عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نهاية العام الماضي، ووضع إطار تنفيذي للتعاون المشترك في عدد من المبادرات الداعمة للاستثمار والقطاع الخاص.

وأكد  أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح عوض أن الاجتماع تناول عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها الترويج المشترك للاستثمار داخل مصر وخارجها، وتنظيم فعاليات تستهدف المستثمرين والقطاعات الاقتصادية الواعدة، إلى جانب التعاون في تطوير المناطق الاستثمارية والاستفادة من الأدوات التمويلية والخبرات الفنية للبنك في دعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات بالمناطق الاستثمارية.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتحليل بيانات الشركات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نحو 415 ألف شركة تم تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات متطورة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للبنك في السوق المصرية، مشيرة إلى أن البنك ضخ استثمارات تتجاوز 14 مليار يورو منذ بدء عملياته في مصر عام 2013، استحوذ القطاع الخاص على نحو 80% منها.

وأضافت أن البنك يتطلع إلى البناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة، وتعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات مشتركة للترويج للاستثمار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية في مصر ويدعم جهود جذب الاستثمارات الجديدة.

كما بحث الجانبان آليات دعم الشركات المصرية، خاصة الشركات المصدرة، من خلال تبادل المعلومات حول مؤسسات التمويل وأدوات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يساعد الشركات على الاستعداد لمتطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون CBAM، وتعزيز قدرتها على المنافسة والنفاذ للأسواق الأوروبية.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في تنظيم فعاليات ترويجية واستثمارية مشتركة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بما يتيح الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وعقد لقاءات أعمال مع المستثمرين والشركات الدولية، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة.

وأكدت الدكتورة ريم السعدي أن مصر تحظى باهتمام متزايد من جانب الشركات الأوروبية للاستثمار في قطاعات واعدة، تشمل السياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتطور بنيتها التحتية الرقمية، بما يعزز فرص تحولها إلى مركز إقليمي لخدمات البيانات والاقتصاد الرقمي.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في الملفات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع خطة تنفيذية لمجالات التعاون المشترك، تتضمن أولويات العمل وآليات التنفيذ، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يدعم جهود جذب الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

أكد المهندس مدحت العربي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الدولية بمجموعة العربي، أن الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها المجموعة مع شركة EURONICS الألمانية تمثل خطوة مهمة ضمن خطة التوسع الدولي وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأوضح  أن الاتفاق يستهدف طرح منتجات العلامة التجارية التابعة لمجموعة العربي في السوق الألمانية، من خلال منصة إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تجارة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، لتصبح بذلك أول علامة تابعة للمجموعة تنضم إلى منظومة العلامات التي تسوقها الشركة الألمانية.

وأشار العربي إلى أن السوق الألمانية تعد من أهم الأسواق الأوروبية وأكثرها تأثيراً، لما تتمتع به من قوة شرائية واشتراطات تكنولوجية متقدمة، مؤكداً أن دخول المنتجات المصرية إلى هذه السوق يعكس تطور القدرات التصنيعية المحلية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

وأضاف أن المجموعة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق حضورها في أوروبا من خلال تقديم المزيد من العلامات التجارية التابعة لها، بما يدعم استراتيجية المجموعة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.

وبموجب الشراكة، ستتولى شركة العربي ألمانيا بمدينة لايبزيغ إدارة العمليات اللوجستية وخطط التوسع الخاصة بالمنتجات، بما يوفر قاعدة تشغيلية لدعم انتشار العلامة التجارية في السوق الأوروبية.

وأكد العربي أن التوسع في الأسواق العالمية يمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية، ويسهم في دعم الصادرات وتوفير موارد مستدامة من العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن نجاح منتجات المجموعة في اجتياز الاختبارات والمعايير التكنولوجية الأوروبية يعكس جودة التصنيع المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن المجموعة تواصل العمل على تعزيز حضورها الخارجي من خلال الاستثمار في تطوير المنتجات والاعتماد على معايير الجودة العالمية، بما يدعم مكانة الشركات المصرية ويعزز دورها كمصدر للمنتجات الصناعية في الأسواق العالمية.

اختتم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة فعاليات بعثة المشترين الدوليين التي نظمها على هامش معرض WATREX EXPO 2026، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري، في إطار خطة المجلس لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن البعثة شهدت مشاركة 23 مشتريًا دوليًا من 9 دول، شملت ليبيا وتونس والجزائر والعراق وكينيا وأوغندا وتنزانيا ولبنان والأردن.

وأوضح أن فعاليات البعثة أسفرت عن عقد 389 لقاءً ثنائيًا بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، إلى جانب تنظيم 10 زيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية، بما أتاح للمشاركين التعرف على الإمكانيات الإنتاجية والقدرات الصناعية للشركات العاملة في القطاع.

وأكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نتائج البعثة تعكس نجاح برنامج بعثات المشترين الدوليين الذي ينفذه المجلس كإحدى الآليات الرئيسية لدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن الإقبال الدولي والمشاركة الواسعة يعكسان الثقة في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة بالأسواق الخارجية.

