أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة لها، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعميق سوق المال.

ومن المقرر إدراج أسهم شركة «المعمورة» ضمن قاعدة بيانات البورصة المصرية في قطاع «السياحة والترفيه»، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقًا للقواعد المعمول بها. ويتضمن قرار القيد المؤقت تسجيل الشركة برأسمال مصدر يبلغ 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويأتي قيد «المعمورة للتعمير والتنمية السياحية» استكمالًا لجهود الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بعد القيد المؤقت لكل من شركتي «إيجوث» و«مصر للسياحة»، بما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطتها لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات التابعة.

وقال محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن القيد المؤقت لشركة المعمورة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءتها وتعظيم قيمتها الاقتصادية، مؤكدًا أن الإدراج بالبورصة يعد أداة لتعزيز الأداء المؤسسي وليس مجرد إجراء مالي.

وأضاف أن القيد يسهم في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، ورفع قدرة الشركات على جذب الاستثمارات، بما يدعم تنافسيتها ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة القابضة تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى تعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية المملوكة للدولة، وتهيئة الشركات التابعة لمرحلة جديدة من التطوير بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

من جانبه، أكد عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة المعمورة جاء بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المنظمة، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس جاهزية الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المالي والمؤسسي.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بكفاءة، وزيادة جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين، بما يدعم نمو قطاع السياحة والفنادق وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.

وتواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة استغلال الأصول، بما يعزز تنافسية القطاع السياحي ويدعم مستهدفات الدولة في تنشيط سوق رأس المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

بعد موجة صعود قوية دفعت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية تجاوزت 5 آلاف دولار للأونصة، عاد المعدن النفيس ليفقد جزءًا من مكاسبه خلال أسابيع قليلة، متراجعًا إلى مستويات قرب 4 آلاف دولار للأونصة، في تحرك أعاد فتح النقاش حول مستقبل الذهب والعوامل التي أصبحت تتحكم في اتجاهاته.

ويرصد العدد الجديد من سلسلة “عدسة اقتصادية” الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أسباب التراجع الأخير في أسعار الذهب، موضحًا أن حركة المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية لم تعد تعتمد فقط على دوره كملاذ آمن، وإنما أصبحت مرتبطة بصورة وثيقة بتغير توقعات الأسواق بشأن التضخم وأسعار الفائدة وقرارات البنوك المركزية العالمية.

وأوضح التقرير أن الذهب شهد خلال الفترة الماضية إقبالًا قويًا من المستثمرين، مدفوعًا بتوقعات اتجاه البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى خفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وهو ما عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره أداة للتحوط والحفاظ على القيمة.

إلا أن المشهد تغير مع عودة المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي دفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة، وسط توجه أكثر حذرًا من جانب البنوك المركزية للحفاظ على سياساتها النقدية المشددة لفترة أطول.

الفائدة تعيد رسم خريطة الذهب

وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب تعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات المعدن النفيس، إذ إن انخفاض الفائدة عادة ما يزيد جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، بينما تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة الإقبال على الأصول ذات العوائد وتقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

وأضاف أن التراجع الأخير لا يعكس ضعفًا في الطلب على الذهب، وإنما يمثل بشكل أساسي إعادة تقييم من جانب المستثمرين لمسار السياسة النقدية العالمية، بعدما تغيرت توقعاتهم بشأن توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ماذا ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة؟

وأكد التقرير أن اتجاه الذهب سيظل مرهونًا خلال المرحلة المقبلة بتطورات التضخم وقرارات البنوك المركزية الكبرى، موضحًا أن عودة دورة خفض أسعار الفائدة قد تمنح المعدن الأصفر فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه، بينما قد يؤدي استمرار التضخم والسياسات النقدية المتشددة إلى استمرار الضغوط على الأسعار.

وأشار إلى أن متابعة قرارات وتصريحات البنوك المركزية أصبحت عنصرًا رئيسيًا لفهم حركة الذهب، بعدما أصبحت السياسة النقدية العالمية أحد أهم المحركات التي تحدد مسار المعدن النفيس.

ونوه التقرير بأن التراجع الحالي لا يمثل بالضرورة فقدان الذهب لمكانته الاستثمارية، وإنما يعكس مرحلة انتقالية تعيد فيها الأسواق تقييم توقعاتها الاقتصادية والنقدية، ليظل السؤال الأهم: متى تتغير الظروف التي تدفع المستثمرين للعودة بقوة إلى الذهب؟