«المعمورة للتعمير والتنمية السياحية» تقترب من القيد بالبورصة برأسمال 250 مليون جنيه

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة لها، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعميق سوق المال.

ومن المقرر إدراج أسهم شركة «المعمورة» ضمن قاعدة بيانات البورصة المصرية في قطاع «السياحة والترفيه»، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقًا للقواعد المعمول بها. ويتضمن قرار القيد المؤقت تسجيل الشركة برأسمال مصدر يبلغ 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويأتي قيد «المعمورة للتعمير والتنمية السياحية» استكمالًا لجهود الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بعد القيد المؤقت لكل من شركتي «إيجوث» و«مصر للسياحة»، بما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطتها لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات التابعة.

وقال محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن القيد المؤقت لشركة المعمورة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءتها وتعظيم قيمتها الاقتصادية، مؤكدًا أن الإدراج بالبورصة يعد أداة لتعزيز الأداء المؤسسي وليس مجرد إجراء مالي.

وأضاف أن القيد يسهم في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، ورفع قدرة الشركات على جذب الاستثمارات، بما يدعم تنافسيتها ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة القابضة تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى تعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية المملوكة للدولة، وتهيئة الشركات التابعة لمرحلة جديدة من التطوير بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

من جانبه، أكد عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة المعمورة جاء بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المنظمة، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس جاهزية الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المالي والمؤسسي.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بكفاءة، وزيادة جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين، بما يدعم نمو قطاع السياحة والفنادق وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.

وتواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة استغلال الأصول، بما يعزز تنافسية القطاع السياحي ويدعم مستهدفات الدولة في تنشيط سوق رأس المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.