وأضاف أن عقد مئات اللقاءات الثنائية خلال فترة المعرض يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية لتعزيز الشراكات التجارية، وفتح قنوات تصديرية جديدة في الأسواق المستهدفة.

من جانبه، أوضح يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس، أن اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية أسفرت عن ظهور فرص تصديرية واعدة، من بينها تقدم المفاوضات بشأن تصدير مواد كيماوية مخصصة لمعالجة المياه إلى السوق الجزائرية.

وأشار إلى بدء ترتيبات لتوريد كيماويات وأنظمة مكافحة الحريق إلى كل من ليبيا والعراق، لافتًا إلى استمرار التواصل بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين لاستكمال المناقشات الفنية والتجارية تمهيدًا لتحويل هذه الفرص إلى تعاقدات فعلية.

وأكد المنشاوي أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة نتائج اللقاءات التي تمت خلال البعثة بالتنسيق مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج، بهدف دعم الشركات في استكمال المفاوضات وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التي وفرها المعرض.

وشدد على أن المجلس يواصل تنظيم بعثات المشترين الدوليين على هامش المعارض المتخصصة، باعتبارها من الأدوات الفعالة لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة نفاذه إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم نمو صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار حصاد الإنجازات التي تحققت منذ ثورة 30 يونيو، شهد قطاع الدواجن طفرة كبيرة عززت جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم الاستثمار في أحد أهم القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن ارتفع إلى نحو 200 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 7 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو، بما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن إنتاج الدواجن ارتفع إلى نحو 2.6 مليون طن سنويًا، بالتوازي مع تحقيق طفرة في إنتاج بيض المائدة، ليصل إلى 44 مليون بيضة يوميًا، بما يعادل نحو 16.5 مليار بيضة سنويًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 98% من الدواجن وبيض المائدة لأول مرة، مع وجود فائض يتيح فرصًا للتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه النتائج تأتي ثمرة للتوسع في الاستثمارات، وتطوير منظومة الإنتاج، ورفع كفاءة المزارع، وتعزيز إجراءات الأمن الحيوي، بما يسهم في استدامة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

أكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص والشركات الناشئة، مع الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)، بحضور إسماعيل طلعت، العضو المنتدب للمؤسسة، وسفيان لحمر، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار وشركاء المؤسسة.

وشهد الاجتماع مناقشة فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة، حيث تعد مؤسسة DPI من أبرز مؤسسات الاستثمار المباشر في أفريقيا، وتدير أصولًا واستثمارات مشتركة تتجاوز 3.5 مليار دولار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاستثمار في الشركات ذات فرص النمو المرتفعة.

وقال وزير الاستثمار إن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تنفيذ إصلاحات متكاملة ومتواصلة، موضحًا أن تطوير منظومة الاستثمار لا يعتمد على قرارات منفردة، وإنما على مسار متراكم من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجرائية التي تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلى استمرار الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للمستثمرين وقطاع الأعمال بصورة منتظمة، مع تطوير آليات العمل وزيادة ساعات التشغيل في عدد من الجهات الخدمية والجمركية، بما يدعم كفاءة بيئة الاستثمار.

وأوضح فريد أن الدولة تعمل على تحديث الأطر المنظمة لتمويل الشركات الناشئة، من خلال تطوير قواعد الأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم، وتحسين منهجيات تقييم الشركات بما يتناسب مع طبيعتها، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات خلال مراحل النمو المختلفة.

وأضاف أن التحدي الرئيسي أمام منظومة ريادة الأعمال في المرحلة الحالية يتمثل في توفير التمويل اللازم للشركات الواعدة خلال مراحل التوسع، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات في مراحل النمو المتقدمة وسد الفجوة التمويلية أمامها.

وأكد فريد أهمية تطوير منظومة متكاملة لبيانات الاستثمار والتمويل وأنشطة الشركات، بما يساعد على تحديد التحديات وصياغة سياسات اقتصادية تعتمد على مؤشرات دقيقة وواقعية.

ولفت إلى امتلاك مصر فرصًا واعدة في قطاعات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والتجارة الإلكترونية، مؤكدًا أهمية دعم الشركات الابتكارية وتعزيز الربط بين الجهات المعنية بالتصدير والتمثيل التجاري والخدمات التمويلية، بما يساعد الشركات على الوصول إلى الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام التكنولوجيا والبيانات لخدمة المصدرين، عبر توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، وتقديم الدعم الفني والتأهيل للتصدير، بما يسهم في زيادة أعداد الشركات المصدرة خاصة من قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد العمل على تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية من خلال رفع كفاءة معامل الفحص، وتأهيل المزيد من المصانع للتصدير، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية، مع التركيز على القطاعات والسلع ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم نماذج صناعية متميزة، مؤكدًا السعي للترويج لهذه المناطق محليًا ودوليًا وزيادة تنافسية منتجاتها لجذب استثمارات جديدة ودعم الصادرات.

وشدد محمد فريد على أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الاستثمارية الدولية ورواد الأعمال ومجتمع الأعمال يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.