أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقيه خلال الأيام الماضية عددًا كبيرًا من استفسارات المستثمرين وأصحاب المشروعات حول آليات تطبيق استراتيجية «80/20»، التي أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة دراسة تطبيقها ضمن جهود الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وتحقيق مستهدف الوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأوضح الاتحاد أن تصريحات وزير الصناعة بشأن ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الصناعية جاءت بعد الإشارة إلى أن استمرار خطط زيادة الصادرات وفق الآليات الحالية قد يتطلب استيراد مستلزمات إنتاج بقيمة تصل إلى 130 مليار دولار، وهو ما دفع مجتمع الأعمال إلى مناقشة كيفية تطبيق قاعدة «80/20» المعروفة عالميًا باسم قاعدة باريتو، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي من الموارد المتاحة.

وأشار الاتحاد إلى أن مفهوم الاستراتيجية يقوم على أن نسبة محدودة من العوامل والأنشطة تكون مسؤولة عن النسبة الأكبر من النتائج، موضحًا أن تطبيقها صناعيًا يعني التركيز على القطاعات والمنتجات ومدخلات الإنتاج الأكثر تأثيرًا في زيادة القيمة المضافة، وتحسين الميزان التجاري، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المناقشات بين المستثمرين عقب تصريحات وزير الصناعة أظهرت اتفاقًا واسعًا على أهمية التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية، باعتبارهما من أهم الأدوات لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتقليل الفجوة التجارية.

وأضاف أن هناك تفاوتًا في وجهات النظر بشأن كيفية تقييم أثر الواردات المرتبطة بالإنتاج والتصدير، موضحًا أن بعض المستثمرين يرون ضرورة الفصل بين الواردات التي تدخل في تصنيع منتجات موجهة للتصدير، والواردات المستخدمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح السقطي أن جزءًا كبيرًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة يتم استخدامه في تصنيع منتجات محلية ذات قيمة مضافة، بما يساهم في توفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليص الواردات بشكل مطلق وإنما تعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأكد أن الاقتصادات الصناعية الكبرى تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد بعض الخامات والمكونات ومدخلات الإنتاج، إلا أن المعيار الأساسي يتمثل في حجم القيمة المضافة التي تتحقق داخل الاقتصاد المحلي، والعائد الناتج عن عمليات التصنيع والتشغيل والتصدير.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في استيراد المواد الخام، وإنما في قدرة الصناعة المصرية على تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مرتفعة، موضحًا أن نفس الخامة قد تحقق عائدًا محدودًا عند تصديرها في صورتها الأولية، بينما تتضاعف قيمتها الاقتصادية عند استخدامها في تصنيع مكونات صناعية متقدمة أو منتجات هندسية وتكنولوجية.

وشدد رئيس الاتحاد على أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو صناعي مستدام.

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس لجنة التدريب والتعليم الفني باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أصبح أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية في ظل توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وتحسين تنافسية الصناعة المصرية.

وقال، خلال مشاركته في احتفالية “QUALIVET Excellence Awards 2026” التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية لتكريم أفضل الشركات أداء في مجال التدريب العملي لطلاب التعليم المزدوج، إن القطاع الصناعي المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، وأصبح هناك تركيز واضح على تحسين جودة الإنتاج وزيادة الصادرات وفقًا لتوجهات الحكومة، وهو ما يتطلب توفير عمالة ماهرة ومدربة قادرة على تلبية احتياجات المصانع والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح أن مصر عاشت لفترة طويلة حالة من الانفصال بين منظومة التعليم الفني ومتطلبات الصناعة، الأمر الذي أدى إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تعاونًا وثيقًا بين اتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لربط التعليم الفني باحتياجات القطاع الإنتاجي.

وأضاف أن هذا التعاون أسفر عن تنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف تطوير مناهج التعليم الفني وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة، مشيرًا إلى أن التدريب العملي أصبح عنصرًا أساسيًا في إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار عبد السلام إلى أن قطاع الملابس الجاهزة وحده يحتاج حاليًا إلى ما بين 400 و500 ألف عامل، في حين تواجه قطاعات إنتاجية أخرى احتياجات كبيرة من العمالة الفنية، وهو ما يعكس أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن منظومة التعليم الفني تخرج سنويًا نحو 800 ألف طالب، إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الخريجين تحتاج إلى مزيد من التأهيل لاكتساب المهارات المطلوبة داخل المصانع، وهو ما دفع القطاع الصناعي إلى تنفيذ برامج للتدريب التحويلي بهدف رفع كفاءة الخريجين وإعدادهم للانخراط في سوق العمل.

وأكد رئيس لجنة التدريب والتعليم الفني باتحاد الصناعات أن وحدة جودة التدريب بالاتحاد تقوم بحصر ومتابعة التطورات التي تشهدها منظومة التدريب داخل المنشآت الصناعية، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات والبرامج التدريبية القادرة على تلبية احتياجات الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على النمو والتصدير.

وأضاف أن تكريم الشركات المتميزة في مجال التدريب العملي يمثل رسالة مهمة تؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المعدات والتكنولوجيا، وأن بناء كوادر فنية مؤهلة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.