تدفقات الأموال الساخنة تتجاوز 1.6 مليار دولار إلى أدوات الدين المصرية خلال يومين

سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء بقيمة 996 مليون دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات البورصة المصرية، لتواصل التدفقات الأجنبية والعربية تعزيز حضورها في أدوات الدين المحلية، وسط تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

وبذلك تجاوزت تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية 1.61 مليار دولار خلال يومين، بعدما سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 614.6 مليون دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، في مؤشر على عودة الزخم إلى استثمارات المحافظ المالية في السوق المصرية.

وتأتي هذه التدفقات امتداداً لعودة اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين الحكومية، إذ سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 399.9 مليون دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 156.3 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ قيمة صافي التدفقات الداخلة إلى السوق، وفقاً للبيانات الواردة، نحو 244.5 مليون دولار.

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

على صعيد سوق الصرف، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلاً التداول أعلى مستوى 53 جنيهاً، بعدما فقد جانباً من المكاسب التي دفعته في وقت سابق إلى الاقتراب من مستوى 56 جنيهاً.

وسجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر للدولار عند 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر لدى بنك فيصل الإسلامي والبنك العقاري المصري عند 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري ومصر و«نكست» والمصرف العربي الدولي و«سايب» والعربي الأفريقي الدولي والبركة، بلغ سعر الدولار 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

أما البنك المركزي المصري، فسجل سعر الدولار لديه 53.25 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

عودة الأموال الساخنة وتأثيرها على سوق الصرف

تعكس الزيادة الملحوظة في صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب عودة الاهتمام بأدوات الدين الحكومية المصرية، خاصة مع استمرار جاذبية العوائد المحلية، وهو ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق ويعزز المعروض من العملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

كما يمكن أن تسهم هذه التدفقات في دعم الجنيه أمام الدولار على المدى القصير، عبر زيادة الطلب على الأصول المقومة بالعملة المحلية، غير أن استمرار هذا التأثير يرتبط بقدرة السوق على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات وعدم تحولها سريعاً إلى تدفقات خارجة.

وتظل الأموال الساخنة بطبيعتها أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومستويات المخاطر الإقليمية والعالمية، ما يجعل الاعتماد عليها وحدها في دعم استقرار سوق الصرف أمراً محفوفاً بالتقلبات، مقارنة بالتدفقات الأكثر استدامة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات التصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.