تواصل العاصمة الجديدة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر والمنطقة، بعدما حققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزتين مرموقتين لعام 2026 في BIG 5 Awards، تؤكدان ريادتها في الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.

فقد حصدت الشركة جائزة أفضل مشروع تحول رقمي في مصر عن مشروع منظومة التراخيص والقرارات الوزارية، الذي يُعد نقلة نوعية في إدارة المشروعات العمرانية. ويقوم هذا المشروع على توحيد تسع جهات في منظومة رقمية متكاملة لإصدار التراخيص واعتماد المخطط العام للعاصمة الجديدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة العمل، وتحقيق أعلى درجات الشفافية. كما يتميز المشروع برؤية مستقبلية طموحة تعتمد على التحسين المستمر والمراجعة الآلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، ليصبح نموذجًا حيًا للتحول الرقمي المستدام، وليس مجرد مشروع تقليدي ينتهي بتنفيذه.

وفي إنجاز موازٍ، حصلت الشركة على جائزة أفضل مشروع MEP لعام 2026 عن محطة التبريد المركزية (District Cooling Plant)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في مصر والقارة الأفريقية بطاقة تبريد تصل إلى 63,800 طن تبريد، وعلى مساحة إنشائية تبلغ 25,000 متر مربع. ويعكس هذا المشروع مستوى متقدمً من استخدام أحدث التقنيات، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بمصادر طاقة متنوعة وباستراتيجيات تشغيل متعددة، بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق أعلى درجات الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع معايير العاصمة الجديدة كمدينة ذكية من الجيل الرابع.

ولا تمثل هذه الجوائز إنجازًا منفردًا، إذ سبق لشركة العاصمة الإدارية أن حصدت خلال عام 2025 جائزة أفضل مشروع ذكي (Smart Initiative of the Year)، كما فازت في مسابقة Livecom العالمية عام 2024 بجائزة التكنولوجيا والحلول الذكية، إلى جانب جائزة مشروع الحي الحكومي باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الذكية.

وتؤكد هذه الإنجازات المتتالية أن العاصمة الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع التخطيط العمراني المتطور، بما يخلق بيئة حضارية متكاملة تستجيب لمتطلبات المستقبل وتدعم جهود الدولة في بناء مدن ذكية متكاملة الخدمات.

تدرس روسيا فرض حظر مؤقت على صادرات الديزل قد يستمر بضعة أشهر فقط، في إطار جهودها لتفادي نقص الوقود في السوق المحلية، بحسب نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وقال نوفاك إن الحكومة ستناقش خلال اجتماع للسوق المحلية للوقود، الجمعة، فرض حظر قصير الأجل على صادرات الديزل، بعدما أشار في وقت سابق من الأسبوع إلى أن موسكو تدرس هذا الإجراء في ظل تكثيف أوكرانيا هجماتها على مصافي التكرير الروسية.

وتفرض روسيا حاليًا قيودًا على صادرات الديزل بالنسبة للتجار والجهات التي لا تنتج الوقود بنفسها، فيما قد يؤدي توسيع هذه القيود إلى مزيد من الضغط على الإمدادات العالمية.

كما تدرس الحكومة تعديل التشريعات الضريبية لدعم سوق الوقود المحلية، في وقت أرجأت فيه شركات النفط أعمال الصيانة الدورية في المصافي، واعتمدت على المخزونات لتلبية الطلب المحلي، وفق نوفاك.

وأضاف: “نستخدم احتياطيات لم تكن مستخدمة من قبل، كما نشجع زيادة الإمدادات الإضافية إلى السوق المحلية، وتم إعداد التعديلات الضريبية اللازمة بالتنسيق مع الحكومة.”

وكانت صحيفة “فيدوموستي” ذكرت أن الحكومة ناقشت خلال اجتماع برئاسة نوفاك يوم الإثنين خيار استيراد الوقود لمعالجة النقص، خاصة في شبه جزيرة القرم، فيما قال مصدران لرويترز إن السلطات تدرس أيضًا تقديم دعم للوقود المستورد بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، في ظل المخاوف من تأثيرها على التضخم.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تعرض مصافي التكرير الروسية لسلسلة هجمات أوكرانية، ما دفع موسكو في وقت سابق إلى حظر صادرات البنزين ووقود الطائرات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مصفاة موسكو، تهدف إلى زعزعة الاستقرار، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية للتخفيف من تداعياتها.

وأبلغت عدة مناطق روسية عن فرض قيود على مبيعات الوقود، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية، وطوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وبحسب بيانات السوق و”LSEG”، ارتفعت صادرات روسيا المنقولة بحرًا من الديزل وزيت الغاز بنسبة 8% خلال أبريل إلى نحو 3.25 مليون طن مقارنة بشهر مارس، قبل أن تستقر في مايو، فيما تُعد البرازيل وتركيا من أبرز مستوردي الديزل الروسي.

في المقابل، انخفض إنتاج روسيا من البنزين الأسبوع الماضي بنحو 25% مقارنة بمتوسط الإنتاج اليومي في يونيو 2025، بينما تراجعت صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا بنحو 15% خلال النصف الأول من يونيو مقارنة بالفترة نفسها من مايو، نتيجة أعمال صيانة غير مخطط لها في المصافي بعد هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.

وفي شبه جزيرة القرم، شددت مدينة سيفاستوبول القيود على الحياة العامة، إذ قلصت ساعات عمل وسائل النقل والمتاجر والمقاهي، وخفضت إضاءة الشوارع، وحظرت الفعاليات الجماهيرية في الهواء الطلق، إلى جانب القيود المفروضة سابقًا على مبيعات الوقود، في إطار ما وصفته السلطات بإجراءات مؤقتة لتعزيز السلامة العام

جددت إيران، الجمعة، تمسكها بحقها في تنظيم وإدارة الملاحة عبر مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من تعرض سفينة لهجوم قرب سلطنة عُمان، في حادث سلط الضوء على هشاشة الاتفاق الأولي الرامي إلى إنهاء الحرب مع إيران، وفقًا لوكالة رويترز.

وجاء الموقف الإيراني رداً على بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست، وصفته طهران بأنه “تدخلي وغير مسؤول واستفزازي”، بعدما رفض البيان إصرار إيران على فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عبر منصة “إكس”، إن “المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن ضمانه في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو آليات لاتخاذ القرار لا تراعي دور إيران باعتبارها دولة مشاطئة”.

وتراجعت أسعار النفط مجدداً، الجمعة، رغم استمرار التباين في تفسير الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، وتباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأظهرت بيانات الشحن استئناف شركة “أرامكو” السعودية تحميل شحنات النفط الخام من محطة رأس تنورة، أكبر ميناء نفطي في العالم، بعد توقف استمر نحو أربعة أشهر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في ختام جولة خليجية هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن بشأن الاتفاق المؤقت، إنه إذا هددت إيران السفن أو منعتها من العبور عبر المضيق “فستكون هناك مشكلة”.

ودعا البيان المشترك الصادر عن روبيو ومجلس التعاون الخليجي إلى ضمان “حرية الملاحة الكاملة وغير المشروطة وغير المقيدة” في مضيق هرمز، دون فرض رسوم أو محاولات لفرض السيطرة عليه، مؤكداً أن أي سلام دائم يجب أن يعالج برنامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعمها للجماعات المسلحة.

طهران: الوجود العسكري الأمريكي مصدر لعدم الاستقرار

وردت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدر انعدام الأمن والانقسام في المنطقة، مؤكدة أن إدارة المضيق يجب أن تكون بالتنسيق بين إيران وسلطنة عُمان وفقاً لبنود الاتفاق المؤقت.

وأضافت: “نحذر من استمرار السياسات العدائية والتدخلية في المنطقة”.

وكانت طهران قد فرضت سيطرة فعلية على المضيق عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، والتي أشعلت الحرب وأدت إلى اضطراب تدفقات النفط وهزت أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

هجوم على سفينة قرب عُمان

وقالت شركة “إيفرغرين مارين” التايوانية إن سفينتها “إيفر لوفلي”، التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت الخميس للإصابة بجسم مجهول قرب سلطنة عُمان أثناء إبحارها عبر مسار أوصت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم، قبل أن تستأنف رحلتها خارج المضيق.

وقال مسؤولان أمريكيان لـ”رويترز” إن إيران أطلقت النار على السفينة، بينما أكدت “هيئة مضيق الخليج الفارسي”، التي أنشأتها طهران لإدارة طلبات عبور السفن، أن المرور عبر مسارات غير مصرح بها سيكون “على مسؤولية مالك السفينة ومشغلها وربانها”.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الأمريكية، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن الولايات المتحدة قد تستأنف قصف إيران إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك إعادة فتح المضيق.

خلافات مستمرة حول الاتفاق

ولا تزال الخلافات قائمة بشأن عدد من بنود الاتفاق الإطاري، بما يشمل الحوافز المالية لإيران، وعمليات التفتيش النووي، والحرب الموازية التي تخوضها إسرائيل في لبنان.

وينص الاتفاق على إجراء محادثات تمتد 60 يوماً لمعالجة القضايا الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

كما أوقفت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، مؤقتاً عمليات مرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد حادث عُمان، بعدما كانت قد أعلنت مع سلطنة عُمان في وقت سابق من الأسبوع عن إنشاء مسار جنوبي جديد لإجلاء مئات السفن العالقة بسبب الحرب، وهو ما أثار اعتراض طهران.

وقال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إن ثلاث سفن كورية جنوبية ستغادر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أفادت وزارة المحيطات بخروج ثماني سفن كورية أخرى من المنطقة.

وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلتين عملاقتين للنفط الخام تابعتين لشركة “البحري” السعودية كانتا تقومان بتحميل النفط في ميناء رأس تنورة، بينما كانت ناقلة ثالثة تنتظر بالقرب من الميناء، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل ناقلة مليوني برميل من النفط.

ويقع ميناء رأس تنورة على الساحل الشرقي للسعودية غرب مضيق هرمز، وكان يصدر أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً من النفط الخام قبل اندلاع الصراع.

أطلق البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) نسخة عام 2026 من تقريره السنوي “تقرير التجارة الإفريقية” تحت عنوان “تسخير الجيوسياسية لصالح التجارة والتصنيع في إفريقيا العالمية”، والذي استعرض تطورات التجارة والاقتصاد في إفريقيا والعالم خلال عام 2025، ورصد الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام القارة لتحويل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد إلى عوامل تدعم المرونة والنمو طويل الأجل.

ويرى التقرير أن إفريقيا واصلت تحقيق نمو اقتصادي قوي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية العالمية، إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة إلى 4.5% في عام 2025 مقابل 3.4% في عام 2024، في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.4% خلال 2025، مع توقع تراجعه إلى 3.1% في 2026.

تحسن التجارة وتراجع التضخم

بحسب التقرير، توسعت تجارة السلع في إفريقيا بنسبة 6.1% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار، فيما انخفض معدل التضخم الإجمالي إلى 13.1% مقارنة مع 21.6% في عام 2024.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، واستمرار الإصلاحات السياسية والمؤسسية، إلى جانب تدخلات مؤسسات تمويل التنمية للحد من آثار التقلبات الاقتصادية.

وقال الدكتور يامي كالي، كبير الاقتصاديين بالمجموعة والعضو المنتدب لأبحاث ومعلومات التجارة في “أفريكسيم بنك”، إن التوترات الجيوسياسية والتجزؤ الاقتصادي يعيدان تشكيل أنماط التجارة العالمية، لكنهما يتيحان في الوقت نفسه فرصة تاريخية لإفريقيا لبناء اقتصاد أكثر صلابة وتنافسية وشمولاً.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتعميق القدرات الصناعية، وتوسيع الوصول إلى تمويل التجارة، وتسريع التكامل القاري، مدعوماً بسياسات منسقة واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية وتعزيز مؤسسات تمويل التنمية.

فجوة تمويل التجارة

ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، أشار التقرير إلى استمرار وجود فجوة في تمويل التجارة تُقدر بنحو 74 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يحد من قدرة الصادرات الإفريقية على تحقيق كامل إمكاناتها.

وأوضح أن هذه الفجوة تتفاقم نتيجة محدودية سيولة النقد الأجنبي، واستمرار تراجع علاقات المعاملات المصرفية المراسلة، إلى جانب اضطرابات شبكات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، التي أدت إلى إطالة فترات التسليم وارتفاع تكاليف النقل والتجارة، خاصة بالنسبة للدول الإفريقية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات والأسواق الخارجية.

أولويات لتعزيز التكامل

حدد التقرير عدداً من الأولويات الاستراتيجية لدعم التجارة والتصنيع في القارة، من بينها تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتوسيع البنية التحتية للمدفوعات الرقمية عبر النظام الإفريقي للدفع والتسوية (PAPSS)، إلى جانب الدفع بإصلاحات منسقة للبنية المالية العالمية.

وأشار إلى تنامي دور المؤسسات المالية الإفريقية في دعم مرونة الاقتصادات، موضحاً أن “أفريكسيم بنك”، بصفته عضواً مؤسساً في تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف (AAMFI)، صرف 17.5 مليار دولار خلال عام 2024، ويستهدف مضاعفة تمويل التجارة البينية الإفريقية بحلول عام 2026.

وأضاف أن النظام الإفريقي للدفع والتسوية يسهم بالفعل في خفض تكاليف المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية داخل القارة.

استغلال التحولات الجيوسياسية

خلص التقرير إلى أن قدرة إفريقيا على الاستفادة من التحولات الجيوسياسية الحالية ستعتمد على تعزيز المنظومات الصناعية، وتوسيع التجارة البينية، واستمرار الدعم المالي المنسق، مؤكداً أن الجمع بين السياسات الاقتصادية المرنة، والتمركز التجاري الاستراتيجي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون عاملاً رئيسياً في دفع مسار تصنيع أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.

وأكد التقرير أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتوسيع تمويل التجارة البينية، وتعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعميق استخدام أنظمة الدفع الرقمية عبر النظام الإفريقي للدفع والتسوية.

تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الجمعة، مقارنة بمستوياتها في وقت سابق من الأسبوع، بعد ساعات من تعرض سفينة تديرها شركة تايوانية لإطلاق نار من جانب إيران، وفق بيانات تتبع السفن.

وأوقفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالشحن مؤقتاً برنامجها الطوعي لإجلاء مئات السفن العالقة وآلاف البحارة من الخليج، بعدما تعرضت السفينة لأضرار جراء الهجوم قرب الجانب العُماني من المضيق.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن من “إل إس إي جي” و”مارين ترافيك” دخول أربع ناقلات نفط على الأقل، من بينها ثلاث ناقلات عملاقة، إلى الخليج لتحميل النفط، فيما دخلت ناقلتان عملاقتان أخريان المضيق لتحميل النفط الإيراني، بينما غادرت ناقلة أخرى عبر الجانب العُماني من هرمز محملة بنحو مليوني برميل من النفط، بحسب بيانات “كبلر”.

ويأمل مشترو النفط في تأمين الإمدادات بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وتراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 3% الجمعة، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، بينما استأنفت السعودية، أكبر مصدر للنفط، عمليات تحميل الخام في الخليج، مما يمهد الطريق لزيادة المعروض.

وقبل اندلاع الصراع، بلغ متوسط عدد السفن العابرة يومياً نحو 125 سفينة.

وقالت شركة “إيفرغرين مارين” التايوانية، الجمعة، إن إحدى سفنها تعرضت للإصابة بالقرب من عُمان بواسطة “جسم مجهول”، بعدما قال مسؤولون أمريكيون لـ”رويترز” الخميس إن إيران أطلقت النار على السفينة.

وقال جاكوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة والأمن في رابطة الشحن “بيمكو”، إن الهجوم يمثل انتكاسة لخطط إجلاء السفن واستئناف العبور عبر مضيق هرمز، رغم استمرار توقع تنفيذ بعض الرحلات.

وأضاف أن التطورات تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاقات واضحة وغير ملتبسة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن استئناف حركة الملاحة عبر المضيق.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن ضمانه دون التنسيق مع طهران.

وأظهرت بيانات “كبلر” تراجع عدد عبور ناقلات النفط، بما يشمل ناقلات الخام والمنتجات النفطية والكيماويات، إلى 13 رحلة في الاتجاهين الجمعة، مقارنة بـ24 رحلة الخميس و27 رحلة الأربعاء، الذي سجل أعلى مستوى منذ اندلاع الصراع عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وفي ما يتعلق بإجمالي حركة السفن في الاتجاهين، بما يشمل سفن البضائع السائبة، أظهرت بيانات “AXSMarine” تسجيل 62 رحلة عبور في 24 يونيو، وهو أعلى مستوى يومي منذ بداية الصراع، لكنه يعادل 53% فقط من حركة الملاحة المسجلة في اليوم نفسه من العام الماضي.

وقالت “AXSMarine” إن حركة الملاحة عبر المضيق لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية بالكامل.