أكد الدكتور محمد مندور، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق ،  أن مصر تشهد نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن حجم ما تم تنفيذه من مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر أو الإحدى عشرة الماضية يتجاوز ما أُنجز على مدار ثلاثة أو أربعة عقود سابقة.

وقال أن إنجازات الدولة بمشروعات البنية التحتية العملاقة عززت الحاجة إلى الاعتماد على ضوابط عمليات الإدارة والتشغيل ، موضحاً أنه من المرتقب صدور أول كود مصري لإدارة الأصول والتشغيل والصيانة خلال عام.

وأوضح مندور، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية ضمن فعاليات معرض «بيج فايف» (Big 5)، أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً ضخماً من المشروعات القومية شملت مدن الجيل الرابع وشبكات الطرق والموانئ والمدن الصناعية، بما يعكس رؤية طموحة للتنمية الشاملة، رغم التحديات التي أثرت على الجداول الزمنية لبعض المشروعات.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، يأتي في مقدمتها التمويل والتدفقات النقدية، واصفاً الـ«كاش فلو» بأنه بمثابة «شريان الحياة» للمقاول والشركة المنفذة، إذ يضمن استمرارية العمل والالتزام بالبرامج الزمنية، فيما يمثل أي تأخر في المستحقات أو نقص في السيولة عائقاً مباشراً أمام التنفيذ.

وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في نقص العمالة الفنية الماهرة نتيجة هجرة أعداد كبيرة من الكفاءات المصرية إلى أسواق الخليج وأوروبا، وهو ما انعكس على جودة التنفيذ وسرعته في بعض القطاعات.

كما لفت إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية تمثل تحدياً ثالثاً أمام المشروعات القومية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المشروعات على معدات ومكونات إلكتروميكانيكية مستوردة. وأوضح أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وإغلاق بعض الممرات الملاحية وتأثر حركة التجارة في البحر الأحمر وقناة السويس ساهمت في إطالة فترات التوريد ورفع التكلفة.

وفيما يتعلق بقطاع إدارة المرافق والتشغيل والصيانة، انتقد مندور بعض آليات الطرح الحالية، مشيراً إلى وجود تحديات تتعلق بالسعر الاسترشادي ومرونة العقود في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. وأوضح أن العديد من العقود لا تتضمن آليات واضحة لمواجهة تقلبات أسعار الصرف أو زيادة الحد الأدنى للأجور أو ارتفاع أسعار الوقود والزيوت، ما يفرض ضغوطاً مالية متزايدة على الشركات العاملة في هذا المجال.

أشار إلى أن ملف «وديعة الصيانة» بالمشروعات العقارية يعانى تحديات ، موضحاً أن غياب معايير موحدة لاحتسابها يثير العديد من التساؤلات والخلافات، في ظل تفاوت نسبتها بين 8% و15% من قيمة الوحدة العقارية، وعدم وضوح ما إذا كانت تُحسب على القيمة الأساسية للوحدة أم على إجمالي التكلفة النهائية.

وكشف مندور عن تحرك حكومي لوضع إطار تنظيمي متكامل للقطاع، موضحاً أن وزارة الإسكان كلفت المعهد القومي لبحوث الإسكان والبناء بإعداد أول دليل وكود مصري لأعمال التشغيل والصيانة وإدارة الأصول. وأضاف أن ست لجان متخصصة تعقد اجتماعات دورية لوضع معايير موحدة تتوافق مع المواصفات العالمية وشهادات الأيزو، إلى جانب حوكمة كراسات الطرح وتحديد أسس واضحة للأسعار الاسترشادية.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد الكود الجديد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام، بما يسهم في الحد من النزاعات والخلافات التعاقدية ورفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق.

وشدد مندور على أن دراسات الجدوى الدقيقة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع استثماري، داعياً إلى توفير ضمانات حكومية داعمة للمستثمرين، خاصة في المشروعات طويلة الأجل التي تمتد لعقود. كما أكد أهمية تأمين مصادر التمويل والتدفقات النقدية عند التوسع في الأسواق الإفريقية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق عوائدها المستهدفة.

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور شريف حلمى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية ومستجدات الأعمال فى المدينة الأمنية بالمشروع، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على مجريات وتطورات مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.

خلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمى، واللواء أسامة المتبولى عرضا توضيحيا حول الخطة الأمنية والإجراءات التى يجرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى خطة التأمين الداخلية والخارجية، وتناول العرض مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع، ومستجدات العمل فى المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، وغيرها من الإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية للمحطة النووية، وشمل العرض البرامج التدريبية المتخصصة والأعداد التى تم تدريبها وكذلك التى يجرى إعدادها للحصول على الفرق التدريبية والاختبارات التى يتم اجتيازها.

شمل الاجتماع مراجعة مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقا للمخطط والتوقيتات المحددة، الإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي، ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات، وتطرق العرض إلى كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي والإنجازات التى تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وفرق التشغيل.

أكد الدكتور محمود عصمت أن تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة يجرى وفقا لما هو مخطط، موضحا المتابعة المستمرة والالتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، موضحا ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يعبر عن عمق العلاقات ومتانتها بين مصر وروسيا ويعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس؛ لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بملف الأمن الغذائي، لاسيما من خلال التوسع في إنشاء محطات كبرى للثروة الحيوانية؛ بما يسهم في تعزيز المعروض من الرؤوس الحية بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن في الأسواق واستقرار أسعار اللحوم الحمراء، عبر بناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية ومستدامة، تعتمد على أفضل الأساليب العلمية لرفع معدلات الإنتاجية وتطوير السلالات.

وخلال الاجتماع، استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود التنسيق القائمة بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لتوفير مصدر مستدام لرؤوس الماشية عالية الإنتاجية (تسمين وحلاب)، بدءاً من التعاقد مع الموردين لتوفير الرؤوس، وصولاً إلى توفير خدمات الحجر البيطري، والأعلاف، والأدوية، والتحصينات، والمعدات، ووسائل النقل اللازمة.

وأضاف الوزير أنه يجري العمل على دراسة خطط التوسع في محطة غرب غرب المنيا لتكون متخصصة في الجاموس الخليط الإيطالي، فضلاً عن إنشاء خمس محطات مجاورة لها؛ لتصل الطاقة الإنتاجية الكلية إلى 30 ألف رأس جاموس خليط، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية.

وأكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الأولوية تتركز حول تعظيم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات؛ بما يكفل تحقيق العائد المستهدف من الاستثمارات التي تضخها الدولة، لافتاً إلى تبني رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وجذبه كشريك أساسي في منظومتي الإدارة والتشغيل، ترسيخاً لركائز الحوكمة المؤسسية وضماناً لاستدامة التشغيل بكفاءة وإنتاجية عالية.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إجراء تجارب ناجحة في مجال تهجين سلالات الجاموس المصري مع الجاموس الإيطالي، مما أسفر عن الحصول على سلالة جاموس خليط عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، وتتميز بتأقلمها مع الظروف البيئية والمنظومة الغذائية المحلية، وهو ما يعمل المشروع على اعتماده كفصيلة مستهدفة للتربية في هذه المحطات.