«الالتزام البيئي» : الاقتصاد الدائري يخفض استهلاك المياه والطاقة ويدعم صادرات الملابس

أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، لما يساهم به في توفير فرص العمل وتعزيز حصيلة الصادرات، مشيراً إلى أن هناك مستهدفات طموحة لمضاعفة حجم مساهمة القطاع خلال الفترة المقبلة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة.

وأوضح  خلال جلسة نقاشية بعنوان “من الامتثال إلى الميزة التنافسية: التتبع الرقمي ومتطلبات المشترين” ضمن فعاليات الدورة الأولى لملتقى سمارتكس، أن المتطلبات الدولية الجديدة المتعلقة بالشفافية والتتبع الرقمي أصبحت تمثل فرصة أمام الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، وليس مجرد أعباء إضافية على المصنعين.

وأشار  كمال إلى أن مشروع تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع المنسوجات والملابس “جي تكس – المرحلة الثانية”، يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC) وبدعم من حكومات سويسرا والسويد وإسبانيا، بهدف رفع كفاءة القطاع وخلق وظائف لائقة ذات قيمة مضافة مرتفعة، مع التركيز على جودة المنتجات والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية العالمية.

وأضاف أن تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة قطاع المنسوجات، لما يحققه من مكاسب اقتصادية وبيئية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى إمكانية خفض استهلاك المواد الخام بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وتقليل استهلاك المياه بما يصل إلى 40%، وخفض استهلاك الطاقة بنحو 20% إلى 25%، إلى جانب تقليل المخلفات الصلبة بأكثر من 80%.

وفي سياق متصل، أعلن كمال حصول مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة على اعتماد منظمة ZDHC (الحد من التصريف الضار للمواد الكيميائية) كمدرب معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط اعتباراً من نوفمبر 2025، مؤكداً أن هذا الاعتماد يعزز دور المكتب في دعم تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالإدارة البيئية والسلامة الكيميائية داخل قطاعي المنسوجات والجلود.

وكشف عن إطلاق أدوات ومنصة تعليمية جديدة تحت اسم “الشفافية والتتبع” (Transparency and Traceability Tool)، والتي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستعداد للتحول الرقمي ومتطلبات جواز المنتج الرقمي، إلى جانب مساعدتها على تحديد الفجوات التشغيلية ووضع خطط لتحسين الأداء، وتنظيم بيانات الموردين والاستدامة بما يتوافق مع متطلبات المشترين الدوليين ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن التوسع في تطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح فرص تصديرية جديدة أمام قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.