أكد المهندس عمرو النجار، رئيس وحدة الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بشركة المقاولون العرب، أن ما شهدته مصر من تطور كبير في قطاع البنية التحتية خلال العقد الأخير يمثل أحد أهم الركائز الداعمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال النجار، خلال افتتاحه الجلسات النقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «بيج فايف»، إن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة شملت تطوير شبكات الطرق والكباري، وتحديث منظومات المرافق العامة، إلى جانب الارتقاء بقطاعات المياه والصرف الصحي والتوسع في إنشاء المدن الذكية الداعمة للتحول الرقمي.

وأضاف أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على التنمية العمرانية فحسب، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن توقيت انعقاد الجلسة يأتي في مرحلة مهمة تتزامن مع استمرار تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، مؤكداً أن مصر تواصل العمل على استكمال مشروعاتها الاستراتيجية ومواجهة التحديات المختلفة لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد النجار، بصفته رئيس وحدة الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بالمقاولون العرب، على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أكبر، لافتاً إلى أن الجلسة شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والحوكمة والاستثمار والتطوير العقاري والتحول الرقمي.

وأوضح أن المناقشات تناولت سبل تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستدامة من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة، والاستفادة من تطبيقات البنية التحتية الذكية، مستعرضة نماذج تنموية كبرى في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد على أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق، بما يسهم في دعم استمرارية المشروعات القومية الكبرى وتحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها الدولة المصرية.

أكد الدكتور محمد مندور ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق ، أن الشركة نجحت فى تحقيق طفرة في أداء أعمالها خلال الخمس سنوات الماضية، حيث حققت الشركة 300% زيادة في حجم الأعمال، كما حققت 150% زيادة في حجم الأرباح رغم العوامل الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية التي أثرت على هوامش الربح نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتحركات سعر الصرف.

وأشار فى تصريحات خاصة ل أموال الغد ، إلى أبرز المشروعات القومية العملاقة التي تديرها وتنفذها الشركة، وفي مقدمتها “مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين. كما سلط الضوء على محطة معالجة مياه “بحر البقر” في سيناء، واصفاً إياها بأنها أكبر محطة معالجة ثلاثية في العالم، وتستهدف زراعة 450 ألف فدان في سيناء.

وأوضح  أن الشركة نجحت في إحداث توازن استراتيجي في محفظة أعمالها؛ فبعد أن كانت المشروعات مقسمة بنسبة 90% للقطاع العام و10% للقطاع الخاص عند البداية قبل 32 عاماً، أصبحت الآن موزعة بنسبة 50% للمشروعات القومية و50% لقطاع الاستثمار الخاص ، وتشمل هذه المحفظة قطاعات متنوعة مثل المجمعات السكنية (الكومباوندز)، المولات التجارية في التجمع الخامس وأكتوبر وزايد، والمنشآت الرياضية، والصناعية، والمقار الإدارية .

وكشف عن إنجازات الشركة على المستوى المالى والذي يعكس طفرة في أداء الشركة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث حققت الشركة 300% زيادة في حجم الأعمال، كما حققت 150% زيادة في حجم الأرباح رغم العوامل الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية التي أثرت على هوامش الربح نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتحركات سعر الصرف.

تابع : وتستهدف الشركة في خطتها الخمسية الحالية معدل نمو سنوي يتراوح بين 10% إلى 15% في الأرباح وحجم الأعمال.

وأكد مندور أن الشركة تضع “العنصر البشري” على رأس أولوياتها، معتبراً أن زيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم هو هدف قومي واجتماعي تلتزم به الشركة رغم تأثيره على صافي الأرباح.

وفيما يخص الأسواق الخارجية، أشار إلى  أن الشركة تستهدف التوسع بقوة في الأسواق العربية التي تشهد نهضة عمرانية، ومن أبرزها: السعودية للاستفادة من النهضة العمرانية العملاقة والمشاريع القومية هناك ، بالإضافة إلى العراق وليبيا للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار، كما كشف عن دعوة من رئيس لجنة إعادة إعمار لبنان للشركات المصرية لتولي مشروعات إعادة الإعمار في جنوب لبنان.

وأشاد برؤية وزارة الإسكان الحالية، كاشفاً عن صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة لوضع أول دليل وكود مصري للتشغيل والصيانة وإدارة المشروعات ، هو ما سيعمل على ضبط كراسات الطرح، والعقود، وتحديد القيمة العادلة لوديعة الصيانة.

كما لفت إلى أهمية القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، والتي تشمل:

– إنشاء “اتحاد المطورين العقاريين ليكون جهة تنظيمية ورقابية تضمن حقوق جميع الأطراف (الحكومة، المطور، والشعب).

– إلزامية التعاقد مع شركات إدارة وتشغيل بدلاً من “اتحاد الشاغلين” الذي ثبت عدم فعاليته، وذلك لضمان استدامة الأصول وصيانتها بشكل احترافي.

وأكد  أن شركة المقاولون العرب تعد حالياً أكبر مشغل للمشاريع القومية في مصر، وأن حجم أعمالها يصل إلى مليارات الجنيهات، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي للدولة في مسيرة التنمية .

أكد الدكتور ريموند عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتطوير العقاري، أن قطاع البنية التحتية في مصر يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع يقدر بنحو 85 مليار دولار، فيما تبلغ مساهمة القطاع الخاص نحو 47% من هذه الاستثمارات.

وأوضح عهدي، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية ضمن فعاليات معرض “بيج فايف” (Big 5)، أن الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع احتياجات الدولة لتمويل الالتزامات المختلفة، من بينها خدمة الدين العام، تفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية باعتبارها فرصة استثمارية واعدة.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع التكاليف وتأخر التنفيذ، موضحًا أن نحو 80% من المشروعات تعاني من تجاوزات في التكلفة مقارنة بالميزانيات المحددة مسبقًا، فيما يصل متوسط التأخير في المشروعات الكبرى إلى نحو 20 شهرًا، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات والمستثمرين.

وأرجع عهدي هذه التحديات إلى وجود فجوة بين مرحلتي التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أهمية التركيز على إعداد الدراسات والتصميمات والإطار القانوني للمشروعات قبل بدء التنفيذ، بدلًا من الإسراع في إطلاق الأعمال دون استكمال عناصر التخطيط اللازمة.

وشدد على ضرورة وضوح نماذج الشراكة والتمويل منذ البداية، إلى جانب وضع مخصصات للطوارئ ضمن التدفقات النقدية للمشروعات لمواجهة التغيرات المحتملة في أسعار الخامات أو تقلبات سعر الصرف، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق العائد المستهدف.

وفيما يتعلق بتوسعات مجموعة وادي دجلة في الأسواق الخارجية، أوضح عهدي أن المجموعة تنفذ عددًا من المشروعات الاستراتيجية داخل القارة الأفريقية، حيث تعمل إحدى شركات المجموعة على تنفيذ استاد رياضي في تنزانيا، فيما تنفذ شركة أخرى مشروعًا للبنية التحتية الخاصة بالألياف الضوئية في كينيا.

وأكد أن اختيار المشروعات الخارجية يخضع لمعايير دقيقة، تشمل توافر الخبرة الفنية اللازمة، ودراسة الجدوى الاقتصادية والربحية، وتحليل التدفقات النقدية، بالإضافة إلى توافق المشروع مع الأولويات الاستراتيجية للشركة، ومدى قابليته للحصول على التمويل.

وأضاف أن تمويل المشروعات في الأسواق الأفريقية أصبح أكثر سهولة خلال الفترة الحالية، خاصة للمشروعات التي تتمتع بدراسات قوية وهيكل مالي واضح وقابلية للتمويل من المؤسسات الدولية.

وفيما يخص ملف الاستدامة، أكد الرئيس التنفيذي لوادي دجلة أن تطبيق معايير الاستدامة لم يعد خيارًا إضافيًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا يجب دمجه منذ المراحل الأولى لتصميم المشروعات.

وأوضح أن الاهتمام بالاستدامة يساهم في خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة إدارة المشروع، مشيرًا إلى أن كل دولار يتم استثماره في تطبيق معايير الاستدامة خلال مرحلة التصميم يمكن أن يوفر ما بين 5 و10 دولارات خلال مرحلة التشغيل.

ولفت إلى أن المؤسسات التمويلية الدولية، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تقدم حوافز وتمويلات بشروط أفضل للمشروعات التي تلتزم بمعايير الاستدامة، بما يعزز توجه الشركات نحو تبني حلول البناء المستدام.