 2027 قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول 2028، بينما يظل النمو الاقتصادي أعلى من متوسطه طويل الأجل البالغ 2%.

وأظهرت التقييمات المصاحبة للتوقعات الاقتصادية أن غالبية المشاركين ما زالوا يرون مستوى مرتفعاً من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، كما اعتبر معظمهم أن المخاطر المحيطة بالتضخم والتضخم الأساسي تميل إلى الجانب الصعودي، بما يعني احتمال تجاوز الأسعار للمستويات المتوقعة حالياً.

في المقابل، أشارت تقييمات الأعضاء إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، وهو ما يعكس استمرار الحذر داخل الفيدرالي رغم قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو.