تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030″، التي عقدت مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما حظيت الفعاليات بمشاركة متميزة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال وخبراء السياسة والاقتصاد، وخبراء المال والأعمال، ورؤساء عدد من الجهات والهيئات والاتحادات، ومسئولي عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات القطاع الخاص، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإعراب عن سعادته بتواجده في هذا الحدث المهم بحضور كوكبة متميزة من خيرة رجال مصر من المعنيين بالشأن الاقتصادي، مشيرا إلى حجم الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل ظهور الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة إلى النور، مسترجعا ما تم بشأن إصدار الوثيقة نفسها في بداية إعدادها، حيث ظهر الإصدار الأول في نهاية عام 2022، وهو ما يعني أننا قطعنا شوطا استغرق نحو ثلاث سنوات ونصف السنة؛ حتى تم الانتهاء من الإصدار الجديد.

وفي سياق حديثه عن الجهود المبذولة في الإصدار الثاني، تطرق رئيس الوزراء إلى الظروف التي مرت بها الدولة على الصعيد المحلي خلال أعوام 2011 و 2013، والحرب على الإرهاب، وما تلتها من جهود كبيرة في سبيل إعادة الاستقرار للدولة، وتحقيق نهضة تنموية عن طريق ضخ استثمارات كبيرة في شرايين مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما بدأ ينتبه له القطاع الخاص بعد تحقيق بنية تحتية قوية، ولذا أيقن القطاع الخاص جدوى الاستثمار في مختلف القطاعات، ولاسيما بعد عودة الروح لمختلف مناحي الحياة الاقتصادية في ظل الاستقرار الذي تحقق بعد أن ظلت الأمور حتى عام 2015 غير مهيأة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة أخذت على عاتقها في بادئ الأمر عبء دفع القطاعات الاقتصادية في ظل عدم الاستقرار خلال تلك الأعوام، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك معدلات التشغيل في ظل دخول سوق العمل ما يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف المليون خريج جديد سنويا، ولذا كان الرأي المتوافق عليه حينها أن تركز الدولة على الاستثمار في البنية الأساسية، لحين عودة حالة الاستقرار لسابق عهدها، وهو ما يشجع القطاع للعودة بقوة، لافتا إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة وصلت إلى 39.8% من إجمالي استثمارات الدولة في هذا الوقت.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص هو دائمًا من يقود الاستثمارات في مختلف مناحي الاقتصاد، وقد وضعنا مستهدفًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو، كما حددنا هدفًا بأن تتجاوز مساهمته في النشاط الاقتصادي نسبة 65% خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل حلول عام 2030.

وأضاف: إن الرقم الذي عرضه علينا اليوم رئيس مركز المعلومات يؤكد أن القطاع الخاص بدأ يستعيد حضوره بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعناه، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.

كما أكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتي كله في إطار جهود الدولة المستمرة لإعادة ترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق، كانت مصر من بين الدول القليلة على مستوى المنطقة والعالم، التي بادرت بإعداد وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما انعكس في الإشادات الواسعة التي حظيت بها هذه الوثيقة منذ صدورها للمرة الأولى.

واستطرد: دعونا نتحدث بصدق فهذا الأمر يعد جديدًا علينا، وبالتالي كنا قد وضعنا في الإصدار الأول من الوثيقة طموحات أكبر مما واجهناه على أرض الواقع خلال عملية التنفيذ، كما أن الفترة ما بين عامي 2023 و2025 لم تشهد أوضاعًا مستقرة، فقد رأينا جميعًا حجم التحديات الخارجية الكبيرة التي واجهت مصر باعتبارها جزءًا من هذا العالم، ومن ثم لم تكن الظروف تسير بالشكل العادي والطبيعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم ذلك، فإن ما تم تنفيذه حتى هذه المرحلة يعد أمرًا جيدًا مقارنة بالظروف التي كنا نمر بها، لكن الأهم أن هذه التجربة منحتنا خبرات متراكمة مهمة للغاية مكنتنا من إعادة صياغة هذه الوثيقة، ونسعى إلى أن تخرج في إطار جديد، كما سيتم استكمالها من خلال برنامج تنفيذي واضح يمثل جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة، ونتطلع إلى الانتهاء من وضعه في صورته النهائية قبل 30 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما نطلقه اليوم يمثل جهدًا بذله الجميع، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة أيضًا على استقبال الملاحظات بشأن هذا الإصدار الثاني من الوثيقة، مضيفا: “ما أطلبه من حضراتكم هو أن تكون أمامنا فرصة على مدار الشهر المقبل لتلقي جميع ملاحظاتكم والاستماع إليها، ويفضل أن ترد إلينا بصورة مكتوبة، حتى تتاح لنا الفرصة أيضًا لتنقيح هذه الوثيقة، بما يمكننا من استيعاب أكبر قدر ممكن من الملاحظات الجيدة التي سترد منكم”.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالبرنامج التنفيذي، أعرب رئيس الوزراء عن التطلع إلى دعم جميع الحضور، خاصة أن أمامنا مدى زمنيًا يمتد حتى 30 سبتمبر المقبل، وقال: “سنكون منفتحين للغاية لتلقي أي ملاحظات أو مقترحات منكم بشأن وضع الشكل النهائي للبرنامج التنفيذي للوثيقة”، مجددا تأكيده أن هدف الحكومة من هذا الموضوع هو تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي للدولة المصرية، فنحن نتطلع جميعًا إلى أن تتجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري نسبة 7% خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، وأن نستمر في تحقيق هذا المعدل، وقد رأينا جميع التجارب الدولية التي أكدت أن الأمر لا يتعلق فقط بالوصول إلى هذه النسبة في عام واحد، وإنما الأهم هو استدامة معدل النمو على مدار فترات طويلة، وهو ما يحقق النقلة النوعية للدول، ونحن مقتنعون تماما بأن هذا النمو لن يتحقق إلا من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص ومزيد من التمكين له”.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الإصلاحات والتعديلات الضريبية، إلى جانب عدد من الإجراءات التحفيزية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم، على بدء تنفيذ “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي تستهدف توحيد وتبسيط مختلف الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يشمل إصدار التراخيص والموافقات والخدمات ذات الصلة من خلال منصة رقمية موحدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتولى الإشراف على هذه المنصة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين، من خلال إتاحة إنجاز جميع المعاملات عبر نافذة واحدة، بدلًا من التعامل مع جهات متعددة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها لتمكين القطاع الخاص الوطني وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية تمثل جزءًا من خطة إصلاحية متكاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأكد رئيس الوزراء أن التجربة التي خاضتها الدولة في هذا المجال تُعد تجربة جديدة نسبيًا، وهو ما يفسر حرص الحكومة على البناء على ما تحقق من نجاحات، والاستفادة من الملاحظات والتقييمات الواردة بشأن الإصدار الأول، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتلقي ملاحظات وآراء الحضور خلال الشهر المقبل بعد استعراض الوثيقة ودراستها واستعراضها بصورة متعمقة، تمهيدًا لإدراج المقترحات البناءة ضمن البرنامج التنفيذي لتفعيلها خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن يحقق الإصدار الثاني نتائج أكثر إيجابية، وأن يسهم في تعزيز معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات بصورة تفوق ما تحقق في الإصدار الأول.

كشف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن إعداد برنامج متكامل يستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في السوق الفرنسية، باعتبارها إحدى أهم بوابات النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح خلال اجتماع المجلس برئاسة خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي، رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات، أن المجلس نفذ خلال الفترة الماضية بعثة تحضيرية إلى فرنسا بالتعاون مع التمثيل التجاري والجهات المعنية، بهدف دراسة الفرص المتاحة وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة داخل السوق الفرنسي.

وأشار مجيد إلى أن المجلس يعمل حالياً على الإعداد لتنظيم بعثة تجارية موسعة إلى فرنسا خلال شهر فبراير 2027، تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاعات الكيماويات والأسمدة والصناعات المرتبطة بها، في إطار خطة لزيادة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز الصادرات المصرية.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد يوسف زين العابدين، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المجلس أطلق برنامج “الحضانة التصديرية” بهدف تأهيل الشركات المصرية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية ورفع قدرتها التنافسية.

وأضاف أن البرنامج يركز على مساعدة الشركات في استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية الأوروبية، والحصول على الشهادات اللازمة، إلى جانب التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة وآليات تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يضمن جاهزية المصدرين للمنافسة في السوق الأوروبية.

وأكد زين العابدين أن المجلس يستهدف إعداد جيل جديد من المصدرين القادرين على المنافسة وفق أحدث المعايير العالمية، لافتاً إلى أن الموعد المقترح للبعثة التجارية إلى فرنسا في فبراير 2027 يمنح الشركات فترة كافية للتكيف مع متطلبات شهادة المطابقة الأوروبية (CE) وآليات الكربون وغيرها من الاشتراطات الفنية.

وأشار إلى أن اختيار الأسواق والأنشطة الترويجية يتم وفق دراسات دقيقة لقياس “العائد على الاستثمار” (ROI)، موضحاً أن هذه المنهجية أثبتت نجاحها في أسواق مثل العراق والمغرب وكينيا.

ولفت زين العابدين إلى أهمية التكامل الصناعي في دعم التوسع التصديري، مستشهداً بنجاحات سابقة في جذب مستثمرين جدد عبر المشاركة في معارض دولية، من بينها السوق السعودية، بما يعزز فرص نمو الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأكد على أن المجلس يوفر حالياً “نافذة معلوماتية” متكاملة للشركات، تتضمن بيانات دقيقة ودراسات سوقية تساعدها على اختيار الأسواق المستهدفة، مع الاعتماد على تحليل تنافسي وعينات واقعية من المنتجات لضمان رفع فرص نجاح الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

أعلنت الدكتورة منى وهبة، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، عن إطلاق مبادرة جديدة من القطاع الخاص المصري لتأسيس أول كونسورتيوم يضم عدداً من كبار المصنعين، بهدف إنشاء مركز لوجستي وتجاري متكامل في العاصمة الكينية نيروبي، لخدمة أسواق شرق أفريقيا وتعزيز تواجد الصادرات المصرية في القارة.

وأوضحت أن المبادرة تعتمد على نموذج “مشاركة التكلفة” بين الشركات المشاركة، بما يتيح توفير مخازن وصالات عرض وبضائع جاهزة داخل السوق الكينية، لخدمة الشركات الأعضاء إلى جانب فتح المجال أمام مصدرين آخرين للاستفادة من خدمات المركز.

وأضافت أن المركز سيقدم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والتجارية بنظام “من الباب إلى الباب”، تشمل نقل البضائع من المصانع المصرية إلى المخازن في كينيا، إلى جانب خدمات التسويق والبيع والتأمين والتحصيل المالي، بما يضمن حماية حقوق المصدرين ودعم قدرتهم على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشارت وهبة إلى أن اختيار موقع المركز جاء في أحد أهم المحاور التجارية بالعاصمة نيروبي، ويمتد على مساحة 20 ألف متر مربع قابلة للتوسع مستقبلاً، وذلك وفق معايير تتعلق بالبنية التحتية والأمن وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة في المنطقة.

وكشفت أن الافتتاح الرسمي وبدء تشغيل المركز واستقبال البضائع من المقرر أن يتم في 15 يوليو المقبل، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية في أسواق شرق القارة.

وأكدت أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاع الخاص المصري، وتسهم في التغلب على التحديات اللوجستية والتسويقية التي تواجه المصدرين، بما يدعم زيادة تنافسية المنتجات المصرية ورفع حصتها داخل الأسواق الأفريقية الواعدة.

وأضافت أن المركز سيعمل كـ“منصة إقليمية” (Hub) لا تقتصر على السوق الكينية فقط، بل تمتد لتغطية أسواق أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان.

كما كشفت عن إنشاء ثلاث صالات عرض فرعية في كل من الكونغو ورواندا والصومال، بهدف تمكين العملاء من الاطلاع على العينات والكتالوجات قبل الشراء من المخزون المتوفر بالمركز الرئيسي في كينيا.

ويضم الكونسورتيوم تحت مظلته مجموعة من الشركات المصرية في قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء مثل ألواح الجبس والجبس والزجاج، إلى جانب الملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيماوية مثل الأسمدة والمبيدات والمنظفات، فضلاً عن المنتجات البلاستيكية ومعالجة المياه.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت شرايين اقتصادية فى كل أنحاء الجمهورية، لاستمرار معدلات النمو والتشغيل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف لتجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري لـ 7%.

وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وبحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو، وبالفعل القطاع الخاص عاد بقوة وتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات.

وكشف عن موافقة مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يوجد اجتهاد كبير فى تحديث الوثيقة استناداً للإطار التشريعي، والنسخة الثانية ستركز على دور الدولة فى الاقتصاد، وتحدد دورها فى النشاط الاقتصادي من خلال 7 أدوار رئيسية، لافتا إلى تحديد الأولوية لنحو 13 قطاعا.

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الإشادات ، مشيرا إلى أن هناك 5.9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولي من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن إطلاق الوثيقة سبقه حوار مجتمعي كبير بمشاركة 1000 خبير، وطُرحت للمناقشة لمدة ثلاثة أشهر لأنها كانت مستجدة على الدولة، إلى أن تم إصدارها بعد تصدير الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الوثيقة ركزت على تحقيق الحياد التنافسي بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، كما تم وضع رؤية لحوكمة دخول الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أنه مع تنفيذ الوثيقة بعض التحديات، بينها الحديث عن أن الشركات التي يتم طرحها غير جاهزة بالقدر الكافي لطرحها، بجانب الحديث عن أن الدولة تفضل المستثمر الاستراتيجي على حساب المستثمر الآخر.

ولفت إلى أن جميع الانتقادات التي وُجهت للوثيقة كانت محل النظر والدراسة، وعُرضت على لجنة برئاسة رئيس الوزراء وهي اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية.