أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدء تنفيذ حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة للمستثمرين غير الجادين، التي لم يتم تشغيلها أو البدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بها، وذلك بعد انتهاء كافة المهل والتيسيرات الممنوحة لتوفيق الأوضاع، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام مستثمرين جادين قادرين على استغلالها وتشغيلها.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات السحب تتم من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية، حيث بدأت اللجنة تنفيذ أعمالها وفق خطة مرحلية تستهدف مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأكدت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لأحكام القانون، واستنادًا إلى نتائج تقارير المعاينات الميدانية والحصر الدقيق للأراضي الصناعية المخصصة، والتي كشفت عن وجود مشروعات تجاوزت البرامج الزمنية المحددة دون البدء في التنفيذ، إلى جانب أراضٍ لم يثبت أصحابها الجدية في الإنشاء أو التشغيل رغم منحهم فترات إضافية واستثنائية لتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن اللجنة المشتركة بدأت، صباح اليوم الأحد، أعمال سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، عقب استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك بمشاركة المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وممثلي أجهزة المدن المعنية.

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج زمني مكثف وخطة عاجلة تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المتاحة، ومنع المتاجرة بها أو تعطيل استغلالها، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية وزيادة الإنتاج.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسمًا تجاه الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، مع إعطاء الأولوية للمستثمر الجاد الذي يلتزم بخطط التنفيذ والتشغيل، موضحة استمرار الهيئة في تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم للمستثمرين الملتزمين.

ولفتت إلى استمرار الجولات التفقدية والزيارات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ الفعلية داخل المناطق الصناعية المختلفة، والتأكد من توجيه الموارد المتاحة نحو مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الصناعي.

كشفت بيانات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن استقبال السوق المصرية نحو 2002 رسالة غذائية واردة خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو 2026، بإجمالي كميات بلغت نحو 275 ألف طن، تم استيرادها عبر 868 شركة.

وأوضح التقرير أن قائمة الأصناف الغذائية الواردة تضمنت عددًا من السلع الاستراتيجية والأساسية، من بينها القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا.

فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من إندونيسيا وروسيا وأوروجواي والولايات المتحدة الأمريكية، من إجمالي 85 دولة قامت بتوريد منتجات غذائية للسوق المصرية.

وأشار التقرير إلى استمرار تصدر ميناء الإسكندرية قائمة المنافذ الأكثر استقبالًا للرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 232 رسالة.

وفيما يتعلق بمنظومة الإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1273 رسالة غذائية تحت التحفظ ضمن نظام الإفراج المؤقت، إلى جانب الإفراج عن 570 رسالة عبر منظومة الإفراج السريع، وذلك في إطار تسهيل حركة تداول السلع الغذائية مع الحفاظ على الرقابة اللازمة على المنتجات الواردة.

كما تم تنفيذ قرارات لجنة التظلمات من خلال تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 101 رسالة، فيما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ89 مستوردًا خلال الفترة نفسها، ضمن جهود تنظيم نشاط الاستيراد وضمان الالتزام بالاشتراطات الرقابية.

وفي إطار تشديد الرقابة على الواردات الغذائية، تم التحفظ على 182 رسالة غذائية واردة، بالإضافة إلى استمرار التحفظ على 11 رسالة سبق رفضها معمليًا، وذلك للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وحماية صحة المستهلك.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير إريك هوسم، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، وتيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية.

واستعرض مسؤولو شركة سكاتك خلال اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر بمجالات الطاقة المتجددة وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والهيدروجين والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، إلى جانب بحث فرص التوسع في مشروعات مراكز البيانات والطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مسؤولو الشركة عن وصول حجم استثمارات سكاتك الحالية في مصر إلى نحو 5 مليارات دولار، مع وجود خطط لضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، تتركز في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات.

وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وأوضح  أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنحها قدرة أكبر على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار فريد إلى أن الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة ومراكز البيانات يمثل أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن التكامل بين الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الرقمية يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري ويرفع تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأضاف  أن التوسع في مشروعات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير بيئة استثمارية أكثر تنافسية ودعم المستثمرين وتوفير آليات جديدة للاستفادة من شهادات الطاقة المتجددة.

وأكد  أن الدولة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والاستثمار والتصدير.

من جانبه، أكد السفير إريك هوسم أن الشركات النرويجية تنظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استراتيجية وبوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية، مشيدًا بالتطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وما تعكسه من ثقة متبادلة بين مجتمعي الأعمال المصري والنرويجي.

وقال تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن مصر تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا التزام الشركة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات.

وأضاف أن الدعم الحكومي والتعاون مع الجهات المصرية كانا عاملين رئيسيين في نجاح مشروعات الشركة وتعزيز خططها للتوسع داخل السوق المصرية.

نفت وزارة الصناعة صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن 8 آلاف مصنع جديد خلال المنتدى الصناعي لدول بريكس، مؤكدة أن الوزير لم يشارك في فعاليات المنتدى، ولم يدلِ بأي تصريحات في هذا الشأن.

وأوضحت  أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات منسوبة إلى وزير الصناعة أو الوزارة لا يستند إلى مصادر رسمية، مشددة على أن التصريحات والبيانات المعتمدة تصدر فقط من خلال اللقاءات الإعلامية الرسمية أو البيانات المنشورة عبر الحسابات الموثقة للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأكدت وزارة الصناعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الصفحات التي تقوم بنشر أخبار أو تصريحات غير صحيحة ونسبتها إلى الوزير أو الوزارة، في إطار مواجهة تداول المعلومات المغلوطة والحفاظ على دقة البيانات المتداولة بشأن القطاع الصناعي.

ودعت الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بملفات الصناعة، بما يضمن تداول معلومات دقيقة وموثوقة.