تتجه صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية، التي تدير أصولًا بقيمة 29 تريليون دولار، إلى زيادة استثماراتها في أصول الطاقة، مع تصاعد المخاوف بشأن الدولار، في إطار إعادة تقييم محافظها الاستثمارية بفعل التحولات الجيوسياسية غير المسبوقة، وفقًا لاستطلاع نشرته شركة إنفيسكو اليوم الاثنين.

وشمل الاستطلاع 90 صندوق ثروة سياديًا و54 بنكًا مركزيًا، وأظهر تزايد التركيز على تنويع المحافظ الاستثمارية وبناء محافظ قادرة على الصمود أمام الصدمات، في ظل الرسوم الجمركية، وإغلاق ممرات الشحن، والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال 80% من المشاركين في الاستطلاع إن أمن الطاقة والبنية التحتية للتحول في قطاع الطاقة يمثلان أكثر الاستثمارات قدرة على تعزيز مرونة المحافظ، فيما ارتفعت حصة استثمارات البنية التحتية إلى 9% من أصول صناديق الثروة السيادية خلال 2026.

وأشار التقرير الصادر عن شركة إدارة الاستثمارات العالمية إلى أن السباق لبناء البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة عزز أيضًا جاذبية هذه الاستثمارات.

وقال رئيس الأبحاث في إنفيسكو، بنيامين جونز، إن المستثمرين يعيدون النظر في الافتراضات التقليدية بشأن التنويع ويعيدون تصميم محافظهم الاستثمارية لتكون أكثر قدرة على تحمل مجموعة أوسع من السيناريوهات، في عالم يشهد صدمات تضخمية وتجزؤًا جيوسياسيًا وتركزًا أكبر في الأسواق، مضيفًا أن المرونة أصبحت ضرورة وليست مجرد ميزة إضافية.

كما أدى الارتباط الإيجابي بين السندات والأسهم خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع الاعتماد على السندات كأداة للتنويع، مع زيادة التركيز على السيولة والأصول الحقيقية.

وأظهر الاستطلاع أن المخاوف بشأن الدولار أصبحت أكثر انتشارًا وعمقًا، إذ قال 61% من البنوك المركزية المشاركة إن مستويات الدين الأمريكي تؤثر سلبًا على مكانة الدولار طويلة الأجل كعملة احتياطية، مقارنة مع 20% في عام 2024.

ورغم أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران ساهمت في ارتفاع الدولار بنحو 3% منذ بداية العام، يرى محللون أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية وارتفاع مستويات الدين قد تؤدي إلى ضعف العملة على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن غياب بديل موثوق للدولار يجعل أي تحول بعيدًا عنه تدريجيًا، إلا أن 29% من المشاركين توقعوا أن تتراجع مكانة الدولار كعملة احتياطية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع 12% في استطلاع عام 2022.

وأضافت إنفيسكو أن عددا من المؤسسات يراجع أيضًا اعتماده على أمناء الحفظ، والأطراف المقابلة، والبنية التحتية للمقاصة في الولايات المتحدة، بسبب التوترات الجيوسياسية.

وقال أحد البنوك المركزية الأوروبية المشاركة في الاستطلاع إنه استبدل بالفعل أمين الحفظ الأمريكي، فيما ذكر بنك مركزي في أمريكا اللاتينية أنه يعمل على إنشاء علاقات جديدة مع أمناء حفظ خارج الولايات المتحدة استعدادًا لـ”أسوأ السيناريوهات”.

في المقابل، حذر أحد البنوك المركزية المشاركة من أن مثل هذه الخطوة قد تُفسر في حد ذاتها على أنها تصرف عدائي تجاه الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتزمون زيادة حيازاتهم من الذهب في إطار توجههم نحو تنويع المحافظ الاستثمارية.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط عقب الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، بينما زادت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الضغوط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4061.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.5% إلى 4076.20 دولار للأونصة. ويتجه المعدن لتسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي بنحو 10.5%.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade، إن الضربات العسكرية الجديدة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع تزيد الشكوك بشأن قدرة أسعار النفط على البقاء عند مستوياتها المنخفضة الحالية، وما يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار النفط بعدما أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين في وقت مبكر من الأحد، وذلك بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب.

لكن طهران وواشنطن اتفقتا لاحقا على وقف الأعمال العدائية الأخيرة في الخليج واستئناف المحادثات بشأن النزاع المتعلق بمضيق هرمز، بحسب مسؤول أمريكي.

وعادة ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تغذية التضخم وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة، ورغم أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته باعتباره أصلا لا يدر عائدا في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 80% لزيادة في ديسمبر، وفقا لأداة CME FedWatch.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لشهر يونيو الصادرة عن ADP، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وقال ووترر إن الذهب قد يعاود بلوغ مستوى 5000 دولار للأونصة خلال العام الجاري، لكن ذلك سيتطلب مزيدا من انحسار التصعيد، وعودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بما يخفف الضغوط التضخمية، إلى جانب تراجع الدولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 58.64 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1616.55 دولار، وصعد البلاديوم 1% إلى 1221.29 دولار.

استقرت أسعار النفط في تعاملات الاثنين، مع اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات الأخيرة في الخليج، في وقت واصل فيه منتجو الشرق الأوسط شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال رغم الهجمات الجديدة التي استهدفت سفنًا في المنطقة.

كما اتفقت واشنطن وطهران على استئناف المحادثات بشأن مضيق هرمز، مما عزز الآمال في إنقاذ اتفاق سلام مؤقت كان مهددًا بالانهيار بعد أيام من الهجمات المتبادلة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 72.03 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أو 0.6%، إلى 69.67 دولار للبرميل.

وقال محللو بنك ING في مذكرة، إن سوق النفط لا تزال تواجه مخاطر عديدة، إلا أن المتعاملين يركزون على ما قد يعنيه استمرار تعافي تدفقات النفط بالنسبة لتوازن السوق العالمية، معتبرين أن هذا الهدوء يبدو غير مبرر، ويترك المجال أمام مخاطر صعودية إذا تباطأت وتيرة تعافي الإمدادات.

وكان خام برنت قد تراجع 10.6% الأسبوع الماضي، مسجلًا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بعدما ارتفعت شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.

وأظهرت بيانات الشحن أن منتجي الشرق الأوسط يواصلون تحميل شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال رغم الهجمات الجديدة على السفن في مضيق هرمز وتجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية.

كما استأنفت شركة أرامكو السعودية تحميل شحنات النفط الخام من محطة رأس تنورة، الواقعة غرب مضيق هرمز، يوم الجمعة، بعد توقف استمر قرابة أربعة أشهر.

واستمرت عمليات التحميل حتى بعد تحطم مروحية تابعة للشركة في رأس تنورة يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، فيما لا يزال سبب الحادث غير معروف.

نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، لمدة 3 أشهر إضافية.

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 116 لسنة 2026 على أن يبدأ سريان مدة التمديد اعتبارًا من تاريخ انتهاء فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بالقرار رقم 266 لسنة 2025، بما يتيح للصناديق استكمال إجراءات التوافق مع القواعد والضوابط المنظمة لاستثمار أموالها.

وأوضح القرار، الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2026، أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا للقرار السابق من مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025 تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه باستثمار نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (20%) من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة؛ على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، وهي تستهدف حماية فئات بعينها من المخاطر التي لا تغطيها عادة شركات التأمين أو التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، وتقدم تغطيات تأمينية متنوعة.

ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الحكومية إطارًا متكاملًا بقرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025 يضمن الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وحوكمتها، والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، وتعزيز آليات إدارة المخاطر، وشفافية السياسة الاستثمارية، مع إلزامها بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة للتحقق المستمر من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لتصفية الشركة المتحدة للتأمينات العامة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2026، وفق القرار الصادر من الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة برقم 117 لسنة 2026.

جاء ذلك وفق القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – والذي نص على نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من الدكتور أحمد مصطفى شوقى مكتب (مزارز – مصطفى شوقى للمحاسبة والمراجعة) مصفى الشركة المتحدة للتأمينات العامة؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وكانت قد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تصفية أعمال شركة المتحدة للتأمينات العامة خلال عام 2022، وذلك طبقاً للقواعد التي تضمنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2022.

ونص قرار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الصادر سبتمبر 2022 برقم 1549 لسنة 2022، على أنه يعين الدكتور أحمد مصطفى شوقي (مكتب مزارز – مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة) مصفياً لأعمال شركة المتحدة للتأمينات العامة؛ وعليه متابعة شهر اسمه في السجل التجاري وصحيفة الشركات.

كما سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.