كامل الوزير: 810 مليارات جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية بأسعار 2026.. و5.1 مليار دولار قروض خارجية

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن التكلفة التقديرية لخطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتفعت إلى نحو 810 مليارات جنيه وفقًا لأسعار عام 2026، مقابل 225 مليار جنيه وفقًا لأسعار عام 2019، في ضوء تغيرات الأسعار وتكلفة تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف إعادة تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن خطة التطوير جرى إعدادها في 15 سبتمبر 2019، وترتكز على 7 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، وأنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم، والتأمين الفني والورش، والارتقاء بالعنصر البشري، إلى جانب تطوير الهيكلين المالي والتنظيمي للهيئة.

وأضاف أن الوزارة نفذت عددًا من المشروعات ضمن الخطة، التي تستهدف تحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة، وتطوير نظم التشغيل والتحكم، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة داخل منظومة السكك الحديدية.

5.1 مليار دولار قروض خارجية

وفيما يتعلق بمصادر تمويل مشروعات التطوير، كشف كامل الوزير أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد تمتد إلى 30 عامًا.

وأوضح أن هذه القروض تأتي إلى جانب قروض محلية تقترب قيمتها من 64 مليار جنيه، مؤكدًا التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسداد جميع الأعباء المالية للقروض من مواردها الذاتية.

تنفيذ 11 مشروعًا بقيمة مليار دولار

وأشار وزير النقل إلى الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا ممولًا بالقروض الخارجية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.065 مليار دولار، بينما يجري العمل على تنفيذ 12 مشروعًا آخر بتكلفة تصل إلى 4.039 مليار دولار.

ولفت إلى أن القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، في حين تبلغ نسبة القروض الخارجية المخصصة لوزارة النقل نحو 6.6% من إجمالي الدين الخارجي، وفقًا لبيانات تقرير البنك المركزي المصري في 30 يونيو 2026.

تكلفة التطوير وأعباء التمويل

تعكس زيادة التكلفة التقديرية لخطة تطوير السكك الحديدية من 225 مليار جنيه إلى 810 مليارات جنيه حجم التغير في تكلفة تنفيذ المشروعات خلال السنوات السبع الماضية، وهو ما يبرز أهمية تقييم المشروعات ليس فقط وفق قيمتها الاسمية، وإنما وفق ما تحقق منها على أرض الواقع ومعدلات الإنجاز والتشغيل.

كما تكشف بيانات القروض عن اعتماد جانب مهم من مشروعات التطوير على التمويل الخارجي الميسر، الذي يوفر فترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة نسبيًا، بما يخفف الضغوط التمويلية مقارنة بالاقتراض التجاري، لكنه يظل مرتبطًا بالتزامات مستقبلية يتعين الوفاء بها.

ويكتسب إعلان الوزير أن الهيئة ستسدد أعباء القروض من مواردها الذاتية أهمية خاصة، إذ يضع كفاءة التشغيل والإيرادات في قلب معادلة استدامة مشروعات التطوير، ويجعل تحسين مستوى الخدمة وزيادة معدلات استخدام القطارات وتعظيم الإيرادات عوامل أساسية لدعم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها.

وتظل الأولوية الاقتصادية للخطة مرتبطة بتحويل الاستثمارات الضخمة إلى تحسن ملموس في انتظام التشغيل ومستويات الأمان وجودة الخدمة، بما يعزز دور السكك الحديدية في نقل الركاب والبضائع وخفض تكلفة النقل ودعم النشاط الاقتصادي.