المقاولون العرب : صدور أول كود مصري لإدارة الأصول والتشغيل والصيانة خلال عام

أكد الدكتور محمد مندور، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق ،  أن مصر تشهد نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن حجم ما تم تنفيذه من مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر أو الإحدى عشرة الماضية يتجاوز ما أُنجز على مدار ثلاثة أو أربعة عقود سابقة.

وقال أن إنجازات الدولة بمشروعات البنية التحتية العملاقة عززت الحاجة إلى الاعتماد على ضوابط عمليات الإدارة والتشغيل ، موضحاً أنه من المرتقب صدور أول كود مصري لإدارة الأصول والتشغيل والصيانة خلال عام.

وأوضح مندور، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية ضمن فعاليات معرض «بيج فايف» (Big 5)، أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً ضخماً من المشروعات القومية شملت مدن الجيل الرابع وشبكات الطرق والموانئ والمدن الصناعية، بما يعكس رؤية طموحة للتنمية الشاملة، رغم التحديات التي أثرت على الجداول الزمنية لبعض المشروعات.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، يأتي في مقدمتها التمويل والتدفقات النقدية، واصفاً الـ«كاش فلو» بأنه بمثابة «شريان الحياة» للمقاول والشركة المنفذة، إذ يضمن استمرارية العمل والالتزام بالبرامج الزمنية، فيما يمثل أي تأخر في المستحقات أو نقص في السيولة عائقاً مباشراً أمام التنفيذ.

وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في نقص العمالة الفنية الماهرة نتيجة هجرة أعداد كبيرة من الكفاءات المصرية إلى أسواق الخليج وأوروبا، وهو ما انعكس على جودة التنفيذ وسرعته في بعض القطاعات.

كما لفت إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية تمثل تحدياً ثالثاً أمام المشروعات القومية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المشروعات على معدات ومكونات إلكتروميكانيكية مستوردة. وأوضح أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وإغلاق بعض الممرات الملاحية وتأثر حركة التجارة في البحر الأحمر وقناة السويس ساهمت في إطالة فترات التوريد ورفع التكلفة.

وفيما يتعلق بقطاع إدارة المرافق والتشغيل والصيانة، انتقد مندور بعض آليات الطرح الحالية، مشيراً إلى وجود تحديات تتعلق بالسعر الاسترشادي ومرونة العقود في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. وأوضح أن العديد من العقود لا تتضمن آليات واضحة لمواجهة تقلبات أسعار الصرف أو زيادة الحد الأدنى للأجور أو ارتفاع أسعار الوقود والزيوت، ما يفرض ضغوطاً مالية متزايدة على الشركات العاملة في هذا المجال.

أشار إلى أن ملف «وديعة الصيانة» بالمشروعات العقارية يعانى تحديات ، موضحاً أن غياب معايير موحدة لاحتسابها يثير العديد من التساؤلات والخلافات، في ظل تفاوت نسبتها بين 8% و15% من قيمة الوحدة العقارية، وعدم وضوح ما إذا كانت تُحسب على القيمة الأساسية للوحدة أم على إجمالي التكلفة النهائية.

وكشف مندور عن تحرك حكومي لوضع إطار تنظيمي متكامل للقطاع، موضحاً أن وزارة الإسكان كلفت المعهد القومي لبحوث الإسكان والبناء بإعداد أول دليل وكود مصري لأعمال التشغيل والصيانة وإدارة الأصول. وأضاف أن ست لجان متخصصة تعقد اجتماعات دورية لوضع معايير موحدة تتوافق مع المواصفات العالمية وشهادات الأيزو، إلى جانب حوكمة كراسات الطرح وتحديد أسس واضحة للأسعار الاسترشادية.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد الكود الجديد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام، بما يسهم في الحد من النزاعات والخلافات التعاقدية ورفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق.

وشدد مندور على أن دراسات الجدوى الدقيقة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع استثماري، داعياً إلى توفير ضمانات حكومية داعمة للمستثمرين، خاصة في المشروعات طويلة الأجل التي تمتد لعقود. كما أكد أهمية تأمين مصادر التمويل والتدفقات النقدية عند التوسع في الأسواق الإفريقية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق عوائدها المستهدفة